لن يجد المغاربة يومه الأربعاء وغدا الخميس في مراكز القرب والمستوصفات، وفي المؤسسات الاستشفائية الإقليمية والجهوية والجامعية، من يقدّم لهم الخدمة الصحية التي يريدونها، خاصة المرضى الذين ظلوا ينتظرون حلول تاريخ المواعيد التي أخذوها قبل وقت سابق، والتي تزامن توقيتها مع يومه الأربعاء وغدا الخميس 24 و 25 أبريل، من أجل الاستفادة من فحوصات وتشخيصات وتدخلات مختلفة بما فيها الجراحية منها، لأن هذه المرافق الصحية المختلفة تقرر أن تصاب مصالحها بالشلل، ولن تتعامل إلا مع الحالات المستعجلة التي سترد عليها، ومعها المرضى الذين يتطلب وضعهم الصحي ولوج مصالح الإنعاش والعناية المركزة.
حرمان من الصحة العمومية ليومين، كان السبب فيه تعنت الحكومة ورفضها التعامل بشكل جاد ومسؤول مع مطالب الشغيلة الصحية، التي أعلنت عن خوضها إضرابا إنذاريا وطنيا بكل فئاتها وبمختلف تمثيلياتها النقابية القطاعية يومه الأربعاء وغدا الخميس، استجابة لدعوة تحالف نقابي مكون من ثماني تنظيمات، التي قررت الجلوس على طاولة واحدة وتسطير برنامج نضالي موحد، تعبيرا منها عن رفضها لاستمرار تبخيس الحكومة للصحة العمومية ولمهنييها، الذين يشدد الفاعلون النقابيون على أنهم يوجدون خارج أجندة واهتمامات العمل الحكومي.
وعلاقة بالموضوع شدّد الدكتور كريم بلمقدم، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، على أن إضراب الأربعاء والخميس سيكون الخطوة الأولى في مسار احتجاجي ستسطّر تفاصيله اللاحقة النقابات القطاعية المكونة للتحالف، مشيدا بالدينامية النقابية التي خلّفها التنسيق الوطني على مستوى مختلف هياكل وأجهزة النقابات المكونة له، جهويا وإقليميا ومحليا، مؤكدا على أن بلاغات مختلف الفرقاء الاجتماعيين التي تلت اجتماع الجمعة تبنت نهجا نضاليا وحدويا في مواجهة الردّة الحكومية، مبرزا بأن استياء عارما يسود الشغيلة الصحية بسبب السلوك غير المسؤول للحكومة التي تنصّلت من كل التزاماتها والتي وضعت وزارة الصحة والحماية والاجتماعية من خلال ممثليها الذين شاركوا في الحوار في موقف جد محرج.
وأوضح القيادي النقابي في تصريحه للجريدة على أن أي حوار مستقبلي بطابع اجتماعي مع مكوّن حكومي، فردي أو جماعي، ستكون مخرجاته موضوع شكّ بسبب «الانقلاب» الذي قامت به الحكومة على خلاصات الحوار مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مشددا على أن مصداقية أي لقاء ونقاش مستقبلا ستكون محددا لكل خطوة يمكن القيام بها، لأن جسر الثقة، الذي حرصت النقابات على تدعيمه وتقويته وتوفير كل الشروط للمضي بالحوار قدما بشكل بناء ومثمر، تداعى بسبب الاستعلاء الحكومي والنظرة التقزيمية التي اعتمدتها الحكومة في التعامل مع قطاع الصحة العمومي وقضاياه ومن خلالهما مشاكل المهنيين ومطالبهم، التي أبرز بلمقدم، على أنها مطالب جد مشروعة.
وحمّل الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية في تصريحه لـ «الاتحاد الاشتراكي» المسؤولية الكاملة للحكومة بخصوص الاحتقان الذي تشهده الصحة العمومية الذي تسبب فيه تعاليها، داعيا إلى إنصاف المهنيين إنصافا عادلا، ماديا ومعنويا، واستحضار المهام الجسام الملقاة على عاتقهم، والتفاني الذي أبانوا عنه في كل المحطات والأزمات الصحية والوبائية، مشددا على أن تمكينهم من حقوقهم كاملة يعتبر مطلبا مشروعا ومستحقا، وبأن استمرار أي تأخير في هذا الصدد، فيه إساءة كبيرة لهم وتأكيد على وجود نيّة غير سليمة لكي يظل الغليان سائدا في قطاع حيوي وفي لحظة زمنية مفصلية تحتاج إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود من اجل تنزيل سليم لكل الأوراش المفتوحة التي تعرفها المنظومة الصحية في بلادنا.