في شكايات وجهتها جمعيات مدنية بجماعة أورير – تمراغت، التابعة لعمالة أكَادير إداوتنان، طلب سكان الجماعة الترابية من والي الجهة وعامل العمالة ومدير الوكالة المستقلة المتعددة التخصصات، «التدخل لإنصافهم، بإجبار الشركة المكلفة بأشغال مشروع التطهير السائل بإرجاع الحالة التي كانت عليها في السابق طرق هذه الجماعة وأزقتها بعد الإنتهاء من إنجاز المشروع من حيث التعبيد والتبليط وتسوية البالوعات مع مستوى الأرض حتى لا تشكل خطرا على الراجلين والعربات».
وحسب الشكايات – التي توصلنا بنسخ منها – فإن” مشروع التطهيرالسائل شكل بالفعل نقلة نوعية في إطار تهيئة أحياء الجماعة وتحسين ظروف عيش الساكنة، بحيث تعاون المواطنون والمواطنات من أجل إنجاح المشروع بالتعبئة والتنازل عن الأراضي وأداء الواجبات مسبقا، غير أن ما آلت إليه الأمور مع الإنتهاء من الأشغال لايبشر بخير»، لافتة إلى “أن من الأمورالسلبية والسيئة المسجلة ،عدم إرجاع الحالة لما كانت عليه ، فالطرق المخترقة لأحياء تمراغت (زناكي، أزاير، تاكمو) والتي تربط هذه المناطق والطريق الوطنية رقم 1 وطريق إيموزار إداوتنان أو طريق إمي ميكي… كلها تعرضت حاليا للحفر والتخريب بسبب عدم إعادتها للحالة التي كانت عليها في السابق، مع أن البعض من هذه الطرق المعبدة والمبلطة تم إنجازه من قبل الجماعة الترابية بالملايين»، مذكرة أيضا “بأن الأزقة المخترقة لأحياء: تهورين، اكركنا، تغزا، الزناكي، أزاير، تمراغت، إيضوران…تم حفرها وإتلافها وتحويلها إلى أكوام من الأتربة، مع أن الساكنة قامت في السابق بتبليط قسم كبيرمنها. والأخطر من كل هذا هو أن بعض البالوعات تمت تعليتها عن مستوى الأرض بأحياء تيهوارين، تاكموا الزناكي ،تيغزا، إيضوران، أكركنا ،تمراغت، مما شكل خطرا حقيقيا على مرورالراجلين والعربات بهذه الأحياء».
ووفق المصدر ذاته فإن» هذه الملاحظات تم تسجيلها وتنبيه الشركة المكلفة بالإنجاز ، إليها في الصفقة الأولى المبرمجة في سنوات 2017، 2018،2019 ، عكس الصفقة الثانية البرمجة في سنتي 2019،2020، والتي تميزت فيها الأشغال بالإتقان والجودة وإرجاع الحالة لما كانت عليه.مما يطرح اليوم أكثر من علامة استفهام حول مدى مراقبة الأشغال ومدى تفاني المسؤولين عن مراقبة الأشغال في أداء واجبهم المهني كاملا وتنفيذ مهمتهم التي انيطوا بها على الوجه المطلوب؟”.
وطالب السكان ومعهم جمعيات المجتمع المدني وكذا أعضاء الجماعة الترابية لجماعة أورير تمراغت، كلا من والي الجهة وعامل عمالة أكادير إداوتنان ومدير الوكالة المستقلة المتعددة التخصصات(رامسا) ، «بالتدخل لإجبار الشركة المكلفة بإنجاز المشروع بإعادة الحالة إلى ماكانت عليه في السابق من حيث تعبيد الطرق وتبليط الأزقة بردم الحفر وتخفيض مستوى البالوعات حتى تكون مستوية مع الأرض، “، مؤكدين «أن ما زاد من غضب السكان هو أن لا أحد من المسؤولين عن الأشغال يريد تحمل المسؤولية ويعترف بهذه الأخطاء الجسيمة المرتكبة في حق السكان»، مطالبين السلطات الولائية» بفتح تحقيق في الموضوع وإجبارالشركة المنجزة للمشروع، على إعادة الحالة لما كانت عليه بالنسبة للطرق والأزقة، احتراما لدفتر التحملات المؤطر للمشروع والذي لم يتم التقيد به».