بعد سنتين على تنصيبها، أصدرت الأسبوع الماضي لجنة النموذج التنموي الجديد تقريرها النهائي، متضمنا لأهم ما رأته كفيلا بتحقيق طفرة تنموية على كافة المستويات تقود إلى مغرب جديد، وقادر على الاستجابة لطموحات مواطنيه الاقتصادية والاجتماعية، وردم الهوة التي تتعمق يوما بعد يوم بين المغرب وثقافته ومثقفيه.
وإذا كان التقرير قد أسهب في تشخيص الواقع الاقتصادي للمغاربة، واقتراح حلول وإجراءات كفيلة بتجاوز واقع الأزمة، وخصه بأهمية كبرى بجعله ضمن المحاور الاستراتيجية للتحول (بالإضافة إلى الرأسمال البشري، الإدماج والمجالات الترابية)، فإن إدراجه للثقافة ضمن أدوات الإدماج الاجتماعي بعيدا عن تناول قضاياها كقضايا قطاع مستقل، وتشريحه للواقع الثقافي ولوضعية الثقافة ببلادنا، رصديا وإجرائيا، لم يكن في مستوى انتظارات وتوقعات المهتمين بالشأن الثقافي، بإقصائه من جلسات الاستماع للفاعلين الميدانيين، لصوت المثقف والكاتب باعتبارهم صانعي المحتوى الثقافي وبالنظر لما تتميز به رؤية المثقف من بعد نقدي واقتراحي يختلف عن رؤية الفاعل السياسي والاقتصادي، بعدٍ قادر على طرح الأسئلة الجوهرية، ومن ثم ابتداع الحلول والإجراءات القادرة على موقعة الثقافة والمثقف في مكانهما الريادي الذي يستحقانه في مغرب اليوم ومغرب 2035، بعيدا عن كل نزعة تقديسية أو تبخيسية للتراث ولكن بملامح ثقافية واضحة، بل وبسياسة ثقافية واضحة تتجه إلى المستقبل وتجيب بوضوح عن سؤال عمّر طويلا: بأي ثقافة سنتوجه إلى مغرب الغد؟ وهو السؤال الذي لم يزده التقرير إلا ضبابية حيث تتجاور الحداثة مع التقليدانية، والانخراط في الثورة الرقمية مع ضعف وانعدام جودة التعلمات دون التطرق لكيفية تنزيل وأجرأة كل هذه الأهداف.
من أجل المساهمة في إغناء النقاش الذي أعقب تقديم التقرير، والوقوف على نقط القوة وأيضا مكامن القصور في بعض ما جاء به، خصصنا هذا الملف أملا في تدارك بعض الهنات التي شابته والتي من شأن مراجعتها أن يضعنا أمام خارطة طريق نحو المغرب الممكن، اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا.