وجه النائب البرلماني سعيد بعزيز، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية تمحور موضوعه حول تحديد المسؤوليات بشأن وضعية المصابين بفيروس كورونا ـ كوفيد 19 المتواجدين بمركز الاستقبال في إقليم جرسيف، حيث أشار في سؤاله إلى أنه في الآونة الأخيرة اتجهت وزارة الصحة نحو اعتماد بروتوكول علاجي جديد للمصابين بفيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19، من خلال استبعاد الحالات المستقرة من المستشفيات والإبقاء عليها رهن الحجر الصحي بمنازلها، والاحتفاظ داخل المراكز الاستشفائية على الحالات التي يتعذر عليها البقاء بمنازلها لأسباب اجتماعية ترتبط بظروف السكن أو وجود مصابين بأمراض مزمنة أو الهشاشة أو تجاوز العمر لـ 65 سنة، إضافة إلى الحالات الصحية الحرجة.
وحيث أنه في هذا السياق، توجهت المصالح الإقليمية للصحة بجرسيف إلى اعتماد هذا البروتوكول، عبر الإبقاء على بعض المصابين بمنازلهم، ونقل آخرين إلى مركز الاستقبال بجماعة جرسيف، قصد إيوائهم طيلة مدة الخضوع للعلاج، إلا أنه في الآونة الأخيرة، أصبح التسيير يتسم بالعشوائية، بين السلطات الإقليمية التي تتخوف من انتشار أشرطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكشف حقيقة ما يقع بالمركز ومسؤوليتها في ذلك، وتأكيدها على إجبارية نقل كل المصابين مهما كانت ظروفهم الصحية والاجتماعية إلى إقليم بن سليمان لإبعاد مشاكلهم عن مسؤولي الإقليم من جهة، وبين مصالح الصحة التي تشتكي من صعوبة ترحيلهم إلى إقليم بن سليمان بسبب غياب اعتمادات المحروقات والآليات الكافية لذلك، وتطالب السلطات الإقليمية بالتدخل من أجل التنسيق مع الجماعات والمجلس الإقليمي قصد توفير الإطعام لنزلاء المركز المصابين بالفيروس من جهة ثانية.
وحيث أن هذه التصرفات، تؤثر بشكل سلبي على طريقة تدبير وتسيير مركز الإيواء، وعلى الوضع الذي يسود فيه، وهو ما أدى إلى استغلاله من طرف بعض الأشخاص، على المستوى الوطني والدولي..لذا تساءل سعيد بعزيز عن الجهة المسؤولة عن وضعية المصابين بفيروس كورونا ـ كوفيد 19 المتواجدين بمركز الاستقبال في إقليم جرسيف؟ ولماذا يسمح بعض المسؤولين بمثل هذه الأمور حتى تستغل من طرف من يقتنص الفرص؟ وما هي الإجراءات العملية والآجال الزمنية المطلوبة لتصحيح هذا الوضع؟