ان لجوء العديد من المسئولين في الادارات العمومية والجماعات المحلية الى تجديد أسطول السيارات كل سنتين أو ثلاث بميزانية تقدر بملايين الدراهم ، يتسبب في هدر المال العام ، في تحد واضح لتدبير و ترشيد الميزانية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر منها البلاد .. و يكون هذا التبذير في الوقت الذي تفتقر فيه بعض المجالس المحلية ، ان لم نقل أغلبها ، في العالم شبه الحضري والقروي ، الى أبسط الضروريات لتنميتها من حيث إصلاح الطرق والإنارة وبناء المدارس والمراكز الصحية ، فلكم ان تتصوروا كم من مدرسة يمكننا بناؤها بهذه الاموال المهدورة وكم من مستشفى وكم من سيارة اسعاف و كم طريق وكم من فرصة عمل للشباب المعطل ؟؟ انها ، فعلا ، الاخلاق المفقودة لدى أغلب المستغلين لسيارة الدولة و سيارات الجماعات الترابية لأغراض شخصية و عائلية … والذي يحزّ في النفس انك تجد من يستغلها لحملات انتخابية سابقة لأوانها وذلك بجعل السيارة مركبة لنقل الاشخاص الى الاسواق و الشباب للملاعب الرياضية والنساء للحمامات وبالليل الى اماكن خاصة بالفنادق المصنفة و ما خفي اعظم ..كما ان هناك من يستفيد من الشيات المخصصة للتزود بالبنزين و ذلك بأخذ مقابلها نقدا من أصحاب المحطات المزودة للإدارة او الجماعة وهنا تتسع دائرة الفساد … كما ان هؤلاء المفسدين الذين يستغلون سيارات الدولة والجماعات لأغراض شخصية يستفيدون من تعويضات عن المهام و التنقل ، وهذه أكبر تجليات الفساد ؟؟
ان تنامي الاستخدام السيئ و اللاخلاقي و اللامسؤول لسيارات الدولة خلال السنوات الأخيرة وتهافت الوزراء ورؤساء المؤسسات العمومية والموظفين السامين ورؤساء الجماعات الجهوية والإقليمية والحضرية والقروية على استعمال أفخمها وأجودها لقضاء حاجاتهم وحاجات عائلاتهم في تحد صارخ للقانون ، يجب ان يوضع له حد و ذلك باتخاذ الاجراءات التالية :
– الضرب بقوة على أيدي تجار الريع ، والبداية بعدم التأشير على جميع النفقات التي تخالف توجهات الشفافية وضرورة تشديد المراقبة عبر لجان تفتيش مركزية لضبط عملية استغلال سيارات الدولة ومراقبة حظيرتها واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الدولة والمؤسسات المنتخبة وإهدار المال العام – على العمال و الولاة تحريك الفصل 64 من القانون التنظيمي للجماعات بوقف الأفعال المخالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية منها المنشور رقم 98.4 المتعلق بتحسين وتدبير حظيرة سيارات الإدارات العمومية . – اعتماد آليات المراقبة التي أعطيت لرجال الأمن والدرك بحجز كل سيارة للدولة أو الجماعات الترابية تتحرك خارج نطاق الاختصاص والعمل دون تردد او خوف من أحد
– على المجلس الأعلى للحسابات ان يلعب دوره كمراقب لميزانية الدولة في جميع القطاعات و تحديد اختلالات تكاليف سيارات الدولة على مستوى كمية الوقود المستعمل وقطع الغيار والصيانة والتأمين باعتماد آليات المراقبة لمعرفة نطاق استعمال سيارات الدولة وعدم استغلالها لأغراض شخصية وعائلية (وهذا ما اغفله التقريرالذي اصدره مؤخرا ؟؟) – قيام اللجان التابعة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بمراقبة استخدام السيارات الحكومية خارج القانون لأنه يعتبر شكل من أشكال الفساد الذي يستنزف المال العام – سحب السيارات من المخالفين للقانون ومنع خروجها بدون اوامر من السلطات العليا . – حذف التعويض عن التنقل والمهام للذين يتوفرون على سيارات المصلحة . لان هذا الامر يبدو غير منطقي وهدر و تبذير للمال العام . و للإشارة فعدد سيارات الدولة والجماعات الترابية قد تضاعف اربع مرات من 36 الف سيارة الى 115 الف سيارة اضف لها الدراجات النارية التي تعد بالآلاف ….. كما ان المغرب يتفوق على امريكا اكبر دولة في العالم التي توجد بها سوى 72 الف سيارة وعلى اليبان ثالث اقوى اقتصاد في العالم التي لا تتجوز سيارة الدولة فيها 4000 سيارة ، بدون تعليق ….
في الختام يجب ان تتوفر الإرادة الحقيقية لدى االحكومة للتصدي الحازم لهذه الخروقات وهذا الاستغلال البشع لسيارات الدولة و الجماعات الترابية لأغراض شخصية وعائلية . حتى لا نعيش على ازدواجية الخطاب بين اللغو و الكلام والممارسة الميدانية . و نقول للذين يستغلون هذه السيارات : قليلا من الحياء فرأس الحكمة مخافة الله …