أكد عدد من الحجاج في تصريحات للجريدة أن مواطنين مغاربة وجدوا أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه خلال تأديتهم لمناسك الحج لهاته السنة. وأوضحت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن عددا من الحجاج المغاربة قضوا ليالي بيضاء في العراء وتحت إحدى قناطر منطقة منى، ويتعلق الأمر بمواطنين حصلوا على تأشيرات مجاملة، الذين باتوا خارج الخيام دون أفرشة ولا أغطية بالرغم من دفعهم جميع المستحقات القانونية لاقتناء رُزَم الخدمات بمشاعر منى وعرفات.
وشددت مصادر الجريدة على أن من بين الحجاج المعنيين مسؤولين من جهات مختلفة، الذين منهم من وأمام هذا الوضع عمل على ربط الاتصال بوزارة السياحة، التي أمرت على وجه الاستعجال بتحريك أعضاء لجنة تفتيش متواجدة بفندق فلسطين، التي انتقلت لعين المكان بصعيد منى لمعاينة تفاصيل الواقعة والمعاناة التي عاشها المتضررون، بسبب التدبير السيئ لبعض وكالات الأسفار، حيث وقفت، وفقا لذات المصادر، على جملة من الخروقات القانونية والمالية والتجاوزات الخطيرة التي تم تسجيلها في حق 4 وكالات.
وأبرزت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن الوكالات الأربع هي من بين وكالات الأسفار العشرة التي حصلت على حق الامتياز في مجال تأشيرات مجاملة، وهو الموضوع الذي سبق وأن تطرقت إليه الجريدة، حيث يجد الحجاج المغاربة من كل جهات المملكة أنفسهم مضطرين للتوجه إلى إحدى هذه الوكالات المتواجدة بالعاصمة الإدارية ومحيطها، بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام، في الوقت الذي تحرم فيه باقي وكالات الأسفار على الصعيد الوطني، التي يبلغ عددها 166 وكالة، مرخصة بتنظيم الحج من هذه «الخدمة»، وكأن الجهة المانحة لهذا النوع من التراخيص لا تعترف بباقي جهات المملكة.
ونبهت مصادر الجريدة إلى أن هناك جهات تقوم بمحاولات ومساع حبية لطمس ما تم وصفه بالفضيحة، مستنكرة استمرار بعض الوكالات في الإساءة لصورة القطاع والمواطنين المغاربة، خاصة في مناسبات جد مهمة كما هو الحال بالنسبة لعمرة رمضان وموسم الحج، وهو ما يستدعي تدخلا مسؤولا لمصالح الوزارة، عوض «تزكية» هذا الوضع من خلال غض الطرف، أو اعتماد تدابير عقابية هيّنة تشجع على مزيد من الاستهتار بحقوق زبائن الوكالات المعنية.