غلاء الأسعار الذي اكتوى بناره المواطنون المغاربة، والذي طال العديد من المواد، دفع بالجبهة الاجتماعية المغربية إلى الإعلان عن تنظيم مسيرة وطنية شهر نونبر الجاري .
وتأتي هذه الدعوة أيضا وفق بلاغ للجبهة الاجتماعية المغربية، استنكارا لغياب أية إجراءات حكومية للتخفيف من وطأة المعاناة التي تعيشها الأسر المغربية.
وقالت الجبهة الاجتماعية المغربية في ذات البلاغ، إن الأوضاع الوطنية تتسم بتفاقم غلاء أسعار المحروقات وكل المواد الأساسية لدرجة غير مسبوقة في تاريخ المغرب على الإطلاق، وهذا رغم كل الاحتجاجات والنداءات، لكن لا حياة لمن تنادي.
وكشفت الجبهة أن مشروع قانون المالية جاء فارغا من أية إجراءات ولو مرحلية للتخفيف من معاناة الفئات المسحوقة، بل سيعمقها من خلال تدابير عدة منها تحرير أسعار الغاز،مسجلة أيضا أن مشروع المالية يقدم هدايا ضريبية هامة للأثرياء، لدرجة أن نقابة “الباطرونا” وفق تصريح لأحد مسؤوليها، لم تكن لتحلم بها.
ورأت الجبهة أن الحوار الاجتماعي لا يتسم بالجدية وغير منتج، طالما أن الحكومة والباطرونا يرفضان الاستجابة لمطالب الحركة النقابية وعلى رأسها الزيادة في الأجور، وتخفيف فعلي للعبء الضريبي عن الأجراء واحترام الحريات النقابية،موضحة أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن التاريخ المحدد للمسيرة الوطنية الشعبية التي ستنظم هذا الشهر.
ودعت الجبهة فروعها إلى الاجتماع بشكل عاجل والشروع في التعبئة وفق خطة مضبوطة قصد الحضور المكثف في المسيرة، مع الإعلان عن عقد الملتقى الوطني للجبهة نهاية هذا الأسبوع من أجل تسطير برنامج تعبوي محليا ومركزيا لإنجاح المسيرة الوطنية.
