أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أحد أطراف دفاع الأساتذة المتهمين في قضية التحرش بسطات رفض حضور اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات من أجل ملاحظة الجلسة السرية للمحكمة.
وذكر بلاغ للمجلس، أول أمس الثلاثاء، أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، قدمت باسم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، بتاريخ 7 فبراير 2022، طلبا من أجل السماح لفريق الملاحظة التابع للمجلس بحضور الجلسة السرية المنعقدة في إطار هذا الملف، وذلك بعد أن التمس دفاع الطرف المدني في جلسة 31 يناير 2022 بجعل جلسة المحاكمة سرية.
وأضاف البلاغ أنه «في الوقت الذي رحب دفاع الطرف المدني بالطلب، عارضه بعض أعضاء دفاع المتهمين، استنادا إلى القانون الذي لا يسمح بحضور الملاحظين للجلسات السرية».