خلص الاجتماع الذي تم، أول أمس الخميس، بين اللجنة المنبثقة عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب والوزير المنتدب في الميزانية، بحضور وزير العدل، إلى حلول توافقية.
ووفق مصادر جريدة الاتحاد الاشتراكي، فإن مخرجات الحوار، تمثلت في حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023، وتخيير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300درهم عن كل قضية، موضوع بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة، وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود نفس المبلغ .
واتفق الطرفان على إعفاء الملفات الخاصة بقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا وإعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم، وكذلك إعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وهو الفصل الذي أعطى لرؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم الحق بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيـه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص، ولا يضر بحقوق الأطراف، ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط، بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أي صعوبة.
واتفقت جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة على إعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات الأولى من الممارسة المهنية من الضريبة، والمسجلين الجدد ضريبيا إلى غاية نهاية هذه السنة، على أن تتم مناقشة الضريبة على القيمة المضافة إيجابيا في السنة المقبلة.
وكشفت ذات المصادر أنه من المنتظر أن تنعقد الجمعية العمومية لهيئات المحامين بالمغرب لتدارس مضمون الاتفاق وتصدر موقفها النهائي منه، كما من المنتظر أن تصدر وزارة المالية، هي الأخرى، بلاغا رسميا.