نظم قطاع المحامين الاتحاديين ندوة وطنية علمية حول « مشروع قانون المهنة في ظل الحوار المستمر» ماهي الخلاصات التي توصلتم بها؟

فعلا نظم قطاع المحامين الاتحاديين يوم السبت 18 مارس 2023 بالرباط ندوة وطنية حول «مشروع قانون المهنة في ضوء الحوار المستمر» بعد الندوة التي نظمها القطاع بمجلس المستشارين حول نفس الموضوع.
وتميزت الندوة الاخيرة بالكلمة الافتتاحية التي ألقاها السيد الكاتب الاول للحزب ذ ادريس لشكر والتي ربط فيها بين السعي لإصلاح مهنة المحاماة والوضع العام للعدالة ببلادنا موضحا ان اصلاح مهنة المحاماة مرتبط بالفضاء العام للعدالة وبقضاء مستقل ونزيه.
وتميزت هذه الندوة أيضا بحضور عدد من الرؤساء السابقين لجمعية هيئات المحاميين بالمغرب فضلا عن الرئيس الممارس وعدد من النقباء وممثلي قطاعات المحامين لعدد من الاحزاب فضلا عن عدد مهم من الزميلات والزملاء.
وخلصت الندوة إلى ان الوضع السيء التي تعيشه المهنة يحتاج التعاطي معه بنظرة شمولية وعميقة حتى تتمكن المحاماة من استعادة وضعها كمكون اساسي في منظومة العدالة، وكفاعل مبادر في الوضع الحقوقي العام ببلادنا. وذلك لن يتحقق إلا باعتماد المنهجية التشاركية في اعداد قانون للمهنة حداثي وديمقراطي يضمن: حصانة الدفاع ويوسع اختصاصات المحامي بما يمكن من تمكين المواطنين من الولوج المستنير للعدالة والذي لن يتم إلا بجعل المحامي الزاميا في كل القضايا مع تمكين المواطنين الذين لا تسمح ظروفهم المادية بتنصيب محام من المساعدة القضائية. لا بد ايضا ان يضمن الاطار القانوني تمكين الجمعية العامة للمحامين من امكانية التقرير باعتبارها الجهاز الاوسع الذى يجب ان يتمتع بإمكانية محاسبة باقي الاجهزة مع ترتيب الاثر القانوني عن ذلك، اعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ايضا من اهم خلاصات اللقاء ضرورة اعتماد مقاربة النوع في أجهزة المحامين المحلية والوطنية مع التأكيد على ان المحامين تأخروا في هذا الموضوع باعتبار الطبيعة الحقوقية لعملهم ومؤسساتهم وسبقهم التاريخي على المستوى الحقوقي، لكن للأسف لازالت المحامية لم تنصف على مستوى تولي مواقع القرار. وهذا الوضع لم يعد مقبولا.
وكان من ضمن المواضيع التي استأثرت بالاهتمام المجلس الوطني لهيئات المحامين كتمثيلية وطنية للمحامين تقطع مع وضع الهشاشة التنظيمية على الصعيد الوطني وتمكن المحامين من مخاطبة باقي الشركاء من موقع قانوني جيد. هذه بعض مخرجات اللقاء وغيرها كثير.

هل هناك نية سياسية حقيقية للنهوض بمهنة المحاماة في إطار الإصلاح الاستراتيجي للعدالة والقضاء؟

بخصوص سؤالكم حول مدى توفر النية السياسية الحقيقية للنهوض بمهنة المحاماة، نقول ان المحاماة كانت دائما محط اهتمام كونها مؤثرة في واحد من أهم اجهزة الدولة هو القضاء، وبغض النظر عن توفر نية الاصلاح لدى باقي الاطراف من عدمه، فإن مصير المهنة وإصلاحها هو اليوم بين يدي نسائها ورجالها. إذ انه بمزيد من الالتزام والالتفاف حول المؤسسات المهنية واحترام الاعراف والتقاليد ولعب القطاعات الحزبية للمحامين دورها الذي احدثت من اجله، وبإيلاء التكوين الاهمية التي يستحقها، كل هذه تعتبر مداخل حقيقية لا صلاح أوضاع المهنة، والذي اصبح مطلبا ملحا في اللحظة التاريخية الحالية أمام التحديات الجديدة والمتعلقة اساسا بتراجع الاوضاع الاجتماعية للمحامين، وتزايد عددهم، وتحدي الرقمنة.

 ما هي الخلافات أو تباين وجهات النظر حول مهنة المحاماة وما هي الصيغ البديلة لتجميع كل الاطارات لسماح بتقوية المهنة ومنتسبيها؟

بخصوص سؤالكم حول الخلافات، بشكل عام لا توجد خلافات بين المحامين في هذا الموضوع. إذ الجميع متفق على ضرورة اصلاح المهنة، وعلى اخراج قانون ديمقراطي حداتي. وحتى النقاش الذي كان حول المجلس الوطني حسم داخل مكتب الجمعية بتبني احداث المجلس الوطني للهيئات بتصويت النقباء واعضاء المكتب، مع العمل على صياغة قانونية لاختصاصاته وهيكلته تخدم مصلحة المهنة وتمكن من تجاوز وضع الهشاشة التنظيمية ودون ان تمس باستقلالية الهيئات ومؤسساتها.
والمحامون لم يكونوا يوما مختلفين حول طبيعة المهنة وادوارها، واليوم ليسوا مختلفين حول ضرورة اصلاح اوضاعها.
وبالتأكيد هم قادرون على احداث هذا الاصلاح لأن المحامين جسم مهني حي ويتسم بالوعي واليقظة، لذلك فهم قادرون على اصلاح أوضاعهم. والنقاش الدائر بينهم دليل صحة وليس العكس.

 كلمة أخيرة؟

في كلمتي الأخيرة اود القول ان المحاماة لا تهم المحامين فقط بل تهم الوطن کكل لأنها ساهمت تاريخيا في كثير من التحولات باعتبارها لعبت ادوارا حقوقية هامة في تاريخ المغرب . وتشكل إلى جانب الصحافة ترمومتر الاوضاع الديمقراطية في اي بلد.