قضت المحكمة الدستورية، وفق قرار مؤرخ في يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، بإلغاء انتخاب البرلماني صالح أوغبال، بصفته عضوا بمجلس النواب، عن حزب الاستقلال، وذلك على إثر الاقتراع الذي جرى في الثامن من شتنبر 2021 بدائرة خنيفرة، وعليه أمرت ذات المحكمة ب «تنظيم انتخابات جزئية، في هذه الدائرة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله المعني بالأمر، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب»، مع التصريح بعدم قبول الطعن المقدم ضد فؤاد حجير لكونه غير فائز في الانتخابات.
وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاع الأخيرة على «عريضتين مسجلتين بأمانتها العامة، في 28 شتنبر و5 أكتوبر 2021»، إحداهما مقدمة من طرف حسن العمري (حزب التقدم والاشتراكية)، بصفته مرشحا في مواجهة كل من صالح أوغبال، الفائز في الانتخابات، وفؤاد حجير، بصفته مرشحا غير فائز، طالبا بإلغاء انتخاب صالح أوغبال، إلى جانب العريضة الثانية المقدمة من طرف حمان باحسين (الأصالة والمعاصرة)، بصفته مرشحا، يطالب فيها بإلغاء انتخاب صالح أوغبال أيضا، وذلك إثر انتخابات الثامن من شتنبر 2021، بالدائرة الانتخابية خنيفرة.
كما اطلعت المحكمة الدستورية على «المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 17 نونبر 2021، وعلى المستندات المدلى بها والمستحضرة، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين»، مع استنادها إلى مضامين الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمحكمة الدستورية ومجلس النواب، والاستماع لتقرير العضو المقرر والمداولة، والاطلاع بالتالي على محضر لجنة الإحصاء.
وانطلاقا من ذلك، تم القبول بالطعنين الموجهين ضد صالح أوغبال، لكون الطاعنين أسسا طلبيهما على «وسيلة فريدة تمثلت في انعدام أهلية الترشيح بالنسبة للمترشح المرتب ثانيا (فؤاد حجير) في لائحة المطعون في انتخابه، على أساس انتمائه لأكثر من حزب سياسي في آن واحد»، وهو ما يخالف أحكام المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي رقم 11. 29 المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 24 من القانون التنظيمي رقم 11. 27 المتعلق بمجلس النواب، وفق نص القرار.
وارتباطا بالموضوع، قررت المحكمة الدستورية، ضمن قرارها رقم 22/ 161 م.إ، والمذيل ب 12 توقيعا، تبليغ نسخة من القرار إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المعنية بأمر انتخاب البرلماني صالح أوغبال، وباقي الأطراف التي يهمها الأمر، مع العمل على نشر القرار بالجريدة الرسمية، وتجدر الإشارة إلى أن دائرة خنيفرة تتنافس على 3 مقاعد برلمانية، أعلن فيها عن فوز صالح أوغبال (حزب الاستقلال)، محمد بادو (التجمع الوطني للأحرار) وإبراهيم أوعابا (الحركة الشعبية).