رد المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول «سامير» على وزيرة الانتقال الطاقي، بعد تصريحاتها المتناقضة والمتضاربة بين البرلمان والتلفزة، ومهاجمة قضية سامير والمحروقات، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يوم الأربعاء 7 يونيو 2023، حيث اعتبرت، بأن أعداء المملكة يستفيدون من كثرة الحديث عن قضية المحروقات/»سامير»!
واعتبر المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بأن وزيرة الانتقال الطاقي أبانت عن جهل وضعف كبيرين في تدبير إحدى القطاعات الاقتصادية المهمة في زمن الاهتزازات المستمرة لسوق الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام، وأن خرجاتها الإعلامية باتت تلحق ضررا كبيرا بمصالح المغرب المتصلة بقضية «سامير»، وتعاكس الحق المكفول بالدستور لكل الهيئات والإطارات المنتقدة والمعارضة للسياسة الحكومية، وتذكي تنامي الغضب الاجتماعي حينما تظهر عدم اكتراثها بالآثار السلبية لأسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وللخسائر الجسيمة المتراكمة من جراء الاستمرار في إغلاق جوهرة الصناعة المغربية / شركة «سامير».
وطالبت الجبهة، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، بإعمال الفقرة 4 من الفصل 47 من الدستور، وإعفاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بسبب أدائها الضعيف والمتواضع في تدبير القضية الطاقية للمغرب، والعمل على معالجة المسألة الطاقية للمغرب وفق مقاربة شمولية تضمن الأمن الطاقي أولا وأخيرا في ظل المزيج الطاقي الحالي (البترول 54٪ ، الفحم 35٪ ، الغاز الطبيعي 1٪ ، الطاقات المتجددة والكهرباء المتبادلة 10٪ ) مع السعي لتحقيق الاستقلال الطاقي بكل ثقة واحتراس في زمن التحول الطاقي وبروز البدائل الطاقية الواعدة.
وشددت على أن الإصرار وكثرة الحديث عن قضية «سامير»/المحروقات بلا هوادة ولا استسلام من طرف القوى الحية والهيئات المناضلة في هذا الصدد، يستمد قوته ومشروعيته من واجب الدفاع عن مصالح المغرب وحقوق المغاربة في مواجهة الأسعار الملتهبة للمحروقات والأرباح الفاحشة للفاعلين التي فاقت 50 مليار درهم في نهاية 2022، بعد خوصصة وتعطيل تكرير البترول والتحرير المشبوه للأسعار والتعليق المقصود لصلاحيات مجلس المنافسة، والتفرج المتواصل للحكومة على افتراس القدرة الشرائية للمواطنين من طرف اللوبيات المتحكمة في سوق النفط المغربي، وبزواج مفضوح بين السلطة والمال.
وجددت جبهة الدفاع عن « سامير»، بأن ضياع مصالح المغرب المرتبطة بقضية سامير/المحروقات، تعود فيه المسؤولية وبلا جدال إلى الخوصصة العمياء وما لحقها من السكوت المشبوه على خروقات المالك السابق للشركة وبتواطؤ بعض المسؤولين المغاربة، والتعامل السلبي للحكومة مع مطالب إنقاذ الشركة، والإمعان في التصريحات المبخسة والمقوضة لكل المساعي الرامية لاستئناف الإنتاج بمصفاة المغرب، ومنها أساسا التصريحات التي تقودها وزيرة الانتقال الطاقي وغيرها، وهي التصريحات التي تنفر المستثمرين المهتمين بشراء أصول شركة «سامير»، والتي تستغل أشر استغلال في مواجهة المغرب في التحكيم الدولي وخدمة مصالح أعداء المملكة في الخارج.