باعتبار الجامعة فضاء للتكوين وإعداد الكفاءات البشرية، ومجالا للبحث العلمي ، على اختلاف فروعه ومشاربه، وتنفيذا للبرنامج المسطر من طرف ماستر الإدارة والقانون وماستر التدبير الإداري والمالي للجماعات الترابية، تمت برمجة محاضرة لرئيس مؤسسة وسيط المملكة، الأستاذ محمد بنعليلو، على إثر دعوة من رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات الأستاذة خديجة الصافي، وذلك بالنظر لكون «أن هذه المؤسسة دستورية، مؤسسة حكامة، وتعتبر آلية للتفاعل الخلاق والمبدع من خلال ما توفر لديها من رصيد معرفي، ولأنها تدخل ضمن مواضيع أبحاث اختصاص «الماسترات» النشيطة بكلية الحقوق القانونية بسطات..»، ومن ثم فهي «تدخل في مجال الهم البحثي الذي يشغل الاكاديمي بالجامعة كإطار متخصص يشتغل بمقاربة وبتفسير وتحليل وقراءة جميع القرارات والخلاصات الصادرة عن هذه المؤسسة وغيرها، ومن زوايا متعددة وتخصصات عدة، دعما لمجال البحث العلمي وكذلك لكي يتسنى للمؤسسة أن تستدرك وتساير المستجدات المطلبية للمرتفقين بواقعية ورؤى تجديدية»… وهو ما أكده تقرير «الوسيط»، والذي تسعى من خلاله المؤسسة «لإيجاد أرضية تحليلية واسعة ولمجالات مختلفة تهم المرفق العمومي وكل القطاعات المعنية على ضوء ما تتوصل به من شكايات وتظلمات للوساطة والمعالجة من الزاوية العلمية لا من زاوية التظلم …»، حيث «تمارس مؤسسة الوسيط حكامة رقابة أفقية ناعمة وانعكاسية، خلافا للرقابة التقليدية التي تقوم بها الأجهزة الرقابية المعروفة منذ زمان …وانطلاقا من مهامها المتمثلة في الدفاع عن الحقوق، الإسهام في ترسيخ سيادة القانون، إشاعة مبادئ العدل والانصاف، نشر ثقافة التخليق والشفافية، والسهر على تنمية تواصل فعال بين الأشخاص والإدارة…».
محددات توجيهية كبرى أكدت عليها مداخلة الأستاذ بنعليلو بمقر الندوات التابع للجامعة، يوم الجمعة 28 ماي 2021 ، مشددا على أهمية «إرساء الفهم المتطور وإرساء الفهم الذكي لأجل حكامة مرفقية تتأسس على شركاء لهم آفاق ومنشغلون بعمق بحثي لفكرة التدبير والتسيير الإداري، والعلاقة بين المرفق والمرتفق بشكل يلامس مجالات واهتمامات المؤسسة» ، مؤكدا على أن الجميع «معنيون بحكامة مرفقية من داخل وخارج المرفق»، معتبرا «أن أي تحول على هذا المستوى هو انتقال من حكامة كشعار الى ممارسة وسلوك يواكب ويساير المتطلبات والمتغيرات التي تعيشها المجتمعات في حراكها المتواصل، وعلى اعتبار أن جيل الشباب الحاضر اليوم بهذا اللقاء، هو من سيشكل درع هذه المرافق وأحد أعمدتها الضابطة لإيقاع التحول نحو قيم مجتمعية مشتركة وفي ظل مستقبل واعد».
وأضاف المحاضر «إن المرفق العمومي لا يمكن اختزاله في مجرد نصوص قانونية ولا في مجموعة إجراءات ومساطر إدارية وغير إدارية، وإنما هو فعل لصيق بممارسات بشرية، لصيق بأخلاقيات وسلوكيات، ومن ثم يعتبر الشباب الحاضر بهذه الندوة، النواة الأولى، لأنه سيشكل الإطار والموظف للمرفق العمومي في ما يستقبل من الزمن»، وهو ما يحتم «ضرورة فهم آليات الحكامة التدبيرية في جميع أبعادها»، مشيرا إلى «أن المؤسسة، في صيغتها الجديدة وبتحولاتها الحالية، تعمل وفق معايير عالمية ودولية متميزة، وفضلا عن مهامها الأولى، فهي تساهم في إبداء الرأي وتقديم المشورة المعروضة عليها، كما هو الشأن في جميع المشاريع التي تهم الأداء الإداري وإنتاج مشاريع القوانين ذات الصلة كشريك يساعد على تحقيق نجاعة الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة».
وارتباطا براهنية اللقاء، ومن هذه الشراكة العلمية، يتضح أن مجال البحث العلمي الأكاديمي، يعتبر الضامن الأول لجميع التطورات والتحولات الهيكلية للإصلاح الشامل والمندمج للإدارة العمومية وكسب الرهانات المطروحة للرعاية المستمرة للمرفق العام، و وتحقيق جودة الخدمات العمومية، إن على المستوى التنظيمي والتدبيري او على المستوى التخليقي والرقمي خدمة للمرتفق وتوفير مرفق عمومي فعال ، وذلك تمهيدا لإرساء ركائز النموذج التنموي الذي يطمح إليه المغرب كخيار استراتيجي ضروري لضمان نجاعة السياسات العمومية.