أكد عدد من الفاعلين في قطاع المبصاريين أو ما يعرف بـ «النظاراتيين» على أن هذا المجال تعتريه العديد من الاختلالات التي تؤثر على سيره الطبيعي، والتي من شأن استمرارها وعدم التدخل لوضع حد لها ووقفها التسبب في تبعات جد وخيمة على صحة المواطنين. وشدد مهنيون في تصريحات مختلفة على أن من بين الإشكالات الكبيرة لجوء البعض إلى استعمال شواهد «مغشوشة» تتيح لهم ولوج هذا المجال، وهو ما شكّل موضوع متابعات قضائية في عدد من المرّات وصدور أحكام ضد المتورطين الذين من خلال هذه الممارسة يهددون الأمن الصحي للمغاربة.
وأوضح فاعلون في المجال في تصريحات للجريدة، أن هناك مجهودات تبذلها السلطات المختصة في هذا الإطار لكنها تحتاج إلى نوع من التكامل بين كل المتدخلين والمكونات المعنية من أجل محاصرة كل الشوائب التي يمكن أن تقع والعمل على رصدها وتحديدها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المتسببين فيها. ونبّه المتحدثون إلى انتشار محلاّت لممارسة هذا النشاط في ظروف «غير صحية» تطرح أكثر من علامة استفهام، على مستوى الشكل والمضمون، مع الإعلان عن أسعار تجعل المهتمين بالمجال يستغربون لما يمكن وصفه بـ «الفوضى» المستشرية شكلا ومضمونا.
وأبرز المعنيون بأن من بين ما تم وصفه بـ «الأشكال التدليسية» التي باتت تسود المجال ويتجه إليها البعض، تنظيم قوافل يتم تسميتها بـ «الطبية»، والتي تكون الغاية منها القيام بعملية تجارية عنوانها البيع والشراء في النظارات، وحذرين في هذا الإطار من اتساع رقعة التطفل على المجال من طرف أشخاص غير مؤهلين ولا يتوفرون على التكوين المناسب لتقديم الخدمة الصحية البصرية للمغاربة، ضدا عن كل الخطوات التشريعية والإدارية الرسمية التي تم سنّها وإصدارها والتي كان الهدف من ورائها توفير كل الضمانات لتقديم علاجات آمنة وتوفير الأمن الصحي لكافة المغاربة والأجانب بتراب الوطن.
ونبّه فاعلون نقابيون في المجال، من بعض الممارسات التي باتت حاضرة على مستوى عدد من مدن المملكة ارتباطا بالملاحظات التي تم سردها، إلى جانب تفشي مشاهد التسويق لمنتوجات صحية من طرف شركات أجنبية تعمل بالمغرب، تم التأكيد على أنها تتناقض ومقتضيات القوانين المنظمة لقطاع المستلزمات الطبية، وفقا لتصريحات المنتقدين، الذين شددوا على ضرورة احترام القوانين المنظمة للمهنة وعلى استعدادهم لاتخاذ ما يلزم من تدابير للدفاع عن صحة المواطنين وعن «حرمة» قطاع المبصاريين.
