تحقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء،منذ فترة ليست بالقصيرة، في ملفات تتعلق بشبهة الفساد والسمسرة في قضايا معروضة على القضاء.
في هذا الإطار، أكدت مصادر مطلعة، بأن التحقيقات طالت قرابة 160 مشتبها به، من بينهم منتسبون إلى محاكم الدارالبيضاء والمحمدية، وعدد من المنتمين إلى هيئة المحامين، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص من الوسطاء والسماسرة.
وحسب مصادرنا، فمن المرتقب جدا أن تحدث تطورات هذه التحقيقات الأمنية زلزالا في الوسط القضائي بمدينتي الدارالبيضاء والمحمدية، إذ تشير نفس المصادر إلى أنه لا يخلو يوم من عرض ملف جديد، إذ يتم استدعاء العشرات من الأشخاص ممن وردت أسماؤهم في بعض التسجيلات الصوتية الهاتفية، بعضهم يحال على الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيق، والبعض الآخر يطلق سراحه في انتظار عرض كل الملفات على القضاء.
وتتواصل التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء، حيث تأكد في الفترة الأخيرة اعتقال عدد من السماسرة، إلى جانب موظفين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الوقت الذي يخضع له عدد آخر للاستماع والبحث.
وتقول مصادرنا، إن البحث انطلق منذ شهور، اعتمدت خلاله الفرقة الوطنية على تتبع المكالمات الهاتفية للمشتبه بهم خاصة منهم من وردت أسماؤهم في عدد من الشكايات لمواطنين متضررين طالبوا النيابة العامة بفتح تحقيق في ما وصفوه بملفات الفساد التي راحوا ضحية لها.
ووفقا لبعض التقارير، فقد تم، في نفس السياق، تقديم موظف بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء إلى جانب عدد من «السماسرة» يومي الخميس والجمعة الماضيين، على أنظار قاضي التحقيق للاستماع والبحث معهم.
وحسب مصادر من المحكمة، فقد وردت، خلال الاستماع لإفادات من تم التحقيق معهم، أسماء لقضاة ومحامين وعدد من موظفي المحاكم بكل من مدينتي الدارالبيضاء والمحمدية.
كما ينتظر، حسب المعطيات القريبة من الملف، استدعاء أسماء من عالم المال والأعمال في المدينتين معا وردت في تسجيلات هاتفية، ويشتبه فيها تدخلات غير قانونية في ملفات معروضة على القضاء.