الكاتب الأول إدريس لشكر: المغرب لن يقبل بالإملاءات والابتزازات عندما يتعلق الأمر بالمصالح العليا للبلاد

أحمد رضى الشامي: النموذج التنموي الجهوي للأقاليم الجنوبية حقق تنمية مستدامة وأقطابا اقتصادية مهمة

آمنة بوعياش: التكلفة العامة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية وصلت إلى أكثر من مليار درهم

شهدت القضية الوطنية المقدسة لكل المغاربة، تطورات ومستجدات دولية هامة إيجابية تدعم مشروعية سيادة المغرب على على أقاليمه الجنوبية، وتأتى هذا كله بفضل المجهودات الكبيرة التي مافتئ يقوم بها جلالة الملك محمد السادس في تدبير الملف، ثم جهود الديبلوماسية الرسمية والموازية لإفشال كل المخططات الدنيئة لخصوم الوحدة الترابية.
وفي هذا الإطار، نظم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يوما دراسيا حول «تطورات القضية الوطنية وجهود الدبلوماسية الموازية: المكتسبات ومتطلبات الترصيد»، أول أمس بمقر مجلس النواب، ساهمت فيه شخصيات حكومية رسمية وفعاليات حقوقية وأكاديمية وخبراء ومختصون.
وحرص الكاتب الأول، بعد جلسة الافتتاح لهذا اليوم الدراسي، على متابعة كل أشغاله والاستماع إلى كل المداخلات المتعددة المحاور، في موضوع يحظى بأهمية كبرى ليس فقط للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بل لكل مكونات الشعب المغربي.
ما ميز هذا اليوم الدراسي، الذي حضرته فعاليات سياسية وحقوقية وأكاديمية وإعلامية وطلابية، الكلمة التي ألقاها الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، أكد من خلالها أن ما تحقق في ملف القضية الوطنية من تطورات إيجابية حاسمة، كان بفضل السياسة الخارجية لجلالة الملك محمد السادس ورؤيته المتبصرة في تدبير هذا الملف. وكان الكاتب الأول قد أبرز أنه بفضل السياسة الملكية الهادئة والوازنة حققت البلاد انتصارات كبيرة وهامة لصالح القضية الوطنية المغربية، أولها الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية والمواقف المتقدمة لبعض الدول الأوربية كإسبانيا وألمانيا، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، نقل مبدأ السيادة من الطابع الإداري إلى الطابع السياسي والسيادي، ودفع كذلك بمشروع الحكم الذاتي إلى أن يصبح في الواقع أرضية للنقاش والتفاوض واعتبار الجزائر كطرف في هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
كما عبر الكاتب الأول عن اعتزازه بما حققه المغرب من إنجازات وعلى عدة أصعدة، وأكد أن المغرب بالرغم من أنه ديمقراطية ناشئة فلن يقبل بإملاءات وابتزازات من البعض عندما يتعلق الأمر بالمصالح العليا للبلاد، مشددا في الأخير على أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها.
وفي الجلسة الأولى التي خصصت لمحور «التطورات التنموية والحقوقية بالأقاليم الجنوبية» التي سير أشغالها النائب البرلماني الاتحادي عمر اعنان، قدم كل من أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وآمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مداخلات حول الموضوع، وفي هذا الصدد استعرض أحمد رضا الشامي النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس، وانطلاقا من الإرادة الملكية للتغيير الداعية لبلورة نموذج تنموي جهوي مندمج يهدف لتحقيق التكامل للأقاليم الجنوبية مستلهما مبادئ ما جاء في دستور المملكة، عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي على عقد جلسات الإنصات والاستماع والقيام بزيارات ميدانية إلى الأقاليم الجنوبية وعقد لقاءات مع مختلف الهيئات والمواطنين.
وبالموازاة مع ذلك، أبرز الشامي أن المجلس خلص إلى ضرورة خلق الثروة وفرص الشغل والاستثمار والاستدامة في جميع المجالات والقطاعات، وكذا إعادة النظر في منظومة المساعدة الاجتماعية والمحافظة على الثروات الطبيعية وتثمينها بطريقة مستدامة.
وسجل نفس المتحدث أن بلورة النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية جاء في سياق تقديم المغرب سنة 2007 لمقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية في إطار مسلسل تسوية ملف الصحراء تحت إشراف الأمم المتحدة، ويخول هذا المقترح لساكنة الأقاليم الصحراوية وضعا خاصا، يسمح لهم، تحت السيادة المغربية، بتدبیر شؤونھم بأنفسھم من خلال هيئات تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة.
وشدد الشامي على أن مشروع مقترح الحكم الذاتي لقي ترحيبا وإشادة من لدن المجتمع الدولي. إذ رحـب مجلس الأمن «بـالجهود المغربيـة المتـسمة بالجديـة والمـصداقية والراميـة إلى المـضي قـدماً بالعملية صـوب التـسوية»  (قرار مجلس الأمن، سنة 2013).
وحدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الركائز التي تنبني عليها رؤية النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية في خمس، أولاها، حكامة جديدة مسؤولة، إعادة النظر في الدعم الاجتماعي والصحة والتعليم، وإقرار تخطيط حضري مراعي للبيئة وتحقيق دينامية اقتصادية واجتماعية وكذا تقليص الفوارق والعمل على الإدماج والاستدامة.
أما بخصوص أهداف النموذج التنموي فتبرز في مضاعفة الناتج الداخلي الإجمالي لهذه الجهات، وخلق أكثر من 120.000 منصب شغل جديد، من خلال ضخ استثمارات تبلغ 17 مليار دولار وتقليص معدل بطالة الشباب والنساء إلى النصف، وإشراك الساكنة المحلية في المحافظة على الموارد الطبيعية بالجهات الجنوبية وتدبيرها بشكل مستدام وضمان استفادتهم منها، والرفع من جاذبية المنطقة بالارتقاء بها إلى قطب إفريقي، وتعزيز ترابطها مع باقي جهات المملكة وعلى المستوى الدولي.
وفي ما يتعلق برافعات النموذج التنموي، يأتي في المرتبة الأولى، إصلاح الحماية الاجتماعية عبر إقرار نظام تحويلات نقدية مشروطة يستهدف الفئات الأكثر هشاشة، من أجل تعزيز قدرات المستفيدين، خاصة الشباب والنساء، ووضع استراتيجية مناسبة لاستباق وتدبير عودة السكان المغاربة من مخيمات تندوف، تهم بشكل خاص التكفل بوضعهم الصحي والنفسي بالإضافة إلى مساعدتهم على الإدماج المهني، وتشجيع انخراط النساء في هذه الدينامية الجديدة.
كما أشار في هذا الصدد إلى الثقافة الحسانية كرافعة للتنمية من خلال إدماجها في السياسات التربوية التعليمية والسمعية البصرية وإدماج الحسانية، لغة وتراثا، في المضامين البيداغوجية للسياسات الجهوية في مجال التربية والتعليم، وتوفير فضاءات متعددة للتعبير واللقاءات الثقافية والإبداع لفائدة الشباب والنساء، بالإضافة الى إحداث مجلس ما بين جهوي للنهوض بالثقافة الحسانية، يتكفل بمهمة المحافظة على التراث الحساني وتثمين أماكن الذاكرة (المواقع الأثرية والتراث المعماري وإنشاء المتاحف الجهوية) من خلال تعبئة وسائل الإعلام السمعية البصرية والفاعلين في قطاع السياحة بالمنطقة.
ومن بين المرافعات كذلك لهذا النموذج، استراتيجية مندمجة للتنمية البشرية وتدبير الموارد الطبيعية عبر تعزيز المنظومة التربوية من خلال دعم اكتساب المهارات الأساسية والاستفادة من برامج النهوض بوضعية الطفولة والولوج إلى التعليم الأولي، ووضع خطة استعجالية لتحسين صحة الأمهات والأطفال تتناسب وأهداف الألفية، وكذا تعزيز الموارد البشرية والمعدات في مصالح الولادة والارتقاء بالأقاليم الجنوبية لتصبح قطبا مرجعيا في مجال الرعاية الصحية، تضمن تغطية صحية أفضل، مع إحداث مؤسسات استشفائية عالية التأهيل توفر مختلف أنواع الخدمات الصحية، وكذا تعزيز القابلية للتشغيل والتكوين المهني، من خلال إحداث مراكز أكاديمية جهوية ووحدات بحث متخصصة‎، تعزيز التكوين المهني الأولي المستمر، بلورة مخططات للتكوين ووضع منظومة للتكوين المهني ‎بالتناوب (Alternance ) مع إشراك المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز وتكافؤ الفرص في حكامة قائمة على الجهوية المتقدمة عبر الانتقال من تدبير مركزي إلى تدبير لامركزي، طبقا لمبادئ الجهوية المتقدمة، كما كرسها دستور سنة 2011، وانتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر بكل جهة من الجهات الجنوبية، كما تتكفل هذه المجالس بوضع الخطط التنموية الجهوية، وتصاميم إعداد التراب، مصحوبة بعقود مبرمة بين الدولة والجهات تحدد الأهداف والوسائل. وتضطلع هذه المجالس الجهوية أيضا بالنهوض باقتصاد الجهة والرفع من جاذبيته، وتعزيز التدبير التعاقدي من خلال إبرام عقود بين الدولة والجهات، تحدد بموجبها أهداف ووسائل مسلسل بلورة وتنفيذ برامج التنمية الجهوية، والتزام الدولة والمنتخبين المحليين ببرمجة وتمويل متعدد السنوات لمشاريع مهيكلة، من قبيل إحداث البنيات التحتية، ودعم مصادر نمو مستقبلية وإرساء آليات شفافة لتقييم وتتبع تنفيذ المشاريع وحث الدولة على الاضطلاع بدور أقوى في تعضيد وتعبئة جهود مختلف الفاعلين من أجل تحقيق تنمية مستدامة.
وختم الشامي مداخلته قائلا إن هناك بعض التوصيات جعلت الجهات الجنوبية فاعلة ومحققة للتنمية المستدامة مما ساهم في أن تصبح قطبًا اقتصاديًا في مجال الفلاحة والصيد البحري والطاقات المتجددة والسياحة والتجارة.
ومن جهتها قدمت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مداخلة أبرزت فيها أن هناك خلطا دائما بين ماهو سياسي وحقوقي، في ما يتعلق بهذا النزاع الإقليمي، كما استعرضت صلاحيات واختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة مستقلة وفق مبادئ منتدى باريس، يصدر تقارير حول وضعية حقوق الإنسان بالمملكة والمكتسبات والتحديات ومساءلة السلطات، مسجلة في نفس الوقت أن المجلس يتبنى مقاربة صاعدة من الأسفل إلى الأعلى مع إشراك الفاعلين.
وساقت بوعياش بعض الأمثلة على تقارير المجلس، كتقرير الولوج إلى الصحة وتقرير التغيرات المناخية والعمل الذي قام به الشباب لمراقبة حقوق الإنسان، ثم في نونبر تقرير حق الأطفال في الولوج إلى حقوقهم، ثم بعض الحالات الفردية الحقوقية للتعاون مع السلطات العمومية.
كما أشارت بوعياش إلى الدعم التقني والمالي لبعض الجمعيات في الأقاليم الجنوبية، مؤكدة أن المجلس ينظر في جميع الحالات إما تلقائيا أو انطلاقا من شكايات كيف ما كانت وممن يدعي الانتهاكات، ناهجا المقاربة الحمائية المعتمدة على المرجعية القانونية.
وشددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن المملكة المغربية قررت ضمان شروط الانتقال الديمقراطي وحقوق الانسان في كل ربوع المملكة بما فيها الأقاليم الجنوبية المغربية، موضحة أن هيئة التحكيم رصدت مليار درهم لذوي الضحايا في ما خصصت هيئة الإنصاف والمصالحة مليار و300 مليون درهم، حيث وصلت وضعية ضحايا حقوق الإنسان بالصحراء إلى 585 ملفا تمت دراسته وتعويضه من هيئة التحكيم، و521 ملفا من طرف لجنة المتابعة لهيئة الإنصاف والمصالحة، لتخلص إلى أن التكلفة العامة ما بين هيئة التحكيم وهيئة الإنصاف والمصالحة هي أكثر من مليار درهم، والمستفيدون الضحايا وذوو الحقوق الذين وضعوا الملف، وقد استفاد الضحايا من الإدماج الاجتماعي أوالسكن أو مأذونيات أو مبلغ جزافي، أو التعويض عن التقاعد التكميلي والتغطية الصحية.
أما بخصوص الآلية للوقاية من التعذيب، أكدت بوعياش أن هذه الأخيرة، قامت بأربعين زيارة لأماكن الحرمان من الحرية كالأمن والدرك الملكي والمستشفيات والمؤسسات السجنية، موضحة أن الآلية قامت ب 13 زيارة للأقاليم الجنوبية بكل من العيون والداخلة وكلميم، حيث تتم الزيارة ويكون هناك تقرير يضم الواقع والإشكاليات المطروحة ثم صياغة توصيات للمؤسسات المسؤولة من درك ملكي وأمن وطني ونيابة عامة والمندوبية السامية لإدارة السجون، ثم تتم زيارات للمرة الثانية للتدقيق في ما قدم من معطيات.

خولة لشكر: الهدف الأساسي للاتحاد الاشتراكي في ربط علاقته بالأحزاب الاشتراكية عبر العالم هو الترافع عن القضية الوطنية والمصالح العليا للبلاد

يوسف ايذي: الدبلوماسية البرلمانية ليست نزوة شخصية للقيادة، إنها مواقف وطموحات شعب بأكمله تمثله السلطة التشريعية

في اليوم الدراسي المنظم من قبل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أول أمس، حول « تطورات القضية الوطنية وجهود الديبلوماسية الموازية: المكتسبات والمتطلبات»، قدمت خولة لشكر، عضو المكتب السياسي ومنسقة لجنة العلاقات الخارجية للحزب، مداخلة حول «الأحزاب السياسية، أي مداخل للدبلوماسية الموازية، تجربة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» .
في مستهل مداخلتها، قدمت خولة لشكر مفهوم الدبلوماسية الموازية كمصطلح جديد في التداول، الذي ظهر مع الأمريكي جوزيف مونتفيل سنة 1981، يوصف بجهود الأفراد غير الرسمية في السياسة الدولية، تستند هذه الديبلوماسية إلى فكرة مجهودات السلطات الوطنية وحدها لحل النزاعات العسكرية أو صراعات أخرى، إنها ديبلوماسية غير حكومية تمارس من عدة فاعلين كالجامعات والنقابات والأحزاب ….
وبخصوص التجربة الاتحادية في مجال الديبلوماسية الموازية، أوضحت منسقة لجنة العلاقات الخارجية أن الهدف الأساسي من انخراط الاتحاد الاشتراكي في ربط علاقته بالأحزاب الاشتراكية عبر العالم هو الترافع عن القضية الوطنية والوحدة الترابية للبلاد.
وسجلت خولة لشكر أن الاتحاد الاشتراكي يعتبر امتدادا مباشرا لحركة التحرير الوطنية، ومن هنا انخرط الاتحاد الوطني للقوات الشعبية منذ تأسيسه في خلق جسور التواصل والتعاون مع حركات التحرر، والتي ستعرف بدورها تغييرات.
وأشارت عضو المكتب السياسي إلى أن من بين المبادرات العالمية الأولى، التي انخرط فيها الاتحاد الاشتراكي: منصة التضامن بين شعوب إفريقيا وآسيا ثم الإعداد لمؤتمر القارات الثلاث حيث كان يلعب الشهيد بنبركة دور الدينامو في ذلك، والانضمام إلى الأممية الاشتراكية.
وأكدت خولة لشكر أن الدبلوماسية الموازية مهمة جوهرية بالنسبة للحزب، يمارسها الاتحاد من خلال واجهة المنظمات الدولية والجهوية والإقليمية والأممية الاشتراكية، ثم الأممية الاشتراكية للنساء، والاتحاد العالمي للشباب، بالإضافة إلى ربط علاقات ثنائية مع الأحزاب القريبة إيديولوجيا من الحزب.
واستعرضت خولة لشكر المنظمات الدولية التي يتواجد فيها الاتحاد الاشتراكي في مراتب متقدمة في هياكلها والمنظمات التي يعتبر عضوا مؤسسا لها، منها الأممية الاشتراكية، الأممية الاشتراكية للنساء، الاتحاد الدولي للشباب LUSY ، الحزب الاشتراكي الأوروبي (عضو ملاحظ)، المنتدى الاشتراكي الديمقراطي بالعالم العربي(عضو مؤسس)، المنتدى الشبابي الاشتراكي الديمقراطي بالعالم العربي (عضو مؤسس)، منتدى مينا لاتينا، (عضو مؤسس)، الشباب الأخضر العالمي.
كما توقفت عند الأحزاب الاشتراكية العالمية التي يربط الاتحاد الاشتراكي معها علاقات ثنائية، الحزب الاشتراكي السنغالي، التجمع من أجل مالي، الأحزاب الاشتراكية الفلسطينية، الأحزاب الاشتراكية المغربية، الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الحزب الاشتراكي الفرنسي، الحزب الاشتراكي البلجيكي، وأحزاب اشتراكية من أمريكا اللاتينية.
وفي الأخير خلصت منسقة العلاقات الخارجية للحزب إلى أن من خلال هذه العلاقات الخارجية نسعى في الاتحاد الاشتراكي للبحث عن المواضيع والحالات ذات الاهتمام المشترك والتركيز عليها لخلق فرص التلاقي والتداول، ثم الترافع عبر القضايا العادلة مع الأحزاب الصديقة، فضلا عن إيلاء اهتمام خاص للواجهة الإفريقية.
ومن جانبه قدم يوسف ايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عضو المكتب السياسي، مداخلة في نفس اليوم الدراسي حول «الدبلوماسية البرلمانية، الرهان المؤسساتي والموازي».
وأكد ايدي أن الديبلوماسية المغربية قد جسدت على مر العصور نموذجا متميزا على الساحة الدولية، نظرا لتشبثها بقواعد الشرعية الدولية ودعوتها المستمرة إلى التسامح والتعايش بين أطراف المجتمع الدولي ونبذها الفعلي للتطرف والعنف في معالجة الأزمات الدولية، بعيدا عن كل توظيف انتهازي لتحركاتها، وهو ما أكسبها فعليا قبولا من طرف الجميع، وتدخلها للتوسط لحل العديد من الأزمات الدولية.
وأشار إلى أن الدبلوماسية المغربية كانت تدعم باستمرار مختلف المبادرات والجهود الدولية الرامية إلى تكريس مبادئ التضامن والتعايش بين أطراف المجتمع الدولي، كما يسجل للديبلوماسية المغربية استماتتها في سبيل تحويل أنظار المجتمع الدولي إلى الاهتمام بالقضايا التنموية والاجتماعية بالقارة الإفريقية ولعبها لدور فاعل ومؤثر في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية، كما ساهمت في تدبير بعض المواضيع الدولية ودعم مختلف الجهود التي تروم تحقيق التنمية وتساعد على نشر السلم والأمن في العالم.
وشدد رئيس الفريق الاشتراكي على الدور الذي أصبحت تلعبه الديبلوماسية الموازية في التأثير على السياسة الخارجية للدول، داعيا لتدعيمها وضرورة أن يدرك أهمية ذلك صانعو القرار .
وبالموازاة مع ذلك أكد عضو المكتب السياسي أن الحاجة إلى الدبلوماسية الموازية التي تقودها أحزاب ومؤسسات تشريعية واقتصادية وثقافية ومنظمات غير حكومية، ستبقى ملحة وضرورية، على اعتبار أن الحكومة لا تملك صلاحيات واسعة وحقيقية لإنتاج مبادرات ديبلوماسية تنسجم مع برنامجها العام .
إلى هذا، أبرز عضو المكتب السياسي، أن من مصلحة الدولة أن تتحرك نحو الخارج عبر قنوات متعددة رسمية وغير رسمية، ففي ذلك تدعيم للحضور المغربي في الخارج وتوسيع لقنوات تفاعله، في زمن غدت فيه ظاهرة الاعتماد المتبادل من صميم الواقع الدولي، حيث أن قوة ديبلوماسية الدولة وتميزها راجع بالأساس إلى ذلك الزخم من الفاعلين الذين يشاركون في دعم الفعل الديبلوماسي لخدمة القضايا الوطنية وإبراز القدرات التنافسية للدولة، فالصراع والتنافس بين الدول وانتهاج أساليب جديدة لخدمة إشعاعها أصبح يفرض استثمار كافة المؤهلات وتظافر مختلف القوى الفاعلة داخل المجتمع للمساهمة في إنجاح الأداء الديبلوماسي.
وسجل، بنفس المناسبة، أن قياس تقدم الشعوب يمكن النظر إليه من خلال تجربتها في فرز مؤسسات تمثيلية ديمقراطية، قادرة على عكس تطلعاتها سواء على مستوى انتظاراتها التنموية أو الرقي بعلاقاتها الخارجية، خصوصا في وقت أصبح التداخل بين الشأن المحلي والشأن الدولي أمرا مفروضا، حيث تؤثر الإصلاحات الداخلية على مستوى إشعاع الدولة في محيطها، بقدر ما تؤثر فاعلية التحرك على المستوى الدولي بشكل مباشر في التنمية والاستقرار الداخلي.
وأكد رئيس الفريق الاشتراكي أن مفهوم الدبلوماسية البرلمانية أصبح أحد التعبيرات الواضحة التي يتم من خلالها تأكيد وجود موقع للمؤسسات التشريعية في مجال السياسة الخارجية، فالجميع اليوم يتحدث عن الدبلوماسية البرلمانية كأسلوب جديد يعطي للسلوك الدبلوماسي ثقلا ومصداقية فريدة من نوعها، لأنه يقنع المخاطب بأن الموقف التفاوضي للدولة ليس وليد نزوة شخصية للقيادة، أو معبرا عن طموحات شخصية، بل يعطيه الاقتناع الكامل بأنه معبر عن طموح شعب بأكمله تمثله السلطة التشريعية في أعلى المؤسسات، وهي المؤسسات البرلمانية، إذن فالدبلوماسية اليوم لم تعد حكرا على الجهاز التنفيذي، وإنما أصبحت مجالا مشاعا للجهاز التشريعي والفعاليات الحزبية الأخرى ولفعاليات المجتمع المدني، وكلما تمكنت هذه الفئات من المشاركة بدورها في آلية اتخاذ القرار على الصعيد الدولي إلا وأعطت لمواقف الدولة في هذا المجال مزيدا من القوة ومزيدا من المصداقية، ومزيدا من القدرة على التأثير.
وفي ذات السياق، أوضح ايدي أن الدبلوماسية البرلمانية أضحت عنصرا رئيسيا من عناصر الدبلوماسية الموازية، فهي بجميع تمظهراتها غالبا ما يتم تكريسها للدفاع عن قضايا السلم العالمي، الديمقراطية، حقوق الإنسان … وأهمية إقامة التوازن في العلاقات الدولية، وهي قضايا لا يخلو أي اجتماع بين البرلمانيين من دولتين أو أكثر دون التأكيد عليها.
والبرلمان المغربي سواء في عهد الغرفة الوحيدة أو حاليا في إطار نظام الثنائية البرلمانية، عمل على ترجمة التأييد والدعم المطلق للمبادرات الملكية المتعلقة بالقضايا الجوهرية، خصوصا المتعلقة بقضية الوحدة الترابية، التي كرس لها البرلمان المغربي جلسات عامة واستثنائية.
واقترح ايدي عدة محاور لتحريك دور هاته المؤسسة:
– أولا تدعيمها بلجنة إعلامية توضع رهن إشارتها كافة الوسائل اللازمة لمتابعة تطور الأحداث في هذا المجال.
– إخراج القناة البرلمانية إلى حيز الوجود.
– انفتاح المؤسسة البرلمانية على الفاعلين الاقتصاديين والإصغاء لأفكارهم ومقترحاتهم وأخذها بعين الاعتبار في تحركاتهم الخارجية.
– ضرورة التعاون بين البرلمان وجمعيات المجتمع المدني والجامعات حول تنظيم ندوات وأيام دراسية لتبادل الآراء حول القضايا الكبرى التي تهم مجال الدبلوماسية البرلمانية.
– عقلنة وترشيد البعثات البرلمانية للخارج .
– كما أن البرلماني المغربي هو بالأساس ينتمي لحزب معين لذا نعتقد أنه من الضروري إيلاء الأحزاب السياسية القدر الكافي من الاهتمام بقضايا السياسة الخارجية في برامجها، خصوصا وأن هذه القضايا تضخمت لتشمل جل الهموم التي كانت إلى عهد قريب من صميم القضايا المحلية، مما يطرح التفعيل الجدي لمهام لجان الخارجية داخل الأحزاب السياسية في إعمال مقاربات جديدة وصناعة أفكار من شأنها تقوية وعي البرلمانيين بقضايا السياسة الخارجية لتحسين أدائهم.

ولنا عودة للمداخلات الأخرى
في مراسلات آخرى