عدم تخصيص بند للثقافة ضمن المحاور الاستراتيجية يعكس
ما يمكن أن نسميه بـ «لاشعور ثقافي»

p علق المثقفون المغاربة آمالا كبيرة على مستقبل الثقافة، بالنظر إلى التمثيلية الكبيرة لمثقفين ومفكرين مشهود بكفاءتهم، لكن خلاصات التقرير في الشق الثقافي لم تعكس هذا الحضور بالشكل الذي كان منتظرا.

n هذا الانطباع صحيح على المستوى العام، بمعنى أن التقرير في مجمله مخيب للآمال خاصة في الشق الثقافي، حيث يمكننا إبداء بعض الملاحظات :
1)ركز التقرير على ما هو بحثي، وبالأحرى، ماهو إخباري أو رصدي للظواهر الثقافية التي سبق للمثقفين وللرأي العام الثقافي أن اطلع عليها.
2) الملاحظة الأولى تدفعنا إلى ملاحظة ثانية وهي غياب الجانب الإجرائي، وهذا أهم ما يطلب في أي تقرير.
التقرير الذي صاغه مجموعة من الخبراء كان من المفروض أن يضعوا اقتراحات تفصيلية للدولة تهم السياسة الثقافية للدولة مستقبلا في أفق 2035 والحال أن التقرير لم يتجاوز بعض المطالب العامة بدون اقتراح أجرأتها، وكيف يمكن للدولة أن تستفيد منها. وهكذا يبدو أن التقرير كان، ربما، في حاجة إلى تريث أكثر وفي حاجة إلى ما المطلوب منه تحديدا لأن الدولة لها إحساس بالمشكلة الثقافية، ولكن هي في حاجة إلى تجاوز هذه المشكلة عبر سن سياسات ثقافية عمومية من شأنها أن تتجاوز الوضعية الثقافية الراهنة في المغرب إلى ما هو أفضل بعد 15 سنة من الآن. وهكذا فالأسئلة المطروحة هي بماذا أتى التقرير في ما يخص أسئلة الثقافة المغربية، بل ومخرجات هذه الثقافة على صعيد النخبة والمجتمع؟.

p غاص التقرير في التعريفات المتعددة للثقافة وأدوراها ودور التراث المغربي المتعدد االمصادر في ترسيخ الهوية والإشعاع الدولي، كما جاء في المذكرة الملحقة بالتقرير أن مجال الثقافة يصعب تحديده وأن الوزارة تفتقر الى برمجة استراتيجية بخصوصه، أين يكمن العطب إذن؟

n العطب في عملية التشخيص التي قدمها التقرير لأن الثقافة تحضر في كل المجالات وفي كل القطاعات. صحيح أن وزراة الثقافة مسؤولة عن الشأن الثقافي أو بالتحديد مسؤولة عن تدبير الشأن الثقافي لكن هذا الشأن له ظلاله على مختلف الوزارات( الشبيبة والرياضة، الصحة، السياحة..) كل الوزارت معنية، مهما يبدو ظاهريا كونها مختصة في قطاع تقني محدد ، ومن ثم فالتقرير- في رأيي- لا ينبغي أن يوجه إلى وزارة الثقافة تحديدا، بل هو تقرير موجه إلى الدولة وإلى سياسة الدولة على الصعيد الثقافي، نظرا للنسقية التي يتسم بها الميدان الثقافي، ونظرا كذلك لأن التقرير هو تعبير عن نموذج تنموي جديد يخص سياسة الدولة. لذا كان ينبغي الحذر من هذه النسقية لأن السياحة مثلا لا يمكن تطويرها أو الحديث عنها بعيدا عن ثقافة البلاد، وبعيدا عن المنتوج الثقافي والحضاري، وكيفية استثمار الرأسمال الثقافي الوطني في التدبير السياحي، نظرا للعلاقة الوطيدة بين القطاعين.
تأسيسا على هذا المنظور، فإن الحديث عن تعريف الثقافة والتنوع الثقافي وعلاقة الثقافة بالتراث والتاريخ الثقافي، هذه قضايا نظرية محسومة بالنسبة للثقافة المغربية. لقد تداولها المثقفون في ندوات ولقاءات عديدة. ولذا غير مطلوب من التقرير أن يعطينا تعريفات لمفاهيم وتصورات خاصة وأن المغرب قطع أشواطا هامة من النقاش العمومي حول هذه القضايا، بما في ذلك اللغة وعلاقتها باللهجات وعلاقة العربية بالدارجة على مستوى التعليم. فالمغاربة لايرفضون هذا التعدد اللغوي واللهجي سواء في وسائل الاعلام أو عبر الاشكال الثقافية المتداولة. إذن كان ينبغي التوجه إلى صلب المشكلات الكبرى واقتراح حلول من أجل فتح آفاق للدولة ولصاحب لقرار الساسي لأن الخبير هو أداة مساعدة في بلورة أو إضاءة قضية أو مشكلة من أجل تعبيد الطريق لصاحب القرار السياسي.

p تم الحديث في التقرير عن غياب االتدبير الثقافي في السياسات الثقافية. هل تكمن مسؤولية الوزارة في هندسة الشأن الثقافي ودعمه فقط أم في توفيرشروط إنتاج ثقافي، علما بأن السياسات الثقافية في حصيلة جهد مشترك بين المؤسسات والفاعلين؟

n لاشك أن الوزارة أو الدولة بصفة عامة مطالبة بتوفير المناخ الملائم لإنتاجية ثقافية، بل وتوفير الآليات التي شأنها إشعاع الثقافة وفعالية المنتوج الثقافي، كما أنها مسؤولة عن توفير البنيات التحتية الثقافية وكل الهياكل المادية التي من شأنها أن تعمل على ازدهار الثقافة وترفع من شأن المغرب ثقافيا، بل وتعطيه إشعاعا ثقافيا دوليا. ولعل الثقافة هنا يصبح لها دور ديبلوماسي أيضا من خلال إقامة مهرجانات دولية، ومن خلال تقديم المغرب لجائزة دولية تتعلق بالإنتاج الثقافي لأنه مع الأسف لا توجد جائزة دولية ينظمها المغرب من شأنها أن ترفع من قيمته الدولية، خاصة وأنه يسعى جاهدا إلى أن يكون من الدول الصاعدة.

p (مقاطعة) هنا يمكن أن نثير أيضا دور الجالية في الإشعاع الثقافي، وقد أشار التقرير إلى عدم إشراك المبدعين المغاربة في الخارج في المشاريع الثقافية الكبرى وأوصى بإحداث وكالة مغربية للعمل الثقافي بالخارج؟

n أنا معك في هذا الرأي لأن الجالية المغربية تستحق كل تقدير على المستوى الثقافي ، بل وعلى مستوى الإنتاجية الثقافية باللغات المحلية للدول المستقبِلة لها. وهنا لابد من الاهتمام بالجالية المغربية على مستوى حضورها وتكريمها من خلال تخصيص جائزة خاصة بالجالية المغربية لما تقوم به من أدوار، ولما تعكسه من ملامح الثقافة المغربية المعاصرة. ولعل الجالية أفرزت أسماء عالمية في الإنتاجية الثقافية بما في ذلك الإنتاج والبحث العلمي، حيث يحتل المغاربة مراكز صدارة في النسيج العلمي والتكنولوجي لكثير من الدول في أوربا وأمريكا وآسيا. من جهة أخرى، وإن كان التقرير قد أقر بغياب تدبير ثقافي، وهذا مربط الفرس، لكن في الحقيقة كان هناك غياب لتوضيح أين يكمن الخلل، وكيف يمكن تجاوزه لأن التقرير تحدث عن الممارسات الثقافية في المغرب ومن بينها القراءة دون أن يشير أو يقترح حلولا عملية من شأنها تفعيل الممارسات الثقافية لدى المغربي( الإقبال على المتاحف، دور السينما، المسرح، المكتبات) وعلى القراءة، سواء القراءة العمومية أو الخصوصية. ولأن تفعيل الممارسات الثقافية هو مفتاح التنمية الثقافية وهذا هو الجوهر الذي كان على التقرير أن يعطيه مساحة واسعة لأن سؤالنا في المغرب هو هذا. ولقد سبق تداوله في المناظرة الثقافية التي نظمتها الوزارة منذ عهد الوزير محمد بن عيسى أو المناظرة الثقافية لاتحاد كتاب المغرب، فضلا عن التقارير التي خصت جانبا من جوانب هده الممارسات، وأقصد بذلك تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى غير ذلك من الندوات التي تناولت بل وشخصت مختلف الأعطاب، بل ودعت إلى توصيات مازالت حبرا على ورق. لذا كان من المفروض على التقرير أن يذهب الى مكامن الخلل مباشرة، ويقترح حلولا متعددة لفتح فرصة للدولة من أجل اختيار ما يلائمها على صعيد الإمكانيات وعلى صعيد الاستراتيجيات…

p وضع التقرير أربعة محاور للتحول: الاقتصاد، الرأسمال البشري، الإدماج والتضامن، المجالات الترابية ودورها في ترسيخ التنمية. ألا يقلل التقرير من الثقافة عندما لا يخصها ببند في المحاور الاستراتيجية علما بأنه اعتبرها بنفس أهمية قطاعي التعليم واضحة؟

n هذه ملاحظة وجيهة لأنها تعكس ما يمكن أن نسميه بـ»لاشعور ثقافي»، أي اعتبار التنمية مرتبطة فقط بالشق الاقتصادي والصناعي، أما المسألة الثقافية فهي تعيش حالة تهميش واضح يبدو جليا من خلال الميزانية الهزيلة المخصصة لوزارة الثقافة، بل وغياب الهاجس الثقافي في مختلف الوزارات بحيث أن ميزانيات هذه الوزارات لا تخصص بندا لاقتناء الكتب أو للترفيه الثقافي كاستضافة الفرق المسرحية أو إقامة المعارض التشكيلية مع استثناءات قليلة ، والحال أنه ينبغي أن تعمم الثقافة على كل المجالات وفي مقدمتها الإعلام. وليس المقصود في الإعلام الثقافي هو تكريم الكتاب والباحثين من خلال إعطائهم الكلمة، بل تكريم القراء وفتح مجالات لهم عن طريق سن مسابقات ثقافية تلفزيونية تكون استراتيجيتها هي دعم الكتاب وتقريبه والرفع من قيمته وحضوره اليومي في حياة المواطن باعتباره ممارسة ثقافية، فضلا عن أن الثقافة ينبغي أن تكون حاضرة في كل برامج التلفزيون بعيدا عن الفجاجة، وبعيدا عن الفلكرة أو الأدلجة فزمن الغشاوة قد انتهى حيث أصبح المواطن قادرا على التمييز بين الجيد والرديء. نعم للترفيه وثقافة الفرح، لكن بهدف وغاية نبيلة.

p التقرير نجح بشكل كبير في تشخيص ورصد واقع الثقافة ببلادنا، لكن مخرجات هذا الوضع تبدو أقرب إلى مطالب ثقافية في غياب الحديث بتدقيق عن آليات أجرأة هذا الطموح، ودون الحديث عن دور المثقف ؟ هنا أتحدث عن مطالب رفع الميزانية وزارة الثقافة الى 1 في المائة وزيادة عدد فرص الشغل في مجال الصناعات الإبداعية الى الضعف (40 ألف وظيفة) ثم طموح قراءة كتابين في السنة؟

n صحيح. نعلم أن المثقف في المغرب مثقف عصامي وأن كل ما وصلت إليه الثقافة المغربية من حضور في الخارج، خصوصا، يرجع الى هذه العصامية لأنه حتى الدبلوماسية المغربية غائبة. فكثيرا ما يحضر مثقفون مغاربة لفعاليات ثقافية دولية رفيعة ولا يُسأل عنهم من طرف سفارات وتمثيليات المغرب بالخارج، كما أن سفراءنا قد لا يكونون على علم بحضور هؤلاء المغاربة لتلك الفعاليات. والحال أن حضور المغاربة في الخارج هو من صميم الديبلوماسية الثقافية الموازية التي ينبغي أن تُفَعَّل ويعطى لها الاعتبار لأنها تدخل في إطار الإشعاع الدولي للمغرب. هدا جانب من جوانب عدم الاهتمام بالمثقف المغربي وقد يزداد الأمر تعقيدا بالنسبة لأوضاعه الاعتبارية لأن الدولة لا تعطيه الحافزية الكافية. وعندما أقول المثقف فأنا أخص كل أنواع المثقفين من أدباء وعلماء وفنانين.
بخصوص المطالب التي اقترحها التقرير، بالرفع من ميزانية وزارة الثقافة والتشجيع على القراءة وزيادة فرص الشغل بتشجيع الصناعات الإبداعية، هذه مطالب كمية وجيهة لكنها غير كافية لأن سؤال التنمية سؤال أكبر من هذه المطالب الكمية . نحن في حاجة إلى اقتصاد ثقافي وإلى مساهمة الثقافة في التنمية الوطنية، كما أن مرحلة الدعم ينبغي أن تكون مؤقتة في انتظار أن يقف على القطاع على أسس صلبة ويستطيع أن يكون للمنتوج الثقافي، انطلاقا من الكتاب الى السينما الى المسرح الى الفن التشكيليي، أن يكون له دور اقتصادي، وبتعبير واضح نحن في حاجة الى أن تكون للكتاب مقروئية واسعة وله اقتناء واسع لأن من شان هده المقروئية أن تفعِّل التشغيل في الميدان الثقافي ( التوزيع، تسويق الكتاب ثم على مستوى بنيات دار النشر) حيث سيفتح المجال للمدققين اللغويين والقراء لمختلف المطبوعات المرقونة الى غير ذلك. اقتناء اللوحات أيضا سيعطي زخما للفن التشكيلي في المغرب، فضلا عن المسرح إذا بحثنا في كيفية استقطابه إلى الفرجة المسرحية، فلا شك أن هذه الطموحات إدا ما تمت ترجمتها الى واقع من شأنها أن تؤسس لاقتصاد ثقافي مغربي، ولتنمية القطاع الثقافي ومسامهته في التنمية الى جانب مساهمات باقي القطاعات.

p في هذا السياق تحدث التقرير عن مساهمة القطاع الخاص في مجال الصناعات الثقافية.

n هذه نقطة جوهرية. أريد أن ألفت إلى أنه في الميدان الثقافي هناك غياب لجوائز الخواص التي يمكن أن تفعل الشأن الثقافي. لست أدري لماذا في المغرب، الخواص منكمشون ولا يساهمون في الفعل الثقافي، وليست هناك مبادرات لتنظيم جوائز من أجل المساهمة الوطنية في الإشعاع الثقافي المغربي. ولعل من مصلحة الخواص أن يخلدوا أنفسهم لأن للثقافة مردودا رمزيا قويا على أصحابها ،سواء المنتجين أو الفاعلين. لذا فالدولة مطالبة بتنبيه الخواص الى المشاركة في الفعل الثقافي واعتقد ان هناك أغنياء كثرا إذا ما طلبت منهم الدولة ذلك ، فلاشك أنهم سيستجيبون كما أن القطاع الخاص ينبغي أن يُشجع على الاستثمار الثقافي في السينما مثلا والمسرح مع دعم تقدمه الدوله للخواص. صحيح أن هناك صيغا حالية للدعم وهي مهمة لكن مع ذلك كان على التقرير أن يجتهد في ابتداع صيغ ممكنة التحقيق لمساهمة الخواص في الشأن الثقافي، وهنا مرة أخرى يبدو النقص الذي شاب التقرير في الجانب الإجرائي كما سبقت الاشارة الى ذلك.

p خص التقرير المدرسة والإعلام بحيز كبير وأصى بإدماج الثقافة في المنظومة التربوية وتنشيط الإنتاج الثقافي عبر وسائل الإعلام لكنه لم يقف عند دور المثقف المفكر والكاتب والفنان باعتبارهم صانعي الثقافة، هل يمكن التعويل على هذه القنوات رغم أنها قنوات لتمرير الثقافة فقط في غياب الاهتمام بصانع هذه الثقافة ووضعيته الاعتبارية في المجتمع؟

n هذه الإشارة التي وضعها التقرير إشارة مهمة لأن القراءة تبنى في المدرسة، فنحن في حاجة الى تنشئة القراءة ابتداء من الأسرة، مرورا الى المدرسة كما نحن في حاجة إلى ما يسمى بالأنشطة الموازية التي قد تربي على حس المشاهد وعلى حس النقد والتفاعل والتواصل مع الآخر، بعيدا عن السلطة المدرسية والمؤسسية. ولقد عرف المغرب مبادرات من هذا القبيل ولاتزال مثل «الفيلم التربوي، ربيع المؤسسات التعليمية» لكن مع الأسف، لم تكن هذه الأنشطة مؤسسية بل مبادرات فردية موسمية ولاتتميز بالاستمرارية. ولذا عندما أشار إليها التقرير، فقد أصاب في ذلك ونرجو من الدولة أن تلتقط هذه الإشارة وتستجيب لها فعليا.

p اعتبر التقرير الرقمنة رافعة للتحول في وسائل الإعلام( السمعي البصري) بالإضافة الى وضع منصة جامعة لمنصات المحتويات الثقافية والاعلامية من خلال منصة للصناعات الثقافية، منصة المعلومة والتحليل والنقاش العمومي ،منصة مجتمعية ومواطنة.هل المغرب مؤهل لرفع هذا الرهان في مجتمع لاتزال نسبة الأمية الأبجدية ثم الرقمية كبيرة وسطه، وغير بعيد عنا يمكن أن نستشهد بفشل تجربة «التعليم عن بعد» التي خاضها المغرب أثناء الجائحة؟

n بالعكس، لسنا بعيدين عن ذلك خاصة أن االتقرير استشرافي (يضع سقفه سنة 2035) ومن حق المغاربة أن يساهموا في الطفرة الرقمية وأن يتعلموها وأن يقبلوا عليها لاعتبارين :
1 – نحن مع تجاوز الوضعية الحالية.
2 – الثورة الرقمية ومساراتها لا تلغي ما يسمى المسارات التقليدية لأننا لا يمكننا الاستغناء عن قراءة الكتاب الورقي أو الذهاب الى السينما والمسرح. طموح المجتمع الرقمي وارد وعلينا أن نحسن من أدائنا الرقمي، وأن نوسع من الثقافة والممارسة الرقمية لدى الشباب. هذا أمر لا بد منه وفي نفس الوقت لابد من تفعيل المسارات التقليدية للثقافة مع الانتباه الى أن الثورة الرقمية لا تغنينا عن القراءة. فعالية الثقافة الرقمية هي المساعدة في البحث والتوثيق ، لكن أن تقوم بدور تثقيفي حقيقي، فهي لا تستطيع ذلك.

p تحدث التقرير عن القوى الناعمة للتغيير (الثقافة ، الإعلام) وركز على سيادة الصورة واستهلاكها عبر قنوات جديدة، لكن المحتوى الرقمي يطرح عددا من الإشكالات المرتبطة بالقيم، بالخلفيات الثقافية. هل الميثاق الأخلاقي كاف لتحصين وإنجاح هذا الرهان؟

n بخصوص القوى الناعمة للتحول، أشار التقرير الى تطوير السينما، وإلى أهمية الصورة والممارسة الرقمية وهذه كلها إيجابيات، لكن مدى تطبيق ما جاء به التقرير بشكل نظري، هذا هو السؤال الذي يلازم التقرير لأنه لم يعط تفاصيل كثيرة مدققة لما يصبو لتحقيقه من غايات وأهداف.