«ترى هل بمقدور أبناء المنطقة ، وكذا زوارها وعابريها ، بشكل يومي، أن يحلموا باقتراب موعد ولوج مرحلة الإقلاع التنموي الحقيقي، والتخلص من وطأة الخصاص البنيوي الفاضح المسجل على أكثر من صعيد؟»
سؤال كبير – من بين أسئلة أخرى – يطارد كل منشغل بقضايا «التنمية والتأهيل» بجغرافية بلدية إغرم بإقليم تارودانت، بالنظر لانعكاساتها، بهذا الشكل أو ذاك، على محيطها المتمثل في مختلف الجماعات القروية المحسوبة على نفس الدائرة، والذي يمتح مرجعية طرحه، حاليا، من «التغيير» الذي أسفرت عنه استحقاقات 8 شتنبر 2021، و»فك الارتباط» مع «تدبير» عمر طويلا، تاركا وراءه نقائص تنموية متعددة الأوجه، أدت ومازالت تؤدي الساكنة، بمختلف فئاتها العمرية، فواتيرها الباهظة.
منطلق هذا الحلم، تجسده العديد من التحركات والنقاشات الجمعوية، المتطلعة لتدشين «سباق ضد الزمن» من أجل تحقيق العديد من المطالب المستعجلة، علما بأن الجماعة الترابية لإغرم، كانت قد توصلت بتاريخ 26 يونيو 2021، بنسخة من الاتفاقية المحينة المبرمة بين الجماعة ووزارة الداخلية وجهة سوس ماسة، والمتعلقة بـ «إنجاز مشروع الصرف الصحي للجماعة»، والمؤشرة على التكلفة المالية المحددة في «42 مليون درهم (4 ملايير و 200 مليون سنتيم) «المندرجة في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة (PNAM)». خطوة كانت قد تزامنت مع «صدور مرسوم تصميم التهيئة الخاص بالجماعة، رقم:2.21.323 بتاريخ فاتح يونيو 2021»، والذي شكل تتويجا لخلاصات اجتماع سبق أن احتضنه مقر ملحقة الوكالة الحضرية لتارودانت – تزنيت – طاطا، بمدينة تارودانت يوم 10 فبراير 2021، تداول في «البت النهائي للجنة المركزية في ملاحظات العموم ومقترحات المجلس الجماعي التي تم إبداؤها بشأن التصميم».
وتتجلى أهمية «تصميم التهيئة» في كونه يعد «وثيقة مرجعية تساهم في تنظيم المجال العمراني وتيسير عملية دراسة ملفات طلبات الرخص من طرف اللجان المختصة، وفتح مناطق جديدة للسكن تتوافق مع حاجيات الساكنة، وكذا برمجة إحداث مرافق عمومية في قطاعات حيوية» صحية ، تعليمية، اجتماعية، اقتصادية…» تستجيب أساسا لـ «الحاجيات الملحة للساكنة وتتلاءم مع خصائص المنطقة».
وثيقة يؤمل من تنزيلها الواقعي / السليم، القطع مع أساليب العشوائية والارتجال في التعاطي مع مشاريع البناء، وجعل «التناسق العمراني» العنوان الموحد لمختلف أبنية المركز ومرافقه، بعيدا عن أي «تطاول» يشوه الجمالية العامة ويجعل الزائر يحس بغصة كبيرة تدفعه للتساؤل بمرارة: ألا يستحق مركز إغرم وضعا تنمويا أكثر تقدما وارتقاء؟
وارتباطا بسياق «الانتظارات التنموية»، دائما، يجدر التذكير بالتحركات الجمعوية المكثفة، من أجل تنبيه «الجهات المسؤولة»، جهويا ومركزيا، إلى «استعجالية إحداث مستشفى بتجهيزات عصرية تستجيب للمعايير المتعارف عليها في المجال الطبي»، يفيد بلاغ سابق لـ «التنسيقية المحلية» لفعاليات جمعوية بالمنطقة، وذلك بالنظر لـ «الخصاص المهول» الذي تعاني من تداعيته الساكنة – سواء بالمركز أو بدواوير مختلف الجماعات القروية المحسوبة على الدائرة – في ما يخص «خدمات التطبيب والعلاج»، «جراء غياب مرافق صحية مؤهلة لتلبية حاجيات الساكنة»، ما يجبر الأسر على» تحمل عبء نقل المريض لمسافة أكثر من ثمانين كيلومترا – ذهابا وإيابا – صوب مدينة تارودانت ، وتكبد مشاق جغرافية المنطقة بتضاريسها الجبلية الوعرة».
إنها «مطالب وانتظارات» تترقب الساكنة، في ظل «التغيير»، الذي شهدته «تركيبة» المسؤولية الجماعية المؤتمنة على تدبير الشأن المحلي، العمل والاجتهاد في أفق ترجمتها على أرض الواقع ، وذلك انسجاما مع ما تشدد عليه مخرجات «النموذج التنموي الجديد»، الحاثة على ضرورة وضع حد لـ «زمن اللاعدالة» وما ترتب عنه من «هشاشة مزمنة».