شرعت مختلف القطاعات العمومية في إعداد لوائح خاصة بالموظفين والأعوان الملقحين ضد فيروس كوفيد 19، من خلال تحديد عدد الجرعات التي حصل عليها كل واحد منهم، مع القيام كذلك بحصر لائحة بالمعفيين من اللقاح لدواعي صحية، الذين يتوفرون على شواهد الإعفاء المسلمة إليهم من طرف السلطات الصحية المختصة.
خطوة عرفتها مجموعة من الإدارات العمومية على الصعيد الوطني، تنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي ترأسها رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى جانب مسؤولين حكوميين آخرين، والتي تم عقدها قبل أيام مع ممثلي عدد من الإدارات والجماعات الترابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب إضافة إلى مسؤولي المركزيات النقابية. بدورها، عملت وزارة الداخلية على توجيه تعليماتها إلى ممثلي الإدارة الترابية من أجل القيام بنفس التدابير، إذ دعت إلى إعداد لوائح تخص أعوان السلطة والموظفين الموضوعين رهن الإشارة وكذا الموظفين العرضيين، يتم خلالها تحديد مقرات العمل، وصفة كل شخص، مع التأكد من عدد الجرعات التي حصل عليها لحدّ الساعة والإشارة كذلك إلى تاريخ آخر جرعة.
ونبّهت الإدارات العمومية المختلفة مسؤولي الموارد البشرية من ضرورة التأكد من الحالات الملقّحة وذلك بتسلم نسخ من جوازات التلقيح، لمعرفة الوضعية التلقيحية لكل موظف، تفاديا لأي خلط أو تغليط قد يقع، مشددة في نفس الوقت على الحرص على التقيد بالتدابير الوقائية وإعمال كل الإجراءات الاحترازية الضرورية للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، خاصة مع فتح الأجواء، والسماح مرة أخرى بدخول وخروج المسافرين من وإلى أرض الوطن، سواء تعلق الأمر بالمغاربة أو الأجانب.
ويؤكد عدد من المتخصصين أن الخطاب التفاؤلي الذي يتم تداوله مؤخرا المرتبط بتراجع حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون، هو سابق لأوانه، مشددين على أن الوضعية الوبائية قابلة للتطور في أية لحظة، وبأن المعركة ضد فيروس كوفيد 19 لم تنته بعد، وبأن أي تراخ يمكن أن تترتّب عنه تداعيات وخيمة، صحيا واقتصاديا واجتماعيا.