بينما تدهور المستوى المعيشي لـ 67.4 % من الأسر المغربية نتيجة ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة الأرباح الصافية للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء فاقت 29 مليار درهم

 

ربما كانت 2021 سنة صعبة بالنسبة للغالبية العظمى من الأسر المغربية ( 67.4 ( %التي نبهت المندوبية السامية للتخطيط إلى تدهور مستواها المعيشي نتيجة ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة وضيق فرص الدخل، حيث لم يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3.9 ٪ ، غير أن الأمر لم يكن كذلك، بالنسبة للشركات المدرجة أسهمها في بورصة الدارالبيضاء التي حققت حجم مبيعات إجمالية فاق 254 مليار درهم في عام 2021 ، مرتفعا بنسبة 10٪ ومدفوعًا بشكل أساسي بالنتائج الجيدة التي حققتها العمليات التجارية لقطاع الصناعي (+ 13٪).
وتؤكد نتائج دراسة أنجزها مكتب الأبحاث BMCE Capital Global، فقد شهدت النتائج الصافية لهذه الشركات قفزة نوعية بنسبة 65 ٪ لتصل إلى 29 مليار درهم في ظل تأثير الإعفاء من التبرعات لصندوق كوفيد 19 والتي طبقت بشكل استثنائي سنة من قبل، وفضلا عن ذلك، فإن كتلة الأرباح لا تزال تظهر أداء عاليا يزيد عن + 30٪ .
وبحسب الدراسة، فقد تم تعزيز هذا الأداء من خلال استعادة الدينامية التجارية للفاعلين المدرجين في بورصة الدارالبيضاء، وانخفاض تكلفة المخاطر للبنوك، وهكذا فإن ما لا يقل عن 6 قطاعات قد تجاوزت أرباحها لعام 2019 بأكثر من 50٪ ، ويتعلق الأمر بقطاعات العقار ، وشركات الأراضي ، والتعدين ، والاتصالات ، والكيماويات ، والتوزيع المتخصص، وارتفعت الأرباح الموزعة بنسبة 18٪ لتصل إلى 20 مليار درهم للشركات التي أبلغت عن توزيعها للسنة المالية 2021. وبلغت هذه التوزيعات 17.1 مليار في 2020 و18.2 مليار درهم في 2019. وبذلك بلغ متوسط ​​عائد السوق 3.13٪ مقابل 3.14٪ عام 2020.
وعلى المستوى القطاعي، تتصدر «شركات الاستثمار العقاري» قمة الأرباح بأداء قياسي بلغ 357.8 مليون درهم للسنة المالية 2021، مقابل 31.9 مليون درهم في العام السابق. أداء مدفوع من قبل «أراضي كابيتال»، حيث شهدت عائدات الشركة العقارية نموًا قويا ودينامية واسعة النطاق، كما ساهمت مجموعة الضحى بشكل إيجابي في زيادة كتلة ربح هذا القطاع، على الرغم من قدرة الربح التي لا تزال في المنطقة السلبية (-88.0 مليون درهم في عام 2021 مقابل -744.3 في عام 2020). وساهمت الدينامية التجارية الجيدة لفروعها التابعة في غرب إفريقيا، إلى جانب تخفيض الرسوم المالية الناجمة عن سياسة تخفيض الديون للمجموعة، بشكل إيجابي في تقليل العجز.
في المرتبة الثانية يأتي قطاع «النقل» مدفوعا بنتائج مرسى ماروك. جاء هذا الأداء بفضل نشاط شركة Tanger Alliance الفرعية بالإضافة إلى نمو مبيعات الشركات التابعة الأخرى للمجموعة.
ويأتي في الصف الثالث قطاع «مؤسسات التمويل» مع تأثير أساسي إيجابي لشركة «ماروك ليزينغ» التي تعد من الشركات الأفضل أداءً. ووفقًا لـ «سوجي كابيتال بورس»، تظل أسهم التجاري وفا بنك، والضحى ومناجم واتصالات المغرب أكبر المساهمين في إجمالي النتيجة الصافية للسوق بحجم تراكمي قدره 45.3٪. وهكذا شهدت البنوك نمو دخلها، بالتوازي مع الانتعاش الاقتصادي بعد الأزمة على الصعيدين الوطني والدولي.
وهكذا، سجلت البنوك المدرجة ارتفاع صافي الدخل المصرفي 3.5٪ إلى 67.6 مليار درهم. وزادت الأرباح التشغيلية للقطاع بنسبة 84.4٪ إلى 20.1 مليار درهم، فيما ارتفع صافي الربح التشغيلي بنسبة 92.8٪ إلى 10.4 مليار درهم بعد أن تأثر بشكل كبير خلال العام المالي 2020 بالتبرعات الموزعة على صندوق كوفيد -19 من جهة، وزيادة تكلفة المخاطر بنحو 141٪ إلى 8.8 مليار درهم.


الكاتب : عماد عادل

  

بتاريخ : 12/04/2022