ثمنت الخطاب الملكي ودعت إلى تعبئة جماعية لتجاوز الوضعية الوبائية الحالية

عبّرت الجمعية المغربية للعلوم الطبية عن تثمينها لمضامين الخطاب الملكي الأخير بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب، الذي شخّص الوضعية الوبائية الحالية وتبعاتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، منوّهة بحجم العطف والانشغال الملكي بصحة المغاربة، مشيدة بجملة الإجراءات والتوجيهات التي وردت في خطاب المصارحة، وفقا لتصريح الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية، الذي شدّد على أن المغاربة وكما ورد في الخطاب الملكي يتعيّن عليهم قاطبة، كل من موقعه، أفرادا ومؤسسات، التحلي بنفس روح المواطنة التي عبّر عنها الأجداد والآباء وهم يلتحمون بالعرش العلوي المجيد دفاعا عن الوطن، لمواجهة التحدي الذي تمر منه بلادنا اليوم المتمثل في الجائحة الوبائية، مؤكدا على أن الرسالة الملكية واضحة في هذا الباب، بضرورة التقيد الجاد والمسؤول بالتدابير الحاجزية الوقائية، وإيلاء صحة المواطنين عظيم الاهتمام، من خلال الأجرأة الفعلية لورش تعميم التغطية الصحية في الآجال المحددة من طرف جلالته.
وأوضح الدكتور مولاي سعيد عفيف، في تصريح خصّ به «الاتحاد الاشتراكي»، أن الجمعية المغربية للعلوم الطبية تساهم من موقعها في تقديم مقترحات عملية وتوصيات قابلة للأجرأة والتنفيذ، لمواجهة الجائحة وللحدّ من تداعياتها، مشددا على أنه يجب تخصيص فضاءات خاصة بساحات المراكز الصحية المرجعية العمومية، للكشف المبكر وأخذ العينات من أجل تحليلها؛ كما أشار إلى ذلك وزير الصحة خلال مشاركته في الندوة الافتراضية الأخيرة التي نظمتها الجمعية؛ تفاديا للاكتظاظ واختلاط مرتادي هذه الفضاءات طلبا لخدمات صحية مختلفة، إضافة إلى ضرورة التذكير بالبروتوكول العلاجي الرسمي المسطر من طرف اللجنة التقنية العلمية، المتعلق بعلاج المصابين بالفيروس في منازلهم تحت متابعة طبيب عام بالقطاع الخاص بتنسيق مع طبيب المركز الصحي، لتخفيف الضغط على مهنيي الصحة بالمؤسسات الصحية العمومية، والاستعانة بخدمات أطباء الشغل بالنسبة للحالات المتعلقة بالفضاءات المهنية، بتنسيق مع مندوبية وزارة الصحة.
ودعت الجمعية العالمة، التي تضم في عضويتها ثلة من الخبراء والمختصين في الشأن الصحي في مجالات متعددة، إلى الرفع من قدرات وإمكانيات المختبرات العمومية والعسكرية لإنجاز عدد أكبر من الاختبارات، ومراجعة دفتر التحملات لتمكين مختبرات القطاع الخاص الذين تتوفر فيهم المواصفات المطلوبة للمساهمة في هذه العملية وتمكينهم من اعتماد للقيام بهذه المهمة. وأبرز الدكتور عفيف أن الجمعية تلحّ على ضرورة احترام التدابير الحاجزية الوقائية، وعزل المرضى المشكوك في إمكانية إصابتهم في المنازل، في انتظار ظهور نتائج الاختبارات، والقيام بحملات تحسيسية وتوعية تواصلية في هذا الإطار عبر مختلف وسائل الإعلام، مشددا على أن المرضى الذين تتوفر لديهم عوامل الاختطار، سواء تعلق الأمر بالسن المتقدم أو الإصابة بمرض مزمن كالسكري والضغط الدموي والربو أو أمراض القلب والشرايين أو السرطان وغيرها من الأمراض المستعصية الأخرى، يتعين تمكينهم بشكل مستعجل من إجراء اختبار الكشف عن الفيروس عند وجود أدنى عارض أو شكّ، ومنحهم الأولوية لتحقيق ذلك عبر تخصيص مسار خاص بهم، للتقليص من تبعات التأخر والحد من المضاعفات الوخيمة التي قد تتهدد صحتهم.
الإجراءات التي اقترحتها الجمعية المغربية للعلوم الطبية شملت كذلك دعوة القطاع الخاص للانخراط في مواجهة الجائحة من خلال التكفل بالمرضى غير المصابين بكوفيد 19، لتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية وفسح المجال فيها لعلاج المعرضين للعدوى، إلى جانب البحث في إمكانية تخصيص مصحات خاصة، تتوفر على المعايير المطلوبة والمنصوص عليها في دفتر التحملات، للتكفل بجانب من المصابين بالفيروس، فضلا عن دعم عمل بنيات الصحة العمومية ومصحات الضمان الاجتماعي تحت إشراف وزارة الصحة.
ودعت الجمعية كذلك إلى وضع بروتوكول للوقاية في فضاءات العمل تشرف عليه وزارة الشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة الصحة ووزارة الداخلية؛ كما أشار إلى ذلك الكاتب العام لوزارة الشغل والمدير التنفيذي لاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال نفس الندوة؛ وفقا لخصوصيات كل وحدة على حدى، وإشراك مسؤوليها وممثلي العمال وأطباء الشغل في هذا التدبير للحفاظ على الصحة والسلامة المهنية للمستخدمين والحيلولة دون توقف عجلة أنشطتها الاقتصادية، كما أكدت الجمعية على ضرورة العمل على فرض التدابير الوقائية في الشارع العام وعلى متن وسائل النقل المختلفة، وغيرها من الفضاءات وأماكن التجمعات، من طرف السلطات العمومية المختصة وتطبيق القوانين بما يحافظ على أمن وسلامة المواطنين والمجتمع، مثمنة خطواتها في هذا الباب.
ولفتت الجمعية الانتباه إلى الدور المهم الذي يمكن أن تساهم به اختبارات الكشف السريع المعروفة بـ «الاختبارات السيرولوجية» لمعرفة الوضعية الوبائية في جهة من الجهات، ولدعم الكشف عن المرض في صفوف المواطنين، من خلال إخضاعهم أيضا لاختبار PCR، داعية بمناسبة قرب دخول الموسم الدراسي المقبل إلى تنفيذ توصيات لجنة اليقظة وتتبع الأطفال المشكّلة من طرف وزارة الصحة بمشاركة وزارة التربية الوطنية والجمعية المغربية لطب الأطفال والجمعية المغربية للطب النفسي عند الأطفال، إلى جانب العمل على فتح باب التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والبنوموكوك في موسم الخريف المقبل كما أشار إلى ذلك وزير الصحة، خاصة للأشخاص المعرضين لعوامل الخطر، بالنظر إلى خطورة الوضع الصحي الذي قد يترتب عن الإصابة بالأنفلونزا والكوفيد، فضلا عن إمكانية نشر أكثر للعدوى، وهو ما يجب معه الحرص دوما على وضع الكمامات والتباعد الجسدي وتنظيف وتعقيم الأيادي.