تسود حالة من التوتر والاحتقان في أوساط الشغيلة الصحية العاملة بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بآسفي نتيجة لسوء التدبير والتسيير الذي تمارسه رئيسة قطب الشؤون الإدارية منذ توليها هذا المنصب سنة 2013، وكذا نهجها لسياسة التعسف والترهيب في حق العاملين بالمركز الاستشفائي، كان آخر فصولها ما تعرض له المسؤول عن تدبير الموارد البشرية، الذي انهالت عليه بمكتبه وبصوت مرتفع بوابل من السب والشتم.
أمام هذا التصرف الشاذ والسلوك الأرعن، وأمام الاختلالات التي تشوب السير العادي لهذا المرفق العمومي الحيوي، عقدت المكاتب النقابية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا طارئا، يوم الأربعاء الماضي، سجلت خلاله حالة الإحباط والتذمر الكلي التي باتت تعيشها جميع الفئات العاملة بالمركز الاستشفائي نتيجة نهج رئيسة قطب الشؤون الإدارية لسياسة التعسف والترهيب، واعتماد أسلوب السب والشتم والكلام النابي تجاه الموظفات والموظفين، وتعرضهم للشطط في استعمال السلطة والتضييق على العمل النقابي المكفول دستوريا، وذلك في ظل غياب أي تواصل إيجابي من طرفها مع أغلب رؤساء المصالح، الشيء الذي أدى ويؤدي إلى حدوث اصطدامات ونزاعات شبه يومية. وسجلت المكاتب النقابية، بذات المناسبة، سوء التدبير المالي والإداري بالمركز الاستشفائي في غياب لجان التتبع وتقييم الخدمات المتعلقة بشركات المناولة مما أثر سلبا على السير العادي لهذه المؤسسة الصحية الحيوية . البيان النقابي أشار كذلك إلى انعدام أبسط وسائل الاشتغال داخل المركز الاستشفائي كالوزرات البيضاء، والتجهيزات المكتبية ومواد التنظيف …إلى جانب الخصاص المهول في وسائل الحماية من كمامات ومعقمات، كما شمل الخصاص – حسب ذات البيان – المعدات والتجهيزات الطبية الضرورية وخاصة بمصلحة طب العيون، ومصلحة الأمراض الصدرية مما يضطر المرضى إلى اللجوء إلى القطاع الخاص.
هذا وقد استعرض البيان النقابي العديد من الأمثلة التي تؤكد سوء تدبير هذه المؤسسة الصحية الاستراتيجية بالنسبة لساكنة إقليم آسفي خاصة على مستوى تردي البنيات التحتية ونظافة المرافق .
من جانب آخر، أثارت المكاتب النقابية أساليب المزاجية في صرف التعويضات، وكذا تأخر صرف المستحقات عن الخدمة الإلزامية والحراسة دون سبب، وتغييب المعايير المعتمدة لصرف التعويضات عن التنقل، بالإضافة إلى سوء توزيع الموارد البشرية الإدارية، حيث يتمركز عدد كبير من الموارد البشرية في قسم الشؤون والصفقات المالية، في حين أن هناك أقساما تعاني من نقص حاد في هذه الموارد البشرية مثل مصلحة الاستقبال.
وتبعا للأوضاع المتردية بالمركز الاستشفائي، طالبت المكاتب النقابية وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل بإيفاد لجنة مركزية للتفتيش لفتح تحقيق للوقوف على مختلف الاختلالات. كما قررت المكاتب النقابية للنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تسطير برنامج نضالي تصعيدي ينطلق بوقفة احتجاجية إنذارية يوم غد الأربعاء 27 أكتوبر في الساعة الحادية عشرة صباحا، تليها خطوات نضالية أخرى دفاعا عن المرفق العمومي وعن كرامة نساء ورجال الصحة بكل فئاتها.