كشف  مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن رئيس الجمعية قدم في الاجتماع  الأخير المنعقد يوم الجمعة الماضي بالرباط، عرضا وقف فيه على ما آلت إليه العلاقة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ممثلة في شخص الوزير.
وأوضح رئيس الجمعية أنه حاول الاتصال بهذا الأخير عدة مرات من أجل استئناف الحوار، بخصوص مختلف القضايا التي تهم الشأن المهني، وفي مقدمتها مشروع قانون المهنة، لكن دون رد ، مع الأسف، مما اضطره إلى مراسلة وزير العدل في الموضوع كتابيا دون نتيجة مرة أخرى، وهو ما دفعه إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل الإخبار، يقول بلاغ الجمعية، مع تقديم ملتمس بطلب تدخل هذا الأخير لدى الوزير من أجل إعادة فتح قنوات الحوار التي أوصدها وزير العدل بشكل أحادي مفاجئ وغير مفهوم.
وأعرب رئيس الجمعية عن تمسكه بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية باعتبارها مبدأ دستوريا يتعين على الجميع الالتزام به، لكن وبعد مرور حوالي شهر ونصف دون تفاعل إيجابي من طرف وزير العدل الذي، على العكس من ذلك، أكد عزمه إحالة مشاريع القوانين التي تهم مهنة المحاماة على المسطرة التشريعية في غياب أي تشاور، مع الأسف، بشأن كثير من القواعد الجوهرية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة.
وقرر مكتب الجمعية عقد ندوة صحفية بتاريخ 2023/09/09 في الساعة الرابعة بعد الزوال بدار المحامي التابع لهيئة المحامين بالرباط، وذلك قصد إطلاع الرأي العام على ظروف وملابسات تجميد الحوار من طرف وزير العدل مع مكتب الجمعية ولتسليط الضوء على تداعيات هذا الموقف المفاجئ.
وأكد ذات البلاغ على عقد اجتماع لمكتب الجمعية مباشرة بعد الندوة الصحفية من أجل تحديد الأشكال النضالية التي تؤكد حرص المحامين على التنزيل السليم للمبادئ الدستورية والحفاظ على قوة مهنة المحاماة واستقلاليتها.