أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما بحبس أستاذ جامعي يعمل بمدرسة الملك فهد عاما واحدا، فضلا عن تعويض للمطالبة بالحق المدني، قدره 50 ألف درهم وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وذلك بعد إدانته بـ»التحرش الجنسي» بإحدى طالباته، وفق ما أفادت السبت ناشطة في المجتمع المدني.
وأشارت المحامية عائشة كلاع في تصريح لوكالة «فرانس برس» إلى أن «المحكمة الابتدائية في طنجة أدانت المتهم بالتحرش الجنسي وحكمت عليه بالحبس عاما واحدا مع النفاذ».
وتابعت المحامية «لسنا راضين عن هذا الحكم لأن الأفعال التي يحكى عنها خطيرة جدا، وسيكون لها تأثير دائم على الضحية».
وكان أستاذ اللغة الإسبانية في مدرسة الملك فهد العليا في طنجة، البالغ 46 عاما، قد أوقف مطلع يناير في خضم موجة تنديد بالابتزاز والتحرش الجنسي في الأوساط الجامعية.
وتوالت الفضائح في هذه الأوساط ما أدى إلى نقمة واسعة النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي، واستدعى إطلاق ملاحقات قضائية.
والحكم الصادر في يناير هو الأول في إطار فضيحة أطلقت عليها تسمية «الجنس مقابل النقط» تطال خمسة أساتذة جامعيين ولم تختتم جلساتها بعد.
وفي السنوات الأخيرة أثار الإعلام حالات تحرش جنسي كثيرة تعرضت لها طالبات من قبل أساتذتهن في جامعات مغربية، إلا أن غالبية هذه القضايا لم تتحول إلى شكاوى.
وفي العام 2018، وبعد نقاش طويل استمر سنوات، دخل حيز التنفيذ قانون يعاقب بالحبس ممارسات «تعتبر شكلا من أشكال التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة». لكن جمعيات الدفاع عن حقوق النساء تطالب بمزيد من التشدد على هذا الصعيد، وتعتبر أن النص «غير كاف».