منطق التجديد يستدعي أن يواصل من يغادر الجهاز نضاله من خارجه وأن يضع تجربته وكفاءته رهن إشارة الحزب

نحن مدعون اليوم لهذه الدورة الأولى من مجلسنا الوطني بعد مؤتمرنا الأخير، الذي عرف نجاحا منقطع النظير، بفضل مساهمة كل الاتحاديات والاتحاديين. وهو النجاح الذي تلقيتم بشأنه تهنئة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
نجتمع اليوم لتفعيل المقرر التنظيمي المصادق عليه من المؤتمر بشأن الصيغة الجديدة لاختيار الأجهزة الحزبية، لجنة التحكيم والأخلاقيات ولجنة مراقبة المالية والإدارة والممتلكات ورئاسة المجلس الوطني والمكتب السياسي، ذلك أن مختلف الصيغ التي سبق اعتمادها وخاصة في السنوات الأخيرة، كانت تعتمد بالأساس على مبدأ الترشيح الفردي، يتمتع أعضائها بكامل الشرعية ولكنهم لا يشكلون فريقا بالضرورة. وأنتم تعلمون أن مفهوم الفريق أصبح أساسيا وحاسما في كل نشاط إنساني يكتسي صبغة جماعية، لأن الفعالية والإنتاجية والمردودية لا يمكن أن تحقق في غياب فريق منسجم لذلك فبدل أن تفرغ هذه الأجهزة مباشرة لإنجاز مهامها التي انتخبت من أجلها، كانت تكرس فترات طويلة من أجل تحقيق الانسجام وتقريب الآراء، وكنا نبذل جهودا مضنية من أجل تذويب الحساسيات، وخلق الأجواء الملائمة للعمل المشترك.
إن التحديات التي تواجه بلادنا اليوم والمهام المرحلية المطروحة على حزبنا، أصبحت تحتم علينا الاشتغال بأسلوب جديد قررتموه جميعا في مؤتمرنا الأخير.
إن هذه المهمة التي وضعتم على عاتقي بالرغم مما تحمله من معاني الثقة المشتركة والوفاء المتبادل، فإنها لم تكن مهمة سهلة، وعليه فقد اضطررت إلى أخذ ما يلزم من الوقت للتفكير في الأسماء وحرصت على أن تتوفر لها ما يلزم من مقومات الانسجام وشروط التكامل ومؤهلات الفعالية دون أن يعني ذلك بالضرورة أن أعضاء هذه الأجهزة هم الأفضل في ما يزخر به حزبنا من كفاءات عالية، ودون أن يعني ذلك أن من لم يجد نفسه ضمنها، فهو ليس جديرا بتحمل المسؤولية.
إن ما اهتديت إليه والمعروض على أنظاركم خرج من صميم الصدق والذي يجمعني وإياكم بكل التجرد والمسؤولية، وكذا بكل التقدير الذي أكنه لكل واحدة واحدة، وكل واحد واحد من أعضاء حزبنا.
أخواتي إخواني،
لقد راعيت في المقترحات التي سأقدمها أمامكم، الاستمرارية مع التجديد والتوسيع مع الانفتاح، بالنسبة للتوسيع، فإن عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلس الوطني السابق هو 300، وفي مؤتمرنا الأخير ارتفع العدد بأزيد من 50 في المائة، بارتباط بالتوسع التنظيمي والامتداد الانتخابي، فكان لابد من توسيع جهاز المكتب السياسي.
أما التجديد فقد أملته طبعا سنة الحياة إلى جانب أنه آلية تنظيمية وشرط للديمقراطية، ولكي يتحقق في أي جهاز لابد لعناصر جديدة أن تلتحق به ولابد لأعضاء داخل نفس الجهاز أن تغادره.
ولذلك فإن منطق التجديد، يستدعي الاحتفاظ ببعض الأعضاء من الجهاز السابق، ضمن تشكيلة الجهاز الجديد ويستدعي بالتالي أن يواصل من يغادر الجهاز نضاله من خارجه وأن يضع تجربته وكفاءته رهن إشارة الحزب لإنجاز مهام أخرى في مستويات أخرى.
وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والسلام عليكم.
والآن سأعرض عليكم المقترحات للمصادقة من عدمها.