من المنتظر أن تبت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان  في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة.
وستصوت اللجنة على هذا المشروع في يوم الأربعاء  4 أكتوبر الجاري، بعدما تلقت تعديلات الفرق البرلمانية يوم 27 شتنبر المنصرم.
وتركزت تعديلات الفرق البرلمانية بالأساس حول استثناء جرائم العنف والضرب والجرح والاعتداء على الأطفال والطفلات والاتجار بالبشر والعنف ضد النساء من تطبيق العقوبات البديلة، فضلا عن الإثراء غير المشروع.
وتضمن مشروع القانون عقوبات بديلة محددة تتمثل في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية.
وكانت الحكومة قد اعتبرت أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.
يذكر أن السجون المغربية تعيش اكتظاظا غير مسبوق، وهو ما يؤثر سلبا على حقوق السجناء، في حين تسعى الحكومة للتخفيف من وطئتها عبر اعتماد العقوبات البديلة.
ويعرف المشروع العقوبات البديلة بأنّها العقوبات التي يُحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته وفق شروط محكمة.
وكانت مختلف الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، تقدمت مؤخرا بتعديلاتها على المشروع بغية تجويده.