قرر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ، الدخول في برنامج نضالي تصاعدي، أولى محطاته ستكون وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر البرلمان بالرباط يومه الخميس 25 أبريل 2024 على الساعة 5 مساء، وذلك للدفاع عن الملف المطلبي للمهندسات والمهندسين وفي مقدمته إقرار نظام أساسي جديد خاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات الذي اقترحه الاتحاد منذ 31 أكتوبر 2022.
وسلط الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، الضوء على مسار هذا الملف وعلى الخطوات الاحتجاجية التي يعتزم الاتحاد نهجها، داعيا كافة المهندسين والمهندسات إلى التعبئة والاستعداد لإنجاح هذا البرنامج النضالي بدءا بالحضور المكثف وبقوة في المحطة الاحتجاجية الأولى ليوم 25 أبريل في إطار برنامج نضالي تصاعدي سيتم الإعلان عنه لاحقا. وحمل بيان للجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، الحكومة عواقب تماطلها في فتح باب الحوار وعدم التجاوب مع الملفات الهندسية المطروحة، مما سيؤثر سلبا على مساهمة المهندسات والمهندسين في إنجاح مختلف الأوراش المفتوحة ورفع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني حيث يوجد المهندسون والهندسة الوطنية، وفق البيان، في قلب العديد من التحديات خاصة مع تزايد وتيرة هجرة المهندسات
والمهندسين، مما يحرم بلادنا من طاقات هندسية متنوعة يتطلب تكوينها إمكانيات مادية هائلة.
واستنكر الاتحاد الوطني  بشدة تماطل الحكومة في فتح حوار رسمي ومسؤول مع الاتحاد حول الملف المطلبي للمهندسين قصد إيجاد حلول
لمختلف القضايا الهندسية، رغم كل المساعي الحميدة التي نهجها الاتحاد لما يزيد عن سنة ونصف. هذا التماطل يضيف البيان، أدى إلى غضب عارم في صفوف المهندسين والمهندسات والشعور بالحيف، خاصة بعد تسوية ملفات هيئات مماثلة.
وذكرت اللجنة الإدارية، بأن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة كان دائما هو المحاور الرسمي للحكومة فيما يخص الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بالمهندسين وآخر اتفاق وقعه الاتحاد مع الحكومة كان بتاريخ 28 يونيو 2011 حيث تمخض عنه النظام الأساسي الحالي لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات.