من المنتظر أن يتم افتتاح الدورة الربيعية بمجلسي البرلمان، يوم الجمعة 12 أبريل الجاري، وهي الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة وفقا للفصل 65 من الدستور.
وعلى ما يبدو، ستشهد هذه الدورة الربيعية العمل على مجموعة من التشريعات والقوانين، وفي مقدمتها تنزيل “مدونة للأخلاقيات”  التي أمر بها الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البرلمان من أجل تخليق الحياة السياسية والبرلمانية، ومناقشة بعض القوانين ذات الأهمية القصوى كقانون الإضراب والنقابات والمسطرة المدنية إضافة إلى قانون الإثراء غير المشروع الذي تم سحبه من طرف الحكومة في الدورة السابقة.
كما سيتم مناقشة بعض القوانين الأساسية، والتي من شأنها أن تثير نقاشات ساخنة داخل البرلمان، وعلى رأسها مدونة الأسرة، حيث سيتم إحالة التعديلات أو القانون الأسري الجديد المعدل على البرلمان بعد أن يتم إرساله إلى الملك محمد السادس، فضلا عن قانون المسطرة المدنية، وقانون الشغل والقانون الجنائي.
وتأتي هذه الدورة الربيعية،  في نهاية منتصف الولاية التشريعية وبداية المنتصف الثاني، الذي يتميز بتجديد هياكل البرلمان، حيث من المفترض أن تعرف هذه الهياكل تغييرا مهما سواء تعلق الأمر بمكتب المجلس الرئيس ونوابه، أو تعلق الأمر بتغيير في رئاسة اللجان وأعضائها أو تغيير في الشعب الدبلوماسية.
ومن المرتقب كذلك أن تعرف بداية هذه الدورة ،  بعض التغييرات في رئاسة الفرق  النيابية بمجلسي البرلمان، خاصة أن هناك بعض المؤشرات الموضوعية والذاتية التي طفت على السطح مؤخرا،  والمتعلقة ببعض رؤساء الفرق البرلمانية تستدعي ضرورة هذه التغييرات.
وحسب بعض المصادر، يستعد فريق الأصالة والمعاصرة  لتعويض أحمد التويزي رئيس الفريق بمجلس النواب، برئيس  جديد بسبب أن التويزي يتم التحقيق معه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، في قضية بلدية آيت أورير.
ومن جهة أخرى، يستعد كذلك الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لتعويض نور الدين مضيان المستقيل،  برئيس آخر، بعدة إعلان مضيان تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خاصة أنه يواجه متابعة قضائية، إثر تقديم البرلمانية السابقة والقيادية في حزب الاستقلال، رفيعة المنصوري، شكوى ضده تتهمه فيها بالتشهير بحياتها الخاصة ومحاولة الابتزاز.
كما رجحت المصادر ذاتها، عودة توفيق كميل لرئاسة فريق التجمع الوطني للأحرار بدلا من محمد غيات إلرئيس الحالي للفريق, فيما أكدت المصادر ذاتها، أن  الفرق البرلمانية الأخرى ستحافظ على رؤسائها الحاليين.