دعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى الاحتجاج في اليوم العالمي لحقوق الإنسان شهر دجنبر المقبل.
هذه الدعوة تأتي ضد الزيادات الصاروخية في أسعار عدد من المواد الأساسية، واستمرار التضييق والقمع وضرب الحقوق والحريات والإجهاز على المكتسبات.
الجبهة الاجتماعية المغربية عددت، في بيان لها، القرارات التي وصفتها باللاشعبية، فبعد فرض جواز التلقيح ضدا على قرار الدولة نفسها باعتبار التلقيح اختياريا، أقدمت وزارة التربية الوطنية، تضيف الجبهة الاجتماعية المغربية، على قرار لا شعبي وهو تسقيف سن التوظيف، وانصياعها لضغط وابتزاز لوبي التعليم الخصوصي عبر رفض توظيف أساتذة التعليم الخصوصي إلا بموافقة مشغليهم.
وشددت الجبهة الاجتماعية، على أن الحكومة الحالية ماضية في تطبيق نفس السياسات الليبرالية المتوحشة كما الحكومات السابقة، حيث إن الهاجس المسيطر هو رأس المال، وهو ما ترجمه قانون المالية بإجراءات عدة، منها تخفيض الضريبة على الشركات مقابل تكريس هشاشة الشغل والبطالة التي وصلت مستويات غير مسبوقة، وغياب إجراءات اجتماعية ملموسة.
وأشار البيان إلى وجود نضالات شعبية وطلابية عارمة ضد جواز التلقيح وتسقيف سن التوظيف في قطاع التعليم وللأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بالإضافة إلى النضالات المستمرة للطبقة العاملة والمعطلين وساكنة الأحياء الشعبية في المدن والمناطق المهمشة في البوادي.
وأكدت الجبهة الاجتماعية عن رفضها لهذه السياسات وكافة القرارات التراجعية، كما عبرت عن تضامنها مع كافة الفئات والتنظيمات المناضلة، كاشفة عن تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يوم 10 دجنبر المقبل، بوقفات احتجاجية في سائر المناطق ضد الغلاء والإجهاز على الحقوق والحريات.
وأعلن هذا الإطار عن تسطير برامج واتخاذ مبادرات نضالية محلية تستجيب لمطالب المواطنين بما في ذلك النضال ضد الغلاء الفاحش للمعيشة، مشيرا إلى الانخراط في المبادرات النضالية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع وعلى رأسها الاحتجاجات التي ستنظمها بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.