أشادت بلغاريا، الأربعاء، بـ»الجهود الجادة وذات المصداقية» التي تبذلها المملكة من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية، معتبرة المبادرة المغربية للحكم الذاتي «أساسا جادا وذا مصداقية» لحل هذا النزاع.
جاء التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي اعتمده، بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائبة الوزيرة الأولى، وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية بلغاريا، ماريا غابرييل.
وجددت بلغاريا، في هذا الإعلان المشترك، دعمها للجهود المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف لنزاع الصحراء.
كما أكد الطرفان دعمهما للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، من أجل انخراط الأطراف في المفاوضات وإحراز تقدم في العملية السياسية. وجددا أيضا، حسب الإعلان المشترك، التأكيد على دعمهما لبعثة «المينورسو».
من جهته، أكد ناصر بوريطة أن المغرب يثمن عاليا موقف جمهورية بلغاريا «البناء» بخصوص قضية الصحراء المغربية.
وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة، عقدها مع ماريا غابرييل، عقب محادثاتهما، أن المغرب ينوه أيضا ب» الإشارات الإيجابية» التي أعربت عنها جمهورية بلغاريا بشأن مبادرة الحكم الذاتي كأساس جدي وذي مصداقية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وسجل الوزير أن جمهورية بلغاريا أصبحت اليوم الدولة الخامسة عشر بالاتحاد الأوروبي التي سلكت هذا المنحى، وهو ما يؤكد الدينامية الإيجابية التي يعرفها ملف الوحدة الترابية المغربية بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس.
واستشهد الوزير بالإعلان المشترك الذي توج هذه المباحثات «والذي يؤكد الروح الجديدة التي يجب أن تكون»، مبرزا أنه «يضم جملة من مواقف البلدين بغية تطوير مستقبل العلاقات بينهما، إضافة إلى انكبابه على القضايا الإقليمية».
وفي الإعلان المشترك، أكد الطرفان على أهمية تعميق العلاقات التاريخية بين البلدين. وجاء اعتماد هذا الإعلان المشترك عقب المباحثات التي جمعت بين بوريطة ونظريته البلغارية ماريا غابرييل، خلال زيارة لها إلى للمملكة، من أجل التأسيس لمرحلة جديدة وفتح آفاق واعدة في العلاقات بين البلدين، القائمة على الاحترام والثقة المتبادلين، والتشاور الدائم والتعاون.
وجدد الوزيران، اللذان عبرا عن رغبتهما في تعزيز الحوار السياسي، التأكيد على إرادتهما المشتركة لتقوية الشراكة أكثر في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التعاون الاقتصادي والتجاري، وعلى الخصوص في مجالات الطاقات المتجددة، والانتقال الأخضر والتكنولوجيا العالية، وقطاع السيارات، والفلاحة وتطوير سلاسل القيمة.
ولهذا الغرض، اتفق الطرفان على عقد الدورة الـ11 للجنة الحكومية المغربية – البلغارية للتعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري والتقني المرتقبة بالمغرب.
كما أشاد الوزيران، في ذات الإعلان المشترك، بأهمية النهوض بالتعاون في مجالات التربية والعلوم والثقافة، خاصة من خلال شراكات وتبادلات، ممثلة في استكشاف إمكانيات المشاركة في مشاريع للبحث والتنمية.