بسبب افتقاره للأساتذة الدائمين وللتجهيزات الضرورية

في الوقت الذي استبشرت فيه ساكنة إقليم خنيفرة بإعطاء الانطلاقة ل «المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة»، بخنيفرة، باعتباره مؤسسة ستساهم جليا في تعزيز العرض الصحي، وما لذلك من انعكاس مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، وكذا في تقوية سكة التنمية وتحقيق جانب من آمال بنات وأبناء الإقليم، وحملة الشهادات، التواقين إلى متابعة مسارهم المستقبلي والعلمي بمجالهم الترابي في ظروف ملائمة، سيما أمام تبخر حلم الساكنة في مشروع إحداث نواة جامعية بخنيفرة، سجّل الفرع الجهوي ل «النقابة المستقلة للممرضين»باستياء كبير مجموعة من الاختلالات بهذا المعهد، مشددا على ضرورة وضع حد لها بشكل فوري لكونها معيقة للأهداف المرجوة، حيث أبرزت مصادر جهوية من هذه النقابة بعضا من هذه الاختلالات، ومنها ما يتعلق ب «تعيين أستاذ دائم وحيد بهذا المعهد، الذي يضم شعبتين، في حين أن متوسط الأساتذة الدائمين بباقي المعاهد بالمغرب يبلغ أزيد من خمسة أساتذة للشعبة»، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام؟
وارتباطا بالموضوع، لم يفت عضو بالمكتب الجهوي ل «النقابة المستقلة للممرضين» التفصيل في وضعية المعهد المشار إليه، الذي لا يتوفر إلا على أستاذ دائم (واحد لشعبيتين بمعدل 0.5 أستاذ للشعبة، مقابل 5.5 أستاذ للشعبة بمعهد بني ملال الذي يتوفر على أزيد من 33 أستاذا بنفس الجهة ل 6 شعب، 5.33 أستاذ للشعبة بمعهد تزنيت، 6 أساتذة للشعبة بمعهد أكادير، 10 أساتذة للشعبة بمعهد مكناس، 11 أستاذا للشعبة بمعهد الرباط)، مما يطرح سؤال العدالة المجالية وإشكالية تكافؤ الفرص.
وبخصوص أسباب النقص الحاد في عدد الأساتذة الدائمين بمعهد خنيفرة، أكد المصدر النقابي «تفهمه لكون معهد خنيفرة لم يفتح أبوابه إلا بداية الموسم الدراسي، ومن الممكن أن تعرف البدايات بعض الاكراهات، إلا أن النقابة فات لها أن تقدمت بعدة مقترحات، من أبرزها ضرورة تعيين أساتذة دائمين وإعطاء الأولوية في حصة تعيين الأساتذة لهذا المعهد الفتي»، والمؤكد أن «تأزم الوضع يعود للتدبير السيء من جانب بعض المسؤولين على مستوى الوزارة الوصية، حيث تم فتح مناصب إعادة التعيين للأساتذة بأعداد تفوق بشكل كبير عدد الخريجين».
وما تم نهجه، يضيف المصدر النقابي، كان كافيا لفتح المجال، بشكل مباشر، أمام ما أسماه «ثقافة إرضاء الخواطر الفردية للأساتذة على حساب مصلحة أبناء المناطق التي لاتحظى بما ينبغي من الجاذبية، من بينها خنيفرة، مقارنة بمدن المركز»، حيث «اختاربعض الأساتذة معايير تجري بما تشتهي مصالحهم فقط، في حين مجموعة من المعاهد بمجموعة من المناطق لم تحظ بنصيبها من الأساتذة الذين تركزوا بالمدن الكبرى، كمثال معهد خنيفرة الذي حظي بأستاذ دائم واحد فقط»، على حد تعبير المصدر النقابي.
وبحسب المصدر ذاته، فقد «تم فتح المجال لبعض الأساتذة بعد حصة التعيين بإعادة اختيار المعاهد التي يرغبون بها»، ما وصفه المتحدث بـ «الأمر الخطير جدا»، لأنه «خارج الضوابط القانونية الجاري بها العمل، كون اختيار مكان العمل يتم يوم حصة التعيين بحضور الفرقاء الاجتماعيين»، ومازاد الطين بلة «يكمن في الموافقة على رغبة بعض الأساتذة بتعيينهم بمعاهد لم تكن مدرجة أصلا بحصة التعيين، ما يطرح أكثر من علامة استفهام، وهو ما يبين بالواضح أن تسيير تدبير الموارد البشرية لا يرغب في القطع مع ثقافة الهامش والمركز، ولا في استيعاب سؤال الجهوية المتقدمة أو العدالة المجالية التي هي خيار وطني وملكي بامتياز».
وشدد المصدر النقابي على ضرورة الرقي ب «المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة»، بخنيفرة، ليلعب الدور المنوط به في تجويد الخدمات الصحية، ولن يتأتى ذلك إلا بتعيين أساتذة دائمين في أقرب الآجال»، وفي هذا الصدد، جدد المصدر الجهوي ل «النقابة المستقلة للممرضين»مقترح نقابته ب «فتح المجال أمام الممرضين وتقنيي الصحة، حملة الشهادات العليا،بغاية إدماجهم كأساتذة دائمين وأبناء الدار، من حيث جهة بني ملال خنيفرة تزخر بالعديد من الممرضين الأكفاء مهنيا وعلميا ولهم من الكفاءة ما يكفي من أجل تأطير وتدريس الطلبة بشكل دائم».
وعلاقة بالموضوع، أشار المصدر النقابي ذاته ل «الإدارة الجهوية للصحة باعتبارها المسؤول الأول عن حالة معهد خنيفرة»، وكذا ل «الإدارة المركزية لعدم تبنيها للحلول المقترحة،مع إقصاء سافر لتكوين أبناء زيان»، دون أن يفوت ذات المصدرالإشارة ل «غياب أبسط التجهيزات الأساسية بالمعهد، من قبيل المكيفات الهوائية ومقصف خاص بالطلبة، كما هو معمول به في باقي المعاهد»، إضافة إلى «النقص الحاد في الوسائل والمعدات الخاصة بالأعمال التطبيقية التي من شأنها تقديم تكوين في المستوى المطلوب، علاوة على غياب خزانة تتوفر على المراجع الضرورية في البحت والتكوين».