سيمثل حوالي 205 أستاذ موقوف، ابتداء من نهاية الشهر الجاري، ، أمام المجالس التأديبية إثر بدء توصلهم باستدعاءات لهذا الغرض، وهي المجالس التأديبية التي طالت مدة انتظار انعقادها مما ساهم في إعادة الاحتقان إلى الجسم التعليمي وبدء التلويح بالعودة إلى الإضرابات والوقفات الاحتجاجية من طرف بعض التنسيقيات، وهو ما تم فعلا أول أمس الاثنين أمام البرلمان.
وبدأ أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في تلقى استدعاءات من أجل حضور المجالس التأديبية التي ستكون مهمتها الفصل في ملفات الأساتذة الموقوفين، وأكدت ذات الاستدعاءات أن ملفات المعنيين والمعنيات بالأمر، وجميع ما ألحق بها من وثائق ستكون رهن إشارة أعضاء هذه اللجان الإدارية بأقسام تدبير الموارد البشرية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال الخمسة الأيام السابقة لتاريخ انعقاد المجلس، وطلبت وثيقة صادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بجهة بني ملال خنيفرة اطلعت الجريدة عليها، من أحد أعضاء هذه اللجان الحضور للنظر في ملفات خمس أساتذة للتعليم الابتدائي ذكرتهم الوثيقة بالاسم وكذا رقمهم التأجيري، بكل من المديريات الإقليمية لخنيفرة والفقيه بن صالح وبني ملال وأزيلال.
وكانت هذه التوقيفات قد طالت الأساتذة إثر الإضرابات التي عرفها الموسم الدراسي الحالي، والتي استمرت أكثر من ثلاثة أشهر، وهي التوقيفات التي ترتب عنها توقيف أجرتهم الشهرية والتأثير على مسارهم المهني، خصوصا أن المجالس التأديبية التي كان من المنتظر أن تعقد للفصل في حالاتهم، تأخر انعقادها وتأخر معها معرفة المصير المعلق لهؤلاء الأساتذة الذين دخل بعضهم في اعتصامات مفتوحة أمام المديريات الإقليمية تنديدا بما يعرفه هذا الملف من تماطل في إيجاد الحل المناسب خصوصا أن مجموعة من هؤلاء الموقوفين كانوا قد عادوا إلى مقرات عملهم مع عقوبة الإنذار منذ فبراير الماضي، ولكن بقيت مجموعة أخرى استثنيت من قرارات العودة ويتعلق الأمر خصوصا بمنسقي التنسيقيات في الأقاليم، والذين ينتظرون منذ ذلك الوقت إحالتهم على المجالس التأديبية .
وكان التنسيق الميداني الذي يضم كلا من التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم قد نظم وقفة وصفت من طرف مختصين في المجال التربوي بالناجحة أمام البرلمان، يوم الاثنين الماضي، للإعلان عن رفض استمرار ملف الموقوفين دون حل رغم مرور 4 أشهر، مطالبين الوزارة الوصية بالتدخل لحل هذا الملف وإنهاء الاحتقان في القطاع التعليمي بدل سياسة التأزيم التي تنهجها الحكومة، والتي لن تؤدي إلا إلى الباب المسدود، والعودة إلى الإضرابات والأشكال الاحتجاجية السابقة والتي كان ضحيتها الأول التلميذ المغربي الذي ضاعت منه ساعات قيمة من التحصيل الدراسي، واعتبر المحتجون أن هذه التوقيفات تفتقد للشرعية حيث أن قانون الوظيفة العمومية حدد مدة لا تتجاوز أربعة أشهر لعرض الموظفين الموقوفين على المجالس التأديبية لمعالجة ملفهم أو إرجاعهم إلى مقر عملهم، واعتبر الموقوفون أنهم لم يقوموا بأي عمل يستدعي هذه التوقيفات، والتي بالإضافة إلى أضرارها المادية كان لها وقع نفسي واجتماعي سلبي عليهم مطالبين بإرجاعهم بدون قيد أو شرط ودون أن تطالهم أي عقوبة أخرى مهددين باللجوء إلى القضاء .
بعد هذه الوقفة أصدرت الوزارة، بشكل مستعجل، الأوامر للأكاديميات الجهوية لإحالة جميع الأساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية، وحسب مولاي امحمد الشهيبات المتصرف التربوي والكاتب الإقليمي لمنظمة التضامن الجامعي المغربي بإقليم الحوز وعضو المجلس الوطني لمنظمة التضامن الجامعي المغربي في اتصال هاتفي معه، هناك ثلاث حالات ستترتب عن العرض على المجالس التأديبية أولا، صدور عقوبة في حقهم واستنفاد العقوبة ثم الرجوع إلى العمل، والحالة الثانية عدم صدور أي عقوبة والالتحاق بمقر العمل مع الاستفادة من رجوع الأجرة الشهرية، والحالة الأخيرة أن لا يصدر في حق الموقوف أي قرار رغم مروره أمام المجلس التأديبي، وهنا يستمر في وضعية التوقيف المؤقت في مدة مفتوحة غير محددة بدون أجرة( هناك حالات توقيفات في حق أساتذة استمرت مدة عشر سنوات)، وبخصوص الموقوفين المعنيين بالإضرابات الأخيرة فمن الممكن أن تصدر في حقهم عقوبات بسيطة أو عقوبات من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو عدم المتابعة، وهو ما يعني أن الملف في طريقه إلى الحل النهائي، ولكن التساؤل المطروح هو هل سيخلف هذا الحل ضحايا ستصدر في حقهم عقوبات تأديبية أم سيتم إرجاعهم إلى عملهم دون عقوبات وبدون قيد أو شرط مع الإفراج عن أجورهم الشهرية، وهذا هو الحل الذي يطالب به الموقوفون ويتطلعون إليه حتى تعود الأمور إلى نصابها ويرجع الهدوء إلى الجسم التعليمي ومن خلاله إلى القطاع التعليمي درءا للمزيد من الإرباكات التي لن تصب في صالح التلاميذ المغاربة.