في الجولة الثانية من دورة فبراير لجماعة الخميسات … استعصاء مناقشة نقط مبرمجة ومرافق حيوية «تئن» تحت وطأة النقائص التدبيرية المتراكمة

واصلت جماعة الخميسات دراسة نقط جدول أعمال دورتها العادية لشهر فبراير 2022 في جلسة ثانية، ومن جديد تم تأجيل بعضها، ليتم تناول تلك الخاصة ببعض مرافق الجماعة، وتهم استغلال مرافق سوق الثلاثاء الأسبوعي، الاستغلال المؤقت للمسبح البلدي، استغلال سوق  الجملة للخضر والفواكه.
وبشأن هذه المرافق طرح تساؤل: هل هناك استراتيجية لدى الجماعة لاقتناء العقارات التي أنشئت فوقها  هذه المرافق مع الدعوة لحصر ممتلكات الجماعة وجردها؟
وفي انتظار الحسم في أمر هذه العقارات، قيل  الكثير خلال الدورة بدءا بالمسبح البلدي،  وعن هذه المنشأة الرياضية الهامة، تكاثرت تساؤلات واقتراحات مجموعة مستشارين، منها حتمية البت في مصيره، وأن يتم فتحه في وجه أبناء المدينة، وجعله رهن إشارتهم  مع حلول فصل الصيف، مع إثارة عامل نقص الماء لحد الآن نتيجة قلة التساقطات المطرية، المطالبة بالإرتقاء به لأنه  يعد الملاذ الوحيد لناشئة المدينة خلال فصل الحر. علما بأن وضعيته جد متردية، ويحتاج لإصلاحات كثيرة. وعن استغلاله، هناك من ارتآى وجوب أن يدوم طوال السنة، وأن تكون له مواصفات. ورأى آخرون «أنه لايجب الحديث عن الإستغلال إلا  بعد تسوية  وضعيته القانونية». وحول كرائه، صبت مجموعة اقتراحات في أن تكون المدة قصيرة، وجاء أن من بين مساوئ الكراء للخواص ارتفاع أثمنة الدخول التي لا تكون في متناول الطبقات الشعبية، كما ستحرم فئة  عريضة من الإستفادة، والأمر  يستدعي عدم ترك  المسبح للمكتري يتصرف فيه كيف يريد، حيث الإستفادة منه حق لأبناء  الخميسات، وهناك  من رآى  من الأفيد أن تشرف عليه وتدبره أطر الجماعة  ويكون له طابع اجتماعي عوض تجاري.
بخصوص السوق الأسبوعي الثلاثاء، جاءت  اقتراحات بأن يصبح سوقا يوميا، وخلال دورات سابقة ثم الحديث عن إحداث سوق مشترك مع جماعة ترابية قروية مجاورة، جماعة  أيت أوريبل، حاليا أصبح السوق محاصرا وسط السكان، ويحتاج لإصلاحات وتنظيف واهتمام، لأن  وضعيته متردية، السور، فضاء الجزارين والمتلاشيات. مع المطالبة بأن  تكون مدة كرائه قصيرة، وفرض غرامات على المكتري  عند تسجيل إخلاله بفصول الإتفاقية.
المحطة  الطرقية: من بين المشاكل التي تعرفها عدم دخول الحافلات المارة بالخميسات إليها بسبب وجود من «يحارب» هذا الدخول، واعتبر البعض أن الحل في التدبير المفوض.
وتباينت آراء المتدخلين بشأن أن تتملك الجماعة  المرافق السالف ذكرها، وتدبيرها عوض الخواص، مع عقد دورات استثنائية وعدم الإكتفاء بالعادية، لأن مشاكل المدينة كثيرة من قبيل وضعية الطرق، قنوات الصرف الصحي ، احتلال الملك العمومي، انتشار الباعة الجائلين، معضلة تنفيذ الأحكام القضائية، غياب منطقة صناعية لإنشاء وحدات إنتاجية قصد توفير فرص الشغل وامتصاص البطالة، انتشار ظاهرة «تهريب» الخضر والفواكه وعدم المرور عبر سوق الجملة الذي فتح بعد الإغلاق لسنوات….


الكاتب : علي أورارى

  

بتاريخ : 02/03/2022