طالبت تنسيقية النقابات المهنية الفنية، تأجيل مناقشة والتصويت على مشروع القانونية 25.19.
والتمست  التنسيقية باسم الفنانين المنخرطيـن بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة  من رئيس لجنة التعليم والثقافة والتواصل ،تأجيل التصويت على هذا المشروع،  وفـق الـجزء مـن التشريعات الــمتعلقة بوضع مــشاريع ومقترحات القوانين الـتي يــحيلها مجلس النواب  وتأجيل مناقشة والتصويت على مــشروع القانون رقـم 25.19 المتعلق بتحويل المكتب المغربي لحقوق التأليف والحقوق المجاورة إلى مؤسسة تابعة للدولة لـكون بنوده  الأساسية،تقول تنسيقية النقابات المهنية الفنية ، غير مـطابقة للــدستور وللمواثيق والـقوانين الدولية التي وقعت عليها المملكة المغربية ،وكذا قوانين المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مما يقتضي الأخد بـعين الاعتبار الـتعديلات الـمقترحة من طرف الهيئات النقابية لذوي الحقوق الـذين وجدوا في بنود هذا المشروع خرقا وانتهاكا وحرمانا من حقوقهم فـي المشاركة والحرية التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية للمنمطة العالمية للملكية الفكرية.
وكان ممثلو تنسيقية النقابات الفنية قد اجتمعوا مع  رؤساء الفرق النيابية  ،حيث بسطوا مخاوفهم   وكذلك  مطالبهم ،منها خلق هيئة حكامة تسهر على تدبير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 159 من الدستور، التي تنص على أنه “يمكن للقانون أن يحدث عند الضرورة هيئات أخرى للضبط والحكامة”.
وأكد الفنانون على أن القانون  الذي تريد أن تتبناه الحكومة  غير دستوري  حسب وصفهم، مشددين على  ضرورة تشكيل  هيكلة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة  من ذوي الحقوق بناء على انتخابات حرة،على أساس أن يتم إحداث جهاز آخر تكون له مهام رقابية وتحكيمية يضم ممثلين عن الدولة ،كما  أن خلق جهاز للرقابة داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من شأنه حماية أموال المنخرطين من تنازع المصالح كما يرى الفنانون  المهنيون.