أفلحت عناصر المصلحة الجهوية القضائية للدرك بخنيفرة، بناء على معلومات دقيقة، في توقيف متهمة بتزعم شبكة متورطة في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة إلى الديار الأوروبية، مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة، حيث جاء توقيفها بمدينة مكناس، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، على خلفية تعريضها لمجموعة من الضحايا للنصب، عن طريق إيهامهم بقدرتها على إنجاز عقود عمل، فيما أكدت مصادرنا «أن اعتقال المتهمة سبقه اعتقال وسيطين، وتقرر عرضهم جميعا على النيابة العامة».
وكانت النيابة العامة بابتدائية خنيفرة، قد فتحت بحثا قضائيا في النازلة «على خلفية تعرض مجموعة من الضحايا للنصب والاحتيال على صعيد الإقليم، والذين بلغ عددهم، إلى حدود اعتقال المعنية بالأمر، نحو 30 شخصا، تم إيهامهم جميعا بالعمل، إما بإسبانيا أو فرنسا، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 60 و80 ألف درهم للفرد الواحد، شريطة دفع تسبيق في حدود مبلغ 20 ألف درهم على أساس إتمام المبلغ المتفق عليه فور وصولهم للضفة الأخرى» وفق معطيات النازلة.
وبناء على ما «تقاطر» من شكايات على مكتب وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، تم إنجاز ما يجب من الأبحاث والتحريات بغاية تحديد هوية المشتبه فيها التي لم يكن الضحايا يعرفون عنها سوى لقب «الحاجة»، والبداية من توقيف عنصرين من مساعديها، ما بين يومي السبت والأحد 14 و15 يناير 2023، وكانا بمثابة «رأس الخيط» الذي سهل مهمة التحرك باتجاه الهدف، حيث تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ومن خلال الاستماع للضحايا، تم الاهتداء إلى رقم السيارة التي كانت تمتطيها «الحاجة» (ب. ق) كلما حلت بالمنطقة، وبناء على هذا المستجد، تم تكثيف التحريات في كل الاتجاهات، ليتمكن المحققون من وضع يدهم على هذه السيارة التي لم يكن صاحبها سوى نجل المعنية بالأمر، ما أكد الاقتراب من هوية الأخيرة، ومكانها بمدينة مكناس، حيث انتقلت عناصر المصلحة الجهوية القضائية للدرك بخنيفرة لهذه المدينة، وباشرت عملية تنسيقها مع أمن العاصمة الاسماعيلية ليتم توقيف المتهمة.
وجاء توقيف «بطلة الملف «بعدما حاولت الاختفاء عن الأنظار، ما دفع بالنيابة العامة إلى وضعها موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني. فيما لم يفت مصادرنا الكشف عما يفيد بأن التحريات لاتزال متواصلة، لأجل الحصول على ما يمكن من المعطيات بغاية الوصول إلى باقي المتورطين، داخل أرض الوطن وخارجه، أو باقي الوسطاء والمساعدين ممن كانوا يعملون على «اقتناص» الضحايا الراغبين في الهجرة إلى الديار الأوروبية، ووضعهم رهن إشارة المعنية بالأمر التي تم توقيفها في ظرف وجيز، وفي عملية تقنية مرتبة بشكل محكم.
وارتباطا بالموضوع، ذكرت مصادرنا أن الضحايا قد فات لهم، بين الفينة والأخرى، الخروج عن صمتهم بعدما تأكدوا من وقوعهم في شباك نصب محقق، فيما لجأ بعضهم لمواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عما تعرضوا إليه على يد «الحاجة»، بينما فضل البعض الآخر موقف التحفظ من باب الأمل، علما بأن غالبية هؤلاء الضحايا هم من الأسر الهشة التي تحلم بالهجرة نحو الضفة الأخرى، هروبا من واقع البطالة والعوز، كما أن عددا منهم لجأوا لبيع أمتعتهم أو لعملية اقتراض قيمة «تذكرة السراب»؟