ظاهرة سلبية أصبحت تتوسع شيئا فشيئا بمؤسساتنا الجامعية لدى عينة من الأساتذة، وهي التهاون الواضح والذي يكون في كثير من الأحيان بسوء نية في أداء المهام والقيام بالواجب المهني في ظل الفراغ الإداري وغياب أي سلطة رقابة تحفظ للطلبة حقوقهم ومكتسباتهم، ولعل من مظاهرها وتجلياتها أن الكثير منهم أصبح يشتكي، بمناسبة كل امتحانمن عدموجود نقطة للمادة التي امتحن فيها ويفاجأ بملاحظة في الخانة المخصصة للنقطة (غائب أو مبررات أخرى تثير السخرية) مع أنه اجتاز الامتحان بدليل محاضر توقيع تسليم ورقة الامتحان، وعوض إنصاف الطالب المعني بالأمر يطلب منه إعادة الامتحان في الدورة الاستدراكية هذا إن تم التواصل معه من طرف القائمين على العمل البيداغوجي داخل المؤسسة، وفي كثير من الأحيان تنهج الإدارة سياسة الآذان الصماء، وتصمت صمت القبور دون أن يحركها الجانب المسطري والعمل الإداري الذي تقتضيه المناسبة بل حتى الكثير من الإداريين تخلوا عن الجانب الأخلاقي والتواصلي مع الطلبة المشتكين، وهذا يعتبر تسيبا ينتج عنه ظلم في حق هؤلاء الطلبة وإهدار لحقهم في التعليم بطريقة أعتبرها ممنهجة ومدبرة وهناك جهات تعمل خلفها حتى يستمر منطق الصراع والفوضى الخلاقة وتزداد الهوة بين الطالب ومؤسسته،لأن هناك طرف يستفيد دائما من هذا العبث المصطنع؟!
نقولها بصراحة إن بعض الأساتذة لا يشرفون المؤسسة الجامعية بل يسيؤون إليها أشد الإساءة لا يصححون الأوراق أصلا، وبعضهم يكلف طلبة الماستر أو الدكتوراه بالتصحيح بدلا عنه، ومنهم من لا يقدم محاضراته للطلبة ، وهنا قد تضيع الأوراق، وتضيع حقوق الطلبة في ضرب كامل لمبدأ تكافؤ الفرص من خلال عملية التصحيح والتحصيل العلمي..
ولدي الكثير من الحالات التي أعرفها عن قرب، وكثير من شكاوى الطلبة في هذا الصدد يتذمرون من خلالها على صفحات الفيس بوك ومنصات أخرى وكثير منهم يتردد على مصلحة الشؤون الطلابية باحثا عن حقه المهضوم دون أن يجد تبريرا أو جوابا لهذا العبث والتسيب، الذي يسهم فيه الكثير من الأساتذة والإداريين منهم من يقوم بذلك عمدا ومنهم من يفعل ذلك إهمالا لوظيفته، لست هنا لجرد مجموعة من الحالات لأنها كثيرة في هذا الباب ولا حصر لها ولكن ظاهرة إتلاف النقاط وأوراق الامتحانات وإنكار حق الطالب في واضحة النهار يضرب الجامعة في مقتل ويصيب الطلبة القادمين إلها باليأس والإحباط والتذمر وتفتح هذه الظاهرة الشاذة والدخيلة باب المغادرة النهائية لأسوار الجامعة…
أما الأمر الذي يجعل هذه الظاهرة الخطيرة تستفحل داخل (كليةالعلوم القانونية والسياسية بسطات على سبيل المثال ) غيابمن يمارس الرقابة والتتبع ابتداء من الشعب العلمية التي يسيرونها بالتنسيق وكذلك العمادة التي يدبرونها بالنيابة والأمر كذلك بالنسبة لرئاسة الجامعة التي تدار هي الأخرى بالنيابة ، فسياسة ترقيع الكراسي والإلقاء بالمسؤولية على أشخاص غير مؤهلين لممارسة العمل الإداري والتسييري هي من تسهم في ضياع حقوق الطلبة وتجر المؤسسات إلى هذا العبث والتسيب والفوضى…
لذا فمن الواجب على المسؤولين عن القطاع أن يتعاملوا بنوع من الحزم والمحاسبة في ما يخص هذه التجاوزات، ففي الثانوي – مثلا- لو ضاعت ورقة الامتحان في الباكالوريا فإن المسؤول عن ضياعها سواء كان إداريا أو مدرسا يحاسب حسابا شديدا وقد يصل الأمر إلى عقوبات تأديبية، بل حتى الفروض يطالب الأستاذ بعد تصحيحها مع التلاميذ بوضع الأوراق في الإدارة رهن إشارة جهات التفتيش والآباء. فما الضير من تطبيق شيء من هذا بالمؤسسات الجامعية بدل وقوف الوزارة الوصية مكتوفة الأيدي واكتفائها بالمشاهدة ؟
هل أصبح الأستاذ في الجامعة فوق المحاسبة؟ يحضر متى شاء، يغيب متى شاء، يصحح أو لا يصحح الأوراق؟
كما تجدر الإشارة إلى أن هاته الظاهرة لا تتعلق بالجميع، ففي الجامعة والمؤسسات التابعة لها أساتذة مجدون متفانون يعملون أكثر مما هو مطلوب منهم لكنهم قلة قليلة بكل صراحة وصدق، وهذه العينة التي أتحدث عنها (عينة مستهترة متهاونة، بل خائنة للأمانة العلمية وللجامعة
والوطن ) موجودة وهي تشوه تلك الصورة المشرقة للأستاذ الجامعي،ذلك الإنسان الباحث المتفاني في خدمة البحث العلمي والمضحي بجهده ووقته…