النائب البرلماني سعيد النميلي: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يسعى لبناء سياسة بيئية جديدة تقوم على أساس المراجعة الشاملة للمنظومة التشريعية البيئية، والسياسات العامة المرتبطة بها

قام عدد من البرلمانيين بمجلس النواب بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية مصب أم الربيع، وحالة الاختناق والاختلالات التي يعرفها، مما أدى إلى انسداده الكامل بسبب الرمال المتراكمة فيه وانخفاض منسوب مياه النهر، ليتحول في هذه المنطقة إلى بركة ملوثة نتيجة صرف المياه العادمة فيه، وكذا الوقوف على تداعيات هذا الوضع على المنظومات البيئية والأسماك ومهنيي الصيد التقليدي العاملين في المنطقة.
وباسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، تناول الكلمة النائب سعيد النميلي، في الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية مصب أم الربيع.
وقال عضو الفريق الاشتراكي إن الدول «أصبحت تسعى إلى التنمية المستدامة التي تهدف إلى إقامة نوع من التوازن بين تداعيات التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة من جهة، وبين مستلزمات المنظومات البيئية السليمة من أجل توفير العيش السليم للمواطنين والمواطنات من جهة ثانية».
وأبرز النائب النميلي في مداخلته باسم الفربق الاشتراكي، خلال نفس الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية مصب أم الربيع، أن المغرب يواجه صعوبات كبيرة من أجل القيام بهذه التوازنات الضرورية، فقد بلغت تكلفة التدهور البيئي حسب دراسة أنجزت سنة 2016 حوالي 33 مليار درهم، كما أن التلوث يكلف المغرب ما لا يقل عن 10 ملايير درهم سنويا. وكشفت هذه الدراسة أيضا عن تدهور جودة الهواء وأثره على صحة السكان وخاصة الأطفال، وأن الأضرار التي لحقت بالبيئة في المغرب ترجع إلى انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتلوث المياه الذي يكلف سنويا 12 مليار درهم، وهي تكلفة جد مرتفعة مقارنة مع باقي دول العالم.
وفي ذات السياق، أوضح النائب الاشتراكي، أن المغرب ينتج 12 ألف طن من النفايات وهي نفايات معقدة وخطيرة لاحتوائها على مواد غير قابلة للتفتيت بيولوجيا مثل الأكياس البلاستيكية، كما تتعرض الفرشة المائية لأضرار بليغة بسبب هذه النفايات زيادة على أن رمي المياه العادمة مباشرة في البحر والأودية والأراضي الشاسعة يتسبب أيضا في أضرار بليغة لهذه الفرشة .
إلى هذا نجد أن ضعف شبكات الصرف الصحي وانتشار السكن غير اللائق وقلة المساحات الخضراء وتضرر خصوبة الأراضي بسبب الانجراف المائي والنفايات السامة المنبعثة من المصانع، وكذلك تداخل المناطق الصناعية مع المناطق السكنية وانتشار وسائل نقل ملوثة للبيئة، أمور لها انعكاسات سلبية وخطيرة على البيئة والصحة.
ومن جهة أخرى، سجل النائب الاشتراكي، بأن المغرب بذل مجهودات مهمة على المستوى التشريعي حيث سن قانون إطار يتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مكنته مثلا من احتلال مرتبة مهمة في عدد من المؤشرات العالمية للحفاظ على البيئة (المرتبة الرابعة من حيث الأداء المناخي حسب تقرير 2021 )، لكن هذا لا يجب أن يدفعنا للتراخي، بل على العكس، يقول النائب النميلي.
وشدد النائب الاشتراكي في نفس المداخلة على أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يسعى إلى بناء سياسة بيئية جديدة تقوم على أساس المراجعة الشاملة للمنظومة التشريعية البيئية، والسياسات العامة المرتبطة بها، من أجل الحفاظ على البيئة الطبيعية، وخلق نوع من التوازن بين هذا الهدف وبين رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد النائب النميلي على أهمية الدور الرقابي للمهمات الاستطلاعية كآليات رقابية بالنظر للمعطيات الغنية التي تقدمها، فلا بد من الوقوف على أهمية التوصيات التي تتضمنها تقاريرها، وهي فرصة نؤكد فيها على أنه لا جدوى من إصدار هذه التوصيات إذا كانت ستظل حبيسة رفوف المؤسسة التشريعية.
لذلك يقول النائب النميلي «نتطلع في الفريق الاشتراكي إلى تجاوب الحكومة مع ما وقف عليه السادة النواب في لجنة البنيات الأساسية بمناسبة تقديم تقرير المهمة الاستطلاعية».
فبخصوص التوصيات التي جاء بها التقرير :
– إنجاز هذا المشروع في إطار تنموي عن طريق شراكة تضم مختلف المتدخلين والفاعلين، مع ضرورة تحديد الجهة التي ستُكلف بإنجاز والاشراف على الدراسات وتعبئة الموارد المالية وتدبير المساهمات المقدمة، وكذا قيادة المشروع بأكمله، علما أن جميع المتدخلين أبدوا استعدادهم للمشاركة والمساهمة في المشروع المندمج لتهيئة وتنمية مصب وضفتي واد أم الربيع.
– العمل على معالجة هذا المشكل من جذوره من خلال إشراك مجموعة من القطاعات التي حان الوقت لتساهم في الحل، وذلك باعتبار المصب يدخل في مجموعة من المخططات كالتصاميم الجهوية للمقالع ومخططات الساحل والتصاميم الجهوية لإعداد التراب…
– دعوة المكتب الشريف للفوسفاط إلى المساهمة في الحل الجذري لمشكل المصب، لكونه يستغل مياه النهر لنقل الفوسفاط.
– الوقوف على أسباب تأخر إنجاز محطة معالجة المياه العادمة بأزمور، وحث الجهات المعنية على الإسراع في بناء هذه المحطة نظرا لأهميتها البالغة في الحد من تلوت النهر.
– تعيين مخاطَب دائم للسادة النواب من أجل متابعة الموضوع، أو تكوين لجنة مشتركة لمواكبة عمل الحكومة في كل ما يتعلق بتهيئة مصب نهر أم الربيع.
-الاهتمام أكثر بالمجتمع المدني والاستماع إليه والاستفادة من آرائه ومقترحاته، مع تمكينه من المعطيات والتوضيحات اللازمة.
وفي الأخير، دعا النائب الاشتراكي الحكومة إلى مواصلة إنجاز المخططات والمشاريع المرتبطة بالماء والبيئة بنفس الوتيرة والجدية مهما كانت الحالة المناخية للبلاد.