بعد جلسة لساعات طوال شدت أنفاس الحضور الغفير داخل قاعة الجلسات وخارجها بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، أنهت هذه الأخيرة، الشوط الأول من محاكمة خمسة متهمين متابعين بالنصب والاحتيال في التوظيف الوهمي في أسلاك الشرطة والوظيفة العمومية، بإصدار أحكام تتراوح بين أربع سنوات نافدة وأربعة أشهر سجنا نافدا في حق اثنين من المتابعين.
وهكذا قضت ابتدائية الرشيدية يوم الخميس 8 يونيو الجاري على المتهم الرئيسي ( ع.س.) بأربع سنوات سجنا نافدا مع تحميله الصائر وتعويض الضحايا، والحكم على المتهم الثاني ( ر.أ.) بسبعة أشهر نافدة وغرامة 1500 درهم، وتم الحكم كذلك على المتهمة الثالثة ( و.ن.) ب 18 شهرا نافذا وغرامة 2000 درهم، فيما تم الحكم على المتهمة الرابعة ( ز.ط.) والخامسة (زح م) بأربعة أشهر نافدة وغرامة مالية 1000 درهم لكل منهما.
وشغل هذا الملف الرأي العام المحلي لخصوصيته، خاصة وأن الضحايا هم من الشباب والشابات الراغبين في الحصول على مناصب شغل في أسلاك الوظيفة العمومية، حيث عمد المتهم الرئيسي إلى استغلال وضعيتهم، وبمساعدة مجموعة من أعوانه عمل على إيهام الضحايا بتحقيق أمنيتهم مقابل مبالغ مالية.
وحسب تصريحات العديد من المتتبعين والضحايا، فان المتهم الرئيسي في الملف كان يعمد الى تمويه ضحاياه من خلال الحضور و الظهور بسيارة فارهة، والادعاء بمعرفة شخصيات نافذة بإمكانها تدبير تشغيل الراغبين في ذلك بكل سهولة في قطاعات الشرطة والقوات المساعدة وباقي قطاعات الوظيفة العمومية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20.000 و 30.000 درهم ، ليتبين للضحايا فيما بعد أنهم كانوا أمام عملية نصب و احتيال مدروسة بعد تبخر أحلامهم في الولوج للوظائف الموعودة . وقد عرفت الجلسة التي جرت أطوارها بالمحكمة الابتدائية حضور عدد غفير من المواطنين وعائلات الضحايا للإدلاء بشهاداتهم في حق المتابعين.