بعد الإعلان عن إجراء امتحان ثان للحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة 

عبرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب عن إدانتها وشجبها للنهج الأحادي والانفرادي لوزارة العدل في إعلانها عن إجراء امتحان ثان للحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023، والتقرير في شؤون المحاماة، في خرق سافر للمقاربة التشاركية كمبدأ دستوري.
وأكدت الفيدرالية، في بيان لها، أن انفراد وزارة العدل بامتحان الأهلية تقريرا وتنظيما وإشرافا وإعلانا للنتائج، هو السبب المباشر الذي كان وراء الاختلالات الكبرى التي شابت الامتحان السابق، وهو ما نبه إليه المكتب الفيدرالي وأدانه في حينه، محذرة من أن انفرادية وزارة العدل في هذا الامتحان ستؤدي إلى نفس النتائج والاختلالات التي صاحبت الامتحان السابق.
وذكر المحامون الشباب بأن مؤسسة الوسيط لا ينعقد اختصاصها للنظر في التظلمات إلا في الحالات التي يكون فيها تصرف الإدارة مخالفا للقانون، أو متسما بالتجاوز في استعمال السلطة أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف بحسب المادة 11 من القانون14.16، لذلك فإن تدخلها في ملف امتحان الأهلية بعد الاحتجاجات المشروعة للطلبة المتضررين منه، ورفعها للتقرير والتوصيات والمقترحات في شأنه لرئيس الحكومة، وموافقة هذا الأخير عليها، يشكل دليلا على مخالفة القانون واتسام أعمال وزارة العدل بالتجاوز في استعمال السلطة والتنافي مع مبادئ العدل والانصاف، مما يحتم التعجيل، يقول المحامون الشباب، بفتح تحقيق قضائي في الموضوع وتحريك المتابعات وترتيب الجزاءات ضد كل من ثبت تورطه في الاختلالات المؤكدة .
واعتبر البيان أن مؤسسة الوسيط، وإن كان تدخلها في هذا الملف مخالفا للمادة 12 من القانون 14.16 التي تمنعها من النظر في الملفات المعروضة على القضاء، إلا أن تقريرها كشف عن صحة ومشروعية مطالب ونضالات الطلبة المتضررين من الامتحان السابق، ويؤكد على حق جميع من توفرت فيهم شروط اجتياز الامتحان في الولوج إلى مهنة المحاماة وتعزيز صفوفها على قدم المساواة في إطار جو من الشفافية وتكافؤ الفرص.
وعبرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب عن رفضها للتوجه الخطير للحكومة بفتح أبواب المحاماة والدفع بآلاف الشباب إلى المجهول، دون تحمل مسؤوليتها في تهييئ بنيات استقبالهم، وفي مقدمتها معاهد التكوين التي جاء بها قانون المحاماة، وتوسيع مجالات عمل المحامين بالتنصيص في قانون المهنة والقوانين المسطرية على إلزامية المحامي في جميع القضايا وخلال البحث التمهيدي أمام الضابطة القضائية، ومراجعة مرسوم المساعدة القضائية بالرفع من قيمة المبالغ المعتبرة بمثابة مصاريف، وتبسيط مساطر الحصول عليها ومساطر استخلاصها وخلق آليات ناجعة لمحاربة الفساد والسمسرة والرشوة والريع الذي ينخر العدالة بكافة مكوناتها.
وندد المحامون الشباب بسياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة في مجال التشغيل، بإغلاق أبواب عدد من الوظائف والمهن رغم الخصاص المهول الذي تعانيه، وفتح باب المحاماة بالمقابل على مصراعيه لآلاف الشباب الذين يجدون أنفسهم، بعد الولوج، في حالة بطالة مقنعة تدفعهم إلى مسالك تتنافى مع أخلاقيات مهنة المحاماة وتسيء إلى رسالتها النبيلة ومكانتها وسط المجتمع.
وحذر البيان من تبعات تقرير مؤسسة الوسيط، الذي لم يحط بكثير من التفاصيل ومن قرار الحكومة اللذين وضعا العبء الأكبر من الحلول المقترحة على كاهل المهنة ومؤسساتها دون الإشارة لأية توصية أو مقترح يصب في اتجاه تحمل الحكومة لمسؤوليتها في دعم المحاماة وتعزيز قدرات المحامين، داعية جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى خوض كل الأشكال النضالية المعبر عنها في بيانها الأخير بتاريخ 05 يونيو، وتنزيلها على أرض الواقع.