وزير العدل البلجيكي يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون القضائي مع المغرب
بمناسبة انعقاد الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب-بلجيكا، أجرى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الاثنين بالرباط، مباحثات مع وزيرة الداخلية والإصلاحات المؤسساتية والتجديد الديمقراطي البلجيكية، أنيليس فيرليندن، تمحورت، على الخصوص، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي .
وشكلت هذه المباحثات، التي حضرها مسؤولون رفيعو المستوى بالوزارتين، وكاتبة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، مناسبة أيضا لتبادل وجهات النظر حول القضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير النظامية.
ونوهت فيرليندن، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، بالتعاون الوثيق بين المغرب وبلجيكا، لاسيما بشأن مواضيع مرتبطة بالأمن.
وقالت، في هذا الصدد، إن «هناك تبادلا هاما للمعلومات بين مصالح الشرطة والأمن بالبلدين، وقد بحثنا سبل تعزيز هذا التعاون من أجل العمل معا على مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والتطرف وتجارة البشر».
من جهته، عبر نائب الوزير الأول، وزير العدل البلجيكي، بول فان تيغشيلت،
عن ارتياحه لمستوى التعاون القضائي بين بلاده والمملكة المغربية. وأعرب السيد بول فان تيغشيلت، في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن ارتياحه لعلاقات التعاون القضائي بين البلدين مشيدا بجهود المملكة المغربية في مجال إصلاح منظومة العدالة.
من جانبه سجل وهبي أن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم بين وزارتي العدل المغربية ونظيرتها البلجيكية حول تحديث الإدارة القضائية هي استكمال لبروتوكول التعاون القضائي بين البلدين، معتبرا أن هذه الاتفاقية تعد تثمينا للشراكة التاريخية بين المملكتين. وأوضح أن من شأن مذكرة التفاهم هاته المساهمة في «تقوية مسار العدالة عبر تحديث إدارتها وتعزيز قدراتها الإدارية وتنمية مواردها وتحديث ورقمنة الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها».
وقد شكلت المباحثات بين وزير العدل ونظيره البلجيكي مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون بين المغرب وبلجيكا في المجال القضائي، فضلا عن استعراض حصيلة التعاون القضائي بين البلدين وسبل تجويد آلياته، لاستشراف آفاقه، لاسيما في الجوانب التقنية والإدارية.
