أثار إقدام أحد الأشخاص من «ذوي النفوذ» بجماعة تغازوت التابعة ترابيا لعمالة أكَادير إداوتنان ، على تجاوز قوانين التعمير، حينما قام بإنجاز أشغال عشوائية على الملك العمومي بعد أن هدم سورا صغيرا سبق أن شيدته الجماعة الترابية، محاولا ضم جزء من مساحة عمومية (موقف للسيارات) لمساحة منزله المشيد على طابقين. لكن لما بدأ بعض الأشخاص في تصوير مشهد هدم السورالجماعي احتجاجا منه على هذه العملية الرامية إلى الإستيلاء على الملك العمومي، تدخلت السلطة المحلية بالمنطقة آمرة صاحب هذه الأشغال بإيقاف عملية هدم السور وضم جزء من المساحة العمومية لمساحة منزله.
وبعد نشر هذه الواقعة على صفحات الفايسبوك ، توالت الردود و التعليقات المستهجنة لهذه العملية «التي لا تتوفرعلى ترخيص قانوني، حيث أكدت أن أشغال البناء والهدم أقيمت على أرض صدرت بصددها أحكام قضائية ضد صاحب الأشغال»، مستدلة على ذلك «بكون السور، الذي قام المعني بالأمر بهدمه هو في ملك الجماعة الترابية التي أنشأته من المال العام، لكن وبمباركة أياد خفية متورطة في الخرق السافر للقوانين المعمول بها تم الكيل بمكيالين متناقضين»، مشيرة إلى» أن اللافت في هذه المسألة هو أن المترامي على الملك العمومي ضم إحدى قنوات الصرف الصحي الذي أنجزها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ،حيث تم الإستيلاء عليها والبناء فوقها دون أن يحرك أي مسؤول بالمنطقة ساكنا حيال ما يقع من تجاوزات فاضحة لقانون التعمير بمركز جماعة تغازوت».
وقد طالب عدد من النشطاء الفايسبوكيين» بتحرك الجهات المسؤولة عن التعمير والبناء حيال ما يقع بمركز جماعة تغازوت، وفتح تحقيق في هذه القضية التي ليست سوى صورة سوداء تخدش سمعة قانون التعمير بالمنطقة، والتي تؤشر على إصرار البعض على الالتفاف على قوانين البناء والتعمير، في ظل تخاذل بعض المكلفين بالسهر على تطبيق قانون التعمير، من خلال عدم تحركهم بالجدية المطلوبة مع المشكل، بحيث ظلوا خارج التغطية، بالرغم من كون الجزء المستولى عليه هو جزء من موقف السيارات المحسوب على الملك العام التي تنص القوانين ذات الصلة على حمايته».