يدعو الرأسمال للتنازل عن نسبة من أرباحه لفائدة الدعم الاجتماعي

حضر البوليميك والمزايدات وغابت اقتراحات الحلول للقضايا الحارقة لعموم الشعب المغربي

الحكومة تنفض يدها من ملف أيقونة المحروقات المغربية سامير

استنكر عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سياسة النعامة التي تنهجها الحكومة وعدم اتخاذ إجراءات جدية واستباقية لتخفيف العبء الاجتماعي عن الأسر المغربية، ومواجهة غلاء أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وكان هذا مضمون السؤال الذي تقدمت به النائبة البرلمانية عتيقة جبرو موجها لعزيز أخنوش رئيس الحكومة.
وأكد شهيد في تعقيبه على تدخل رئيس الحكومة ضمن الجلسة العامة لمجلس النواب ليوم الاثنين 18 أبريل 2022، والمخصصة للسؤال الشهري حول السياسة العامة، أن غلاء الأسعار لا يقبل المزايدات والتبريرات لأنه شمل أسواق المدن والقرى ومحطات الوقود والمحطات الطرقية وأوراش البناء، مقرا بأن المستهلك هو الذي يؤدي ثمن أحداث لا يتحمل مسؤوليتها، وأن الفئات ذات الدخل المحدود هي التي تؤدي التكلفة بسبب جشع المضاربين والوسطاء والمحتكرين.
وذكر عبد الرحيم شهيد بأن الفريق الاشتراكي كان سباقا إلى دعوة الحكومة لاتخاذ إجراءات شجاعة واستباقية لمواجهة انعكاسات الجفاف والأزمة الروسية الأوكرانية، وتعزيز الإجراءات الاجتماعية لتخفيف العبء عن شرائح المجتمع المغربي. وذكر أيضا بانتقاد الفريق الاشتراكي لتقاعس الحكومة عن تفعيل ما دعا إليه جلالة الملك بخصوص إحداث منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والصحية والطاقية.
واستغرب، في هذا السياق، أن الحكومة ما زالت بصدد التفكير ووضع التصورات، وأن وزراءها يفكرون بمنهجية قطاعية لا تحقق الالتقائية والتناسقية، مطالبا رئيس الحكومة بضرورة التدخل للأخذ بزمام الأمور لكونه المسؤول عن التنسيق بين القطاعات الوزارية. كما أعاب على الحكومة افتقادها للنفس الاستباقي، وتساءل عن جدوى سياسة السدود والمخطط الأخضر والبلاد لم تتمكن بعد نصف قرن من توفير المخزون اللازم في المجال المائي والغذائي. ونبه الحكومة أيضا إلى تدارك اختلالات منهجية عملها، واستيعاب توقعات وتوصيات المؤسسات الوطنية، مستحضرا مضامين التقارير التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب ومجلس المنافسة.
وبالإضافة إلى ذلك، طالب رئيس الفريق الاشتراكي مكونات الأغلبية الحكومية بالوفاء بوعودها الانتخابية الحالمة، وبالتزامات برنامجها الحكومي، محذرا من عواقب التنكر للوعود وتبخر الأمل الذي خلقته في أوساط الشعب المغربي. وطالب «التغول الثلاثي» بوضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار، وعدم استغلال مكوناته لمواقع المسؤولية وخدمة الزبناء لتقوية موقع كل حزب، مؤكدا أن الحكومة، بعد تنصيبها من طرف جلالة الملك ونيلها لثقة البرلمان، هي حكومة جميع المغاربة.
وبعد أن انتقد ضعف تواصلها واستمرارها في إعلان النوايا، دعا عبد الرحيم شهيد الحكومة إلى الرفع من إيقاع الأداء التشريعي، والتفاعل الإيجابي مع مبادرات المعارضة البرلمانية، معلنا أن الفريق الاشتراكي يلتزم في الأيام القليلة المقبلة بتقديم العديد من مقترحات القوانين والتعديلات على القوانين المعتمدة حاليا. كما دعا الحكومة إلى التخلي عن معادلة التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، منتقدا الليبرالية التي تحتكم بالمطلق لمنطق اقتصاد السوق وهيمنة الاحتكار والريع وسطوة الرساميل. وطالب أيضا الرأسمال بالتنازل عن نسبة من أرباحه لفائدة الدعم الاجتماعي، داعيا رئيس الحكومة إلى مباشرة الإصلاحات الحقيقية للنهوض بالوضعية الاجتماعية للمغاربة وتحسين الدخل الفردي لتأمين القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة. كما شدد على أن المطلوب من الحكومة هو العمل الجاد مادامت أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى تحسن الموارد الدولية للمالية في ما تبقى من السنة الحالية.
هذا، وقد ثمن رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في بداية تدخله، الدينامية القوية للسياسة الخارجية للمملكة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، وتدشينها لمرحلة جديدة في العلاقات الاستراتيجية المغربية الإسبانية. وأشاد بالموقف المتطور لإسبانيا الذي يعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية. وتوجه بالتحية إلى الفريق العمالي الاشتراكي بالبرلمان الإسباني، متأسفا لما عبر عنه الحزب الشعبي الذي كان منتظرا أن يكون موقفه داعما للحكومة الإسبانية وألا يسقط في براثن التطرف اليساري بتصويته على مقترح «بوديموس.  «

في الجلسة
الدستورية الشهرية  

حضر رئيس الحكومة وبعض الوزراء والبرلمانيين في جلسة المساءلة الشهرية، زوال أول أمس، وحضرت فرق المعارضة باقتراحاتها وتحاليلها وكذا الأغلبية مدافعة عن رئيسها أحيانا ومنتقدة أحيانا حد الاصطفاف في المعارضة لكن سجل غياب أي اقتراحات حلول لإنقاذ دورة حكومية وبرلمانية أسقط الواقع الملموس أعمدة بنيان قانونها المالي وجعله متجاوزا وإن كانت الأسباب ذاتية لغياب الابتكار وموضوعية شكلها الجفاف وارتفاع أسعار المحروقات وباقي المواد الأخرى إثر حرب تتمدد يوميا لنهاية قد تكون كونية ومدمرة .
صراعات داخل الجلسة حولتها إلى ما يشبه حلبة صراع وتصفية حسابات حزبية ضيقة وتنابز بالألقاب نقلت مباشرة للمواطنين الذين ينتظرون قرارات وإجراءات حكومية للتخفيف من حدة الأزمة.
عزيز اخنوش زعيم الأغلبية بدا متوترا في أكثر من مقام مكررا القول
نحن أي الحكومة «ندبر أزمات مستوردة ولا نعرف الآتي
ولانتحكم في مسار وحدود الأزمات.»
نبذل مجهودات جبارة لحماية الأسر في حدود إمكانيات الدولة. مكررا ذات الأرقام حيث قال إن حكومته خصصت
2مليار لدعم السياحة و10مليارات للمخطط الاستعجالي
لدعم القمح، وفجأة وفي سياق انفعالاته ومن داخل قبة البرلمان قال اخنوش «كتكذبو» موجها كلامه لمجموعة من البرلمانيين بخصوص ثمن الطماطم مشددا على ان سعرها بين 7و9 دراهم وأضاف ،» انا خليتكم كتكلموا «، قبل ان يستدرك
«هناك محتكرون في مجال الفلاحة وسنحاربهم»، وبخصوص شركة لا سامير فقد أعلن اخنوش رسميا رفع يد الحكومة عن الملف حيث قال « الدولة لها مشكل قانوني امام القضاء مع مالك الشركة». وفي كل مرة يثار نقاش كانت مجموعة من برلمانيي الحزب الاغلبي تقوم من مكانها ويعلو الصراخ في وجه برلمانيين آخرين، وكان رئيس الحكومة ينادي بأعلى صوته وأمام ملايين المشاهدين من أجل استعادة الهدوء إلى أن صرخ بكلام غريب مهددا البرلمانيين «انا غا ماتجبدونيش» وكأننا أمام «فتوة» يحاول فرض قانونه في حي شعبي.
ورفض أخنوش مقترح الفريق الاشتراكي بإنجاز قانون مالية تعديلي بدعوى توفر الإمكانيات المالية، وفي الوقت نفسه وفي تناقض صارخ قال إنه «لا إمكانية لنا لدعم المازوط
«
ظلت الاسئلة الحارقة بدون ردود من قبيل كلفة المحروقات وهامش الربح كما غابت أجوبة عن الوضع المقلق بالبلاد، فقط تباه بالذات الاغلبية وقدرتها على كل شيء وطلب وقت كاف حتى نهاية خمس سنوات حتى يحق ربما للمعارضة أن تنتقد وتتقدم باقتراحاتها .