إغلاق شواطئ بجهة الدارالبيضاء- سطات وأخرى بجهة الرباط –سلا- القنيطرة، وقبلها شواطئ بشمال المملكة، قرار اتخذته السلطات العمومية في ظل انتشار مظاهر التراخي وعدم احترام الإجراءات الوقائية

أقدمت مصالح وزارة الداخلية بجهة الدارالبيضاء- سطات، ما بين يوم الخميس الفارط وأول أمس السبت، على إصدار جملة من القرارات العاملية التي تقضي بإغلاق الشواطئ الممتدة على تراب الجهة في وجه المواطنين، معلنة عن نهاية موسم الصيف قبل الأوان، بالرغم من استمرار ارتفاع درجات الحرارة التي تغري بالارتماء بين أحضان الأمواج بحثا عن لحظات استجمام باتت ممنوعة وغير متاحة للراغبين فيها.
خطوة ممثلي الإدارة الترابية لم تقف عند حدود المسؤولين عن الشأن الترابي بالدارالبيضاء والنواحي لوحدها، إذ تقرر إغلاق شواطئ الدارالبيضاء والمحمدية وبنسليمان وبوزنيقة والمنصورية، وشواطئ جماعتي سيدي رحال الشاطئ والسوالم الطريفية، إلى جانب شواطئ الصخيرات وتمارة وقبلها بنواحي سلا. شواطئ تعرف خلال فترة الصيف إقبالا كبيرا لسكان الدارالبيضاء وضواحيها، الذين يتوجهون إليها فرادى وجماعات، التي شملها قرار المنع باستثناء شاطئ سيدي بوزيد الذي لم تشمله الخطوة، إلى غاية كتابة هذه السطور، مما جعله يتحول إلى قبلة لمختلف الراغبين في الظفر ببضع ساعات من السباحة، وهو ما جعل جنباته تكتظ بالمصطافين في وضعية غير سليمة، في زمن الجائحة.
واستند عمال العمالات في إصدار القرارات العاملية الأخيرة، على المادة الثالثة من المرسوم 293.20.2 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي جائحة فيروس كوفيد 19، وكذا الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.57.168 المتعلق باختصاصات العامل، بناء على الوضعية الوبائية الحالية التي تعرفها بلادنا والتي تتميز بارتفاع متواصل في أعداد الإصابات الجديدة والوفيات بعدد من الجهات، التي تقرر بشأنها عدد من الإجراءات والتدابير ذات البعد الوقائي خلال المجلس الحكومي الأخير، كما هو الحال بالنسبة لجهة الدارالبيضاء- سطات ومراكش- أسفي وبني ملال -خنيفرة.
وقررت السلطات العمومية تفعيل الصلاحيات القانونية المخولة لها، والتي من بينها إقرار أي تدبير من تدابير الشرطة الإدارية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في حالة الطوارئ المعلنة، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي أو غيرها … وجاءت هذه الإجراءات الجديدة بعد الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ثورة الملك والشعب الذي دعا إلى تحمل المسؤولية الفردية والجماعية في مواجهة الجائحة، التي تواصل انتشارها بالرغم من كل التدابير التي اتخذتها بلادنا والتي جعلها تشكل نموذجا في وقت من الأوقات وتعتبر مضربا للمثل في المسؤولية والالتزام، إلا أنه وخلافا لما كان متوقعا، لم يتم استثمار تلك التدابير الاستباقية استثمارا ناجعا، إذ بمجرد رفع الحجر الصحي وتخفيف حالة الطوارئ قفزت أرقام الإصابات والوفيات إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تم تسجيل في ظرف أسبوعين نصف حصيلة ما تسببت فيه الجائحة منذ بدايتها.
إغلاق شواطئ بجهة الدارالبيضاء- سطات وأخرى بجهة الرباط –سلا- القنيطرة، وقبلها شواطئ بشمال المملكة، قرار اتخذته السلطات العمومية في ظل انتشار مظاهر التراخي وعدم احترام الإجراءات الوقائية، المتمثلة في التباعد الجسدي في المقام الأول، إذ عكست الصور الملتقطة من عدد من الشواطئ حالة الاكتظاظ والازدحام، على رمالها كما في البحر، وغياب وضع الكمامات وغيرها من الإجراءات الاحترازية، وهو ما جعل هذه الفضاءات تتحول إلى آلية لنشر العدوى وتتسبب في المزيد من تردي الوضع الوبائي، إلا أن هذا القرار جعل العديد من المواطنين يحزمون أمتعتهم ويغيّرون وجهتهم نحو شواطئ لم يطلها قرار المنع بعد، مما جعلها تعيش حالة من الاختناق الذي ينذر هو الآخر بما أوخم.