استمع مكتب المدعي العام الفدرالي السويسري للجنرال ووزير الدفاع السابق في بداية الحرب الأهلية في الجزائر خالد نزار، الذي «يحاكم بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
ويفتح استكمال هذا الإجراء الطريق أمام إحالة خالد نزار إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في مدينة بيلينزونا، على خلفية وقائع خطيرة للغاية.
وذكرت منظمة «تريال»، في بيان لها، أن النيابة العامة السويسرية تتهم الجنرال الجزائري المتقاعد خالد نزار بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مبرزة أنه، قيد البحث على خلفية الانتهاكات التي ارتكبت بين 14 يناير 1992 و31 يناير 1994 أثناء الحرب الأهلية الجزائرية.
وأفادت المنظمة بأن النيابة العامة استمعت، الأسبوع الماضي، مجددا لنزار لمدة ثلاثة أيام في مقر مكتب المدعي العام الاتحادي في بيرن وقررت مقاضاته.
من جانبها، أبرزت صحيفة «لا تريبون دو جنيف» السويسرية أنه لأول مرة، يمكن محاكمة وزير دفاع دولة سابق أمام القضاء السويسري.
يذكر أن اللواء خالد نزار هو رابع رئيس أركان للجيش الجزائري. وبعد انطلاق الحراك عام 2019 حكم عليه بالسجن 20 عاما بتهمتي المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، لكنه تمكن من الفرار إلى إسبانيا.
وأفادت تقارير بأنه عاد إلى البلاد بجواز سفر دبلوماسي على متن طائرة عسكرية.
وفي المقابل، لا يزال نجله الجنرال المتقاعد لطفي المحكوم عليه غيابيا في نفس القضية متواجدا خارج الجزائر.