بعد أسبوع على إطلاقها، المجلس الأعلى للسلطة القضائية
يستعرض حصيلة عملية التقاضي عن بعد
يبدو أن الحجر الصحي وحالة الطوارئ التي قررتها البلاد، والحفاظ على سلامة كل الفاعلين في المجال القضائي والمرتبطين به من شهود ومتهمين، خشية تفشي وباء كوفيد 19 ، اضطر المسؤولين على القطاع، لتيسير تنزيل عملية التقاضي عن بعد بغض النظر عن الإكراهات والصعوبات على أرض الواقع التي من المفروض تجاوزها.
فبالرغم من أنه لم يمر على الإطلاق الرسمي للمحاكمة عن بعد، وبحضور وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، إلا أسبوع واحد، حتى تم عقد ما مجموعه 240 جلسة وإدراج 3613 قضية بمختلف محاكم المملكة.
عملية التقاضي عن بعد .. حصيلة أسبوع على إطلاقها
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الثلاثاء الماضي، أنه تم عقد ما مجموعه 240 جلسة عن بعد بمختلف الدوائر القضائية بالمملكة بمعدل يصل إلى 60 جلسة يوميا أدرجت خلالها 3613 قضية بمعدل يومي وصل إلى 903 قضية. موضحا أن 4005 معتقلا استفادوا من هذه المحاكمات عن بعد خلال الأسبوع الأول بمعدل يومي وصل إلى 1001 معتقل، كما بتت محاكم المملكة سواء الابتدائية أو الاستئنافية في 1222 قضية، بمعدل وصل إلى 306 قضايا يوميا.
وأبرز المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغ له، أن الجلسات والمحاكمات العلنية تمت في احترام تام لقواعد وأصول المحاكمة العادلة شكلا ومضمونا، تمتع فيها المعتقلون بكافة الضمانات المخولة قانونا بعد تخابرهم مع دفاعهم وموافقتهم الطوعية الرضائية والاستماع إليهم ولدفوعات ومرافعات دفاعهم من طرف هيئة الحكم المشكلة بصفة قانونية، التي كونت قناعاتها الصميمة بناء على ما راج أمامها من مناقشات وأصدرت أحكامها وقراراتها بكل استقلال ونزاهة وتجرد.
وشدد نفس المصدر على أن هذه النتائج المبشرة والمعبرة والناجعة ما كانت لتتحقق لولا تضافر الجهود الوطنية لعدد من السلطات والهيئات والمؤسسات والفاعلين وانخراطهم الجاد من أجل صيانة كل ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس الأمن القضائي، وتعبئتهم من أجل توفير كل الظروف التقنية المتاحة واللازمة وشروط الصحة والسلامة للمعتقلين ولكل مرتفقي العدالة.
إصرار على تجويد التجربة وتطويرها
أكد المجلس الأعلى حرصه على التفعيل السليم لعملية التقاضي عن بعد التي انطلقت يوم الاثنين ما قبل الماضي، وذلك من خلال المتابعة اليومية والمواكبة الدقيقة لكل تفاصيلها وجزئياتها التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة من أجل إعطاء انطلاقة صحيحة لهذا المشروع الإصلاحي الطموح، في ظل سياق وطني ودولي استثنائي يلزم الجميع بمقاربات تشاركية استباقية جريئة وفكر خلاق وإحساس كبير بالمسؤولية والمواطنة.
وأضاف على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيبقى ساهرا، إلى جانب كل المتدخلين، على حسن تدبير هذه العملية وتجويدها وتطوير نتائجها من خلال رصد كل الإكراهات وتجاوز جميع العقبات وتعبئة الموارد اعتمادا على المقاربة التشاركية وآليات الشفافية والنجاعة، في انسجام مع الرؤية الملكية الإصلاحية السامية والضوابط الدستورية والقانونية والحقوقية الواجبة.
تسهيل تخابر المعتقلين مع هيئة الدفاع
سبق لرئيس النيابة العامة، قبل بداية المحاكمة عن بعد، أن وجه دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية ، موضوعها تسهيل تخابر المعتقلين مع دفاعهم لتجهيز المحاكمات عن بعد خلال فترة الحجر الصحي.
ونبه رئيس النيابة العامة فيها أن ظروف الحجر الصحي المتخذة من طرف السلطات العمومية المختصة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 بالوسط السجني، قد تؤثر على حق المتهم في التخابر مع محاميه قبل الجلسة من أجل إعداد دفاعه.
وبالنظر للظروف الاستثنائية والقاهرة التي تشكلها الجائحة المذكورة، من جهة، وبالنظر كذلك لإكراهات الحجر الصحي من جهة أخرى، والتي تحول دون إمكانية التواصل المباشر بين الأشخاص. فقد وافقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على تمكين السجناء الذين ستعرض قضاياهم على المحاكم عبر تقنيات المحاكمة عن بعد، من التحدث هاتفيا مع محاميهم قبل الجلسة.
دورية استباقية لتنظيم عملية التخابر
أوضحت الدورية على أنه يتعين على النيابات العامة المختصة أن تحيل على مصالح المؤسسة السجنية المعنية اسم المحامي الذي يرغب في محادثة موكله ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر لعقد الجلسة. وستتولى المصالح السجنية ربط الاتصال مع الأستاذ المحامي لهذه الغاية.
وطالب رئيس النيابة العامة من خلال هذه الدورية المسؤولين القضائيين، إشعار نقباء هيئات المحامين بهذه الإمكانية، من أجل التفضل بدعوة الأساتذة المحامين إلى تقديم طلباتهم إلى النيابات العامة بالمحكمة التي ستجري فيها المحاكمة عن بعد، وتضمينها رقم هاتف المحامي الذي سيتم الاتصال به، وذلك على الأقل ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر للجلسة. ويمكنهم باتفاق مع النقباء ومديري المؤسسات السجنية، الاتفاق على آجال أخرى. مع الإشارة إلى أن هذا التدبير سيتم العمل به حصريا خلال فترة الحجر الصحي فقط.
وذكر رئيس النيابة العامة بأهمية هذا الإجراء لدعم المحاكمة العادلة عن بعد. ومن أجل تمكين المتهمين المعتقلين من التواصل مع دفاعهم لغايات إعداد الدفاع، طالبا منهم بذل كل الجهود الممكنة لإنجاح هذه التجربة، ولاسيما لتذليل الصعوبات التقنية أو الترتيبات الجزئية التي ترتبط بها. ويتعين على الخصوص التنسيق في هذا الموضوع مع النقباء ومديري المؤسسات السجنية.
اترك تعليقاً