أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أن الرباط ستحتضن يومي 1 و2 فبراير القادم الاجتماع الثاني عشر الرفيع المستوى بين البلدين، مضيفة أن 12 وزيرا في الحكومة الإسبانية سيحضرون هذا الاجتماع.
وكان المغرب وإسبانيا قد اتفقا، في أبريل الماضي، على عقد هذا الاجتماع، غداة الاستقبال الذي خصصه جلالة الملك لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، والذي توج بوضع خارطة طريق من 16 نقطة للمرحلة الجديدة في العلاقات بين البلدين.
وكان بيدرو سانشيز أكد، الاثنين بمدريد، أن خارطة الطريق الجديدة بين المغرب وإسبانيا التي تم اعتمادها في أبريل الماضي، تضع «التعاون الثنائي على أسس أكثر متانة».
وشدد سانشيز، الذي ترأس المؤتمر السابع لسفراء إسبانيا المعتمدين في الخارج، على أن هذه المرحلة الجديدة من العلاقات بين البلدين ستعزز «الثقة المتبادلة». من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة الإسبانية على أهمية «الاستقرار» في شمال إفريقيا «للمضي قدما نحو تعاون أكثر ازدهارا»، مضيفا «يجب أن يظل الاستقرار والأمن في جوارنا الجنوبي أولوية قصوى».
وقال سانشيز «قلت في وقت سابق إنه خلال الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي، سننظم قمة مع الجوار الجنوبي على المستوى الأوروبي، قصد تفعيل وتطوير هذه الأجندة الإيجابية التي يجب أن تجمعنا مع جيراننا الجنوبيين».
من جهته أكد العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، الثلاثاء، أن العلاقات القائمة بين إسبانيا والمغرب تمضي قدما على أسس «أكثر قوة ومتانة».
وقال العاهل الإسباني، الذي كان يتحدث أمام المؤتمر السابع لسفراء إسبانيا المعتمدين في الخارج، إنه «مع المغرب، دشنا مرحلة جديدة تتيح لنا المضي قدما على أسس أقوى وأكثر متانة’’، وذلك بفضل خارطة الطريق التي تم اعتمادها في أبريل الماضي، بمناسبة الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، للمغرب بدعوة من جلالة الملك محمد السادس.
وشدد العاهل الإسباني على أن علاقات بلاده مع دول الحوض المتوسطي والعالم العربي «متميزة وذات أولوية من حيث الجغرافيا والتاريخ والثقافة»، مشيرا إلى أن مدريد تتقاسم مع هذه البلدان «روابط عميقة للغاية، وكذا احتياجات وفرصا››.
ومعلوم أن خارطة الطريق التي اعتمدها البلدان في ختام المباحثات التي أجراها جلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، يوم 7 أبريل الماضي، تضمنت على الخصوص : اعتراف إسبانيا بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه. وفي هذا الإطار، تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع.
كما تم الاتفاق على معالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة والتشاور، بعيدا عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع، بالإضافة إلى الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري. كما تم الاتفاق على تفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية، بهدف تحقيق تقدم ملموس، وإطلاق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية، وإعادة إطلاق وتعزيز التعاون في مجال الهجرة. كما تضمنت خارطة الطريق إعادة تفعيل التعاون القطاعي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها: الاقتصادي والتجاري والطاقي والصناعي والثقافي.
كما اتفق البلدان على بدء التواصل حول تحيين معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون لسنة 1991، على أساس المبادئ والمحددات والأولويات التي ستوجه العلاقات الثنائية في السنوات المقبلة.
وقد خلص الجانبان إلى رفع تقارير أنشطة الاجتماعات وفرق العمل المحدثة أو المفعلة للاجتماع رفيع المستوى.