الخصاص الحاد في مراكز الطفولة والشباب 

سجل المستشار السالك المساوي عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، أن أسعار جل السلع المغربية تعرف اليوم زيادات كبيرة في الأثمنة، انطلقت بالارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات لتحيط بكل مواد المعيش اليومي للمواطن المغربي.
وأضاف المستشار الاشتراكي، من خلال تعقيب له على الوزير، في الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية يوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، أن هذا الارتفاع الصاروخي للأسعار دفع بالعديد منهم إلى التعبير عن غضبهم بكل الوسائل وفي جل المدن المغربية.
ولاحظ المستشار الاتحادي أن الحكومة انطلقت من منطلقين أساسيين لتبرير هذه الارتفاعات التاريخية في مواد أساسية للعيش اليومي للمواطن، أولها العوامل الخارجية وثانيها الجفاف، وهما العاملان اللذان أصبحا هيكليين وليسا متغيرين ، حيث إن النزاعات العالمية المؤثرة على سلاسل الإمداد الدولية والتغيرات المناخية والجفاف أصبحت معطيات معروفة ويتم البناء عليها قبل سن أية سياسة مالية لأي دولة.
وبالموازاة مع ذلك، أكدت الحكومة أنها أقدمت على عدة إجراءات كالدعم المباشر لمهني النقل، الدعم الاستثنائي للفلاحين ومربي الماشية وإجراءات أخرى للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز الرقابة، لكن جولة بسيطة في أحد الأسواق الشعبية البسيطة قادرة على دحض هذه الإجراءات أو زيارة صغيرة لبقال الحي ستنفي هذه الادعاءات، فكل المواد تقريبا قد عرفت زيادات في غياب الرقابة وغياب أي جهة جادة لحماية المستهلك المغربي الذي يبقى هو الحلقة الأضعف التي تتأثر بكل الفشل الذي عرفته الحكومة في السيطرة على التضخم ومراقبة الأسعار .
وفي الأخير،  شدد المستشار الموساوي على أن محاربة التضخم وآثاره اليومية على المواطنين هي أساس الحكم اليوم على نجاح أو فشل كل حكومات العالم،  منبها إلى أن الحكومة لم تنجح لحد اليوم في الحد، بشكل كبير، من آثار التضخم على المواطن، هذا التضخم الذي تصر الحكومة على حصره في معدلات غير واقعية لا تمت للواقع بصلة، حيث سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ3,6 في المئة نتيجة تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 7,6 في المئة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0,7، حيث تتحكم أسعار المواد الغذائية بالدرجة الأولى في أسعار التضخم في المغرب، حسب المندوبية السامية للتخطيط، ورغم التراجع الطفيف مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية إلا أن نسبة الزيادة في المواد الغذائية لا تزال جد مرتفعة، ولا تزال أكبر مستنزف لجيب المواطن المغربي .
من جهة أخرى أشار المستشار الاشتراكي السالك المساوي
إلى أن الوزير الوصي على القطاع سبق أن أقر بغياب العدالة المجالية في ما يخص توزيع دور الشباب والثقافة داخل جهات المغرب، وبالإضافة إلى إغلاق 100 دار شباب في كل التراب الوطني.
وتساءل المستشار الاشتراكي، في نفس الجلسة العامة بمجلس النواب، عن كيفية المرور إلى التطوير دون القدرة أصلا على تشغيل الدور الموجودة مسبقا، وذلك بعد أن أكد الوزير العزم على تطوير العرض التربوي والثقافي بالبلاد، وأضاف المستشار أن جل هذه البنايات ظلت تجد صعوبة في تنشيط مقراتها حيث أن بناء دور الثقافة ودور الشباب لم يستحضر ضرورة تكوين موارد بشرية مختصة بالشكل الكافي لمواكبة هذه الطفرة، بالرغم من المجهود المبذول على مستوى مؤسسة معهد مولاي رشيد وعلى مستوى الاتفاقيات التي تم إبرامها مع عدد من الجمعيات.
وشدد المستشار الموساوي في تعقيب على الوزير، على أنه  يبقى ضعف تغطية هذه الدور على مستوى الأقاليم الجنوبية شيئا ملحوظا بشدة رغم شساعة جهاتها وحاجة طفولة وشباب الأقاليم الجنوبية إلى هذه الأنشطة التي تقوي ارتباط ومعرفة الطفل المغربي بوطنه وبثوابته.
ونوه المستشار الاشتراكي بما قامت به الوزارة على مستوى مدينة العيون ، فمراكز الطفولة بالعيون مثلا ستة، خمسة منها بالعيون البلدية وواحدة بالعيون المرسى، وهو رقم محمود جدا مقارنة مع باقي مدن الأقاليم الجنوبية لكن حجم التأطير والإقبال وتغطية أطر الشباب والثقافة ضعيف جدا، ومنه فإن عملية بناء هذه المرافق لا يكتمل إلا بتنشيطها وتوفير الموارد اللازمة لها، وحتى بعد ربط ما يفوق 400 دار شباب في المغرب بالانترنت إلا أن هذه الفضاءات تبقى متجاوزة بالنسبة لشباب 2023 .
وفي الأخير ذكر المستشار الاتحادي بأن مؤسسات التنشئة الاجتماعية كانت عبر التاريخ خزانا لأطر المغرب فقد كانت دور الشباب والجمعيات الوطنية هي أول مدارس الوطنية والوعي الثقافي والاهتمام بالشأن العام والانفتاح على الآخر، وفي ظل ما تعيشه الأسرة والمدرسة المغربيتين فإن المهمة الملقاة على عاتق دور الشباب والثقافة اليوم هي مهمة مصيرية، وليست ترفا إصلاحيا، بل من أهم مسؤوليات الحكومة في ضمان إطار مسؤول ومتطور لتنشئة الطفولة والشباب.