عبد السلام بلقشور: إحداث محطة لتحلية المياه وإنقاذ الفلاحة بدكالة
السالك الموساوي: إجراءات الوزارة للحد من ارتفاع مصاريف العلاجات الطبية

ساءل المستشار البرلماني عبد السلام بلقشور وزير الفلاحة والصيد البحري حول إحداث محطة لتحلية مياه بحر الواليدية من أجل دعم السقي بالمدار السقوي بدكالة، وأشار المستشار الاتحادي إلى أن هذا المدار يعرف شحا كبيرا على مستوى المياه نظرا لنقص حقينة سد المسيرة المزود الرئيسي للمدار السقوي بدكالة، حيث أصبح هذا النقص هيكليا منذ عشرات السنين. وطلب من الوزير المعني الإعلان عن التدابير الاستعجالية التي يجب اتخاذها من قبيل إحداث محطة لتحلية مياه بحر الواليدية على غرار محطة تحلية مياه بحر أكادير، وفي تعقيبه على رد وزير الفلاحة أكد عبد السلام بلقشور أن تراجع مخزون السدود من المياه بسبب قلة الأمطار يمكن أن نعتبره أمرا طبيعيا له ارتباط بمعضلة بيئية تتعلق بأحوال الطقس والجفاف وتراجع التساقطات المطرية، لكن مشكل استنزاف الفرشة المائية عن طريق فاعل، وبآليات التدمير والاستغلال المفرط والعشوائي، أمر جلل لا يمكن السكوت عنه.
وقال المستشار إن سبب نزول هذا المدخل في البداية قبل الحديث عن ضرورة إحداث محطة تحلية المياه، يتعلق بالأفق الأسود والمظلم الذي يخيم على منطقة دكالة ومستقبلها الفلاحي والزراعي، والذي يدفعنا إلى طرح أسئلة مقلقة من قبيل، هل فعلا ستتعرض الفرشة المائية بمنطقة دكالة إلى الاستنزاف ؟ من يتحمل مسؤولية تجفيف مياه دكالة من ينابيعها ؟ ما السبب في الانتشار العشوائي للآبار المحدثة بالعديد من المناطق والجماعات الترابية بإقليم سيدي بنور؟ وهل محاصيل فلاحة دكالة مهددة بالتراجع ثم الانقراض ؟
وأضاف أن «منطقة دكالة وخصوصا بمجال إقليم سيدي بنور، تعرف تراجعا مخيفا على مستوى مياه السقي، والدليل الذي استندنا إليه، يتحدد في تراجع ساعات توزيع مياه السقي على الفلاحين لري منتوجاتهم الزراعية، حيث تقلص بشكل قوي، فالفلاح الدكالي كانت تخصص له من 8 إلى 10 ساعات لسقي هكتار واحد من أراضيه الفلاحية، أما اليوم فلم تعد مدة سقي الهكتار الواحد تتجاوز، بالكاد، ثلاث ساعات، ويعزى ذلك إلى تراجع احتياطات ومخزون (السد / البراج) من الماء بشكل مهول، بسبب قلة التساقطات المطرية.»
وأوضخ المتدخل أن هذه النقطة تأخذنا إلى الحديث عن الانخراط الجدي في البحث عن حلول لمواجهة معضلة النقص المائي في مثل هذه المناطق، في ظل تراجع حقينة السدود، التي لم تعد تتعدى نسبة الملء فيها خلال السنة الجارية 25 %، عن طريق التسريع في إنجاز محطات لتحلية مياه البحر، لتدارك الأزمة بالمنطقة، مع مراعاة حساسية هذا المشروع وأثره على المنظومة البحرية، عبر:
أولا، العمل على تقوية التشريعات وتحيينها وتفعيلها، ومنها منع أي شركة تقوم ببناء محطة لتحلية مياه البحر أو تشغيلها من رمي المياه المرتجعة في البحر إلا حسب مواصفات معينة.
ثانيا، يجب على هذه الشركات أن تستعمل تقنية تشتيت تلك المياه المرتجعة على نحو لا يظل التركيز على منطقة محددة، لأن ذلك سيضر كثيرا بالبيئة البحرية، ومنها الأسماك، وبيض الأسماك والشعب المرجانية وغيرها من مكونات البحر.
ثالثا، يجب على الدولة أن تفرض على الشركات المسيرة لمحطات تحلية مياه البحر معالجة أخيرة في المحطة قبل رمي تلك المياه المرتجعة في البحر، لأن ذلك سيساعد على تخفيف تركيز بعض العناصر الكيماوية حسب معايير دولية متعارف عليها قبل رميها.
ولم يفت المستشار الاتحادي تسجيل الفرص الاقتصادية التي تتيحها المياه شديدة الملوحة، على اعتبار أن هناك شركات كبرى ومتطورة تقوم بمعالجة المعادن الموجودة في المياه المرتجعة وإعادة بيعها من أجل استخدامات أخرى، أواستعمال تلك المياه المرتجعة في زراعة بعض الطحالب البحرية، مثل «سبيرولينا»، بمعني جمع تلك الطحالب وتجفيفها واستعمالها في إنتاج مواد للتجميل أو علف الأسماك.
من جانبه، وباسم الفريق الاشتراكي، تدخل السالك الموساوي في موضوع يهم صحة المغاربة، وطلب إيضاحات من وزير الصحة والحماية الاجتماعية والكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستقوم بها الوزارة للحد من ارتفاع مصاريف العلاجات الطبية؟ وقال للوزير الوصي :»لا يخفى عليكم هاجس مصاريف العلاجات الطبية المرتفعة التي تشغل بال المواطن المغربي من أي فئة اجتماعية كان، ولا يجادل أحد أن المؤسسات الصحية الخاصة تشكل دعامة أساسية في تقوية وتعزيز المنظومة الصحية لبلادنا ويفترض فيها أن تشكل إضافة نوعية في تحسين وتجويد الخدمات العلاجية والاستشفائية إلى عموم المواطنين» موضحا «أنه ومع تطور الأمراض التي أصبحت تغزو مجتمعنا على مستوى جميع الفئات العمرية أغلبها أمراض مزمنة تحتاج إلى علاجات مكلفة وطويلة الأمد، ومع تداعيات كوفيد 19، التي زادت من تدهور صحة المرضى، نتفاجأ بارتفاع المصاريف العلاجية والاستشفائية في بعض المصحات الخصوصية دون معرفة أسباب هذه الأسعار الباهظة جدا مقارنة مع حجم الخدمات الطبية المقدمة ومطالبة المرضى بالأداء نقدا بحجة عدم توفرهم على منظومة رقمية لبعض شركات التأمين الخاصة والعامة، زد على ذلك مساهمتهم في هجرة الأطباء العموميين إلى المصحات الخصوصية دون مراعاة أخلاقيات المهنة وأدبياتها، وكشف المستشار الاتحادي أن هذا يؤدي إلى حرمان العديد من المرضى من حق العلاج والاستشفاء والولوج إلى الخدمات الصحية المنصوص عليها في الدستور.
ومن جانب آخر، وفي ما يتعلق بقطاع الأدوية نثمن عمل وزراتكم ووزارة الاقتصاد والمالية مؤخرا بدراسة ومراجعة أسعار 1500 دواء وندعوكم إلى ضبط نسبة أرباح الشركات العاملة في مجال الصناعة الدوائية وتهيئة الظروف المناسبة لتشجيع الاستثمار في قطاع الأدوية والبحث العلمي لتحقيق السيادة الدوائية…».
وفي الختام عبر الموساوي، باسم الفريق الاشتراكي، عن إشادته العالية بالأوراش الملكية السامية، مبرزا أنه لا ينكر المجهودات المبذولة من طرف الوزارة في هذا المجال، آملا في تنزيل حقيقي للمنظومة الصحية، بما يضمن الولوج الآمن إلى الخدمات الصحية برمتها، أيضا العمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في ما يخص تعميم التغطية الصحية الإجبارية، الذي يعتبر من أهم المكتسبات لضمان حماية اجتماعية حقيقية.