قدر المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة نبيل لخضر قيمة البضائع المهربة سنويا من معبر باب سبتة مابين 6000 و8000 مليون درهم، أي ما يعادل 550 و730 مليون يورو، مما يفوت على المغرب مكوسا وضرائب تقدر مابين 2000 و3000 دره أي ما يناهز 180 و270 مليون يورو سنويا.
وأكد لخضر الذي كان يتحدث، أول أمس الأربعاء، أمام لجنة الشؤون الخارجية  والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، بمجلس النواب أن هول الأرقام التي يتكبدها الاِقتصاد الوطني وتأثيراته على سوق الشغل، يتطلب التدخل بشكل جاد وفعال، لوقف هذا النزيف الذي ينخر الاِقتصاد الوطني، وذلك خلال المنع التدريجي لبعض السلع المهربة على مدى خمس سنوات، في أفق محاصرة الظاهرة، خاصة أن لها اِمتدادات على شريحة مهمة من المواطنين المرتبطين بهذا النشاط غير المهيكل.
وتميزت أشغال لجنة الشؤون الخارجية  والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج المنعقد أول أمس الأربعاء،  بالكشف عن خلاصات التقرير الأولي للمهمة الاستطلاعية المؤقتة، التي قادت نوابا مغاربة إلى المعبر الحدودي لمدينة سبتة المحتلة يوم 10 يوليوز الماضي، حيث تحدثت عن سوء معاملة رجال الأمن والجمارك في المعبر الحدودي. وأفاد التقرير أن هناك حوالي 3500 امرأة تمتهن التهريب المعيشي و200 طفل قاصر.
ونقل ذات التقرير عن نساء من ممتهنات التهريب المعيشي بالمعبر، أنهن «يتقاضين ما بين 100 و200 درهم مقابل نقل السلع»، حيث صرحت بعضهن بأنهن “يجهلن محتوى السلع التي يهربنها”.
وسجلت اللجنة وجود طوابير تمتد لـ»مئات الأمتار، ونساء ينمن في العراء، ويتعرض جلهن لسوء المعاملة، بالإضافة إلى أن ممتهنات التهريب المعيشي «يستعملن الحفاظات، خوفا من ضياع فرصة الدخول إلى سبتة المحتلة”، الأمر الذي يؤكد قساوة الظروف التي يعانين منها.
وتحدث التقرير عن وجود شكاوى تتعلق بـ»العنف اللفظي وسوء المعاملة، من طرف رجال الأمن والجمارك»، كما لفت إلى إغلاق الوحدة الصحية بالمعبر، ووجود فئة تمتهن أمورا أخرى لم تذكرها.
وسجل التقرير أن أعضاء اللجنة الاِستطلاعية لاحظوا وجود 400 شخص، قضوا ليلتين في العراء لدخول المدينة المحتلة»، مؤكدا وجود «ظروف جد سيئة تنعدم فيها الظروف الإنسانية، وتنتشر فيها المخدرات وحوادث السرقة».
وأشار تقرير المهمة الاستطلاعية إلى وجود «بعض السيارات في ملكية رجال الجمارك والأمن، والتي يقدر عددها بحوالي 200 سيارة، يدخلون دون انتظار وبشكل مباشر، ويستفيدون من امتياز المرور المباشر»، معتبرا أن هذا الأمر «يطرح سؤالا حول حجم الخسائر الكبيرة التي تتكبدها خزينة الدولة، وعن الجهة التي تقف وراء التهريب».