دعا مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان جميع الأطراف إلى التحلي بروح المسؤولية في هذا الظرف الحساس حفاظاً على مستقبل التكوين الطبي الجامعي، وإلى تحكيم لغة العقل وعدم الانجرار وراء الجانب العددي على حساب الجانب الكيفي، باستمرار مسلسل المقاطعة رغم مضي أكثر من ثلاثة أشهر.
ونبه مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، مختلف الأطراف إلى خطورة هذه المرحلة وتأثيرها السلبي على مستقبل التكوين الطبي العمومي بالمغرب وكذا على جودة هذا التكوين، التي يبتغيها الجميع، من خلال هدر الزمن الجامعي والانحدار غير المسبوق بمستوى الكليات العمومية للتكوين الطبي.
ويتابع مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بقلق كبير، تطور الأوضاع بكليات الطب والصيدلة في ظل مقاطعة الطلبة للدروس والامتحانات، وهو ما يهدد بشكل جدي السنة الجامعية، ويلقي بظلاله على جودة التكوين بالكليات العمومية.
وعبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي محلياً ووطنياً وغير ما مرة على ضرورة الدفاع عن جودة التكوينات من خلال الرفع من نسبة التأطير وتوسيع ميادين التداريب وإصلاح منظومة التكوين الطبي الجامعي، وكذا نهج أسلوب تشاركي في هذا المسلسل، وهذا المعطى لا يسمح لأي من الأطراف بالمزايدة عليه.
وعرفت اللقاءات في إطار اللجنة الثلاثية المكونة من وزارتي الصحة والتعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي؛ نقاشاً صريحاً ومسؤولاً، حيث تم طرح مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالتكوين الطبي الجامعي وضرورة المحافظة على مستوى التكوين المعترف به على المستوى الدولي، وكذا مناقشة مجموعة من الإجراءات المقترحة لهذا الهدف وضرورة مواكبتها بالمتابعة والتقييم. وهو ما يجب أن يفضي إلى اتفاق شامل في إطار اللجنة الثلاثية للحفاظ على مصداقية القرارات المتخذة؛ وإن أي نقاش في الجوانب البيداغوجية لدبلوم الدكتوراه في الطب (مسار التدريس، كيفية إلقاء الدروس، سيرورة التداريب الاستشفائية، طريقة التقييم، أو الخوض في نقاش المعادلة أو دفتر المعايير البيداغوجية الوطنية، …) هو شأن أكاديمي خاص بالأساتذة في مختلف الكليات واللجان البيداغوجية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون موضوع مقايضة أو إسناده إلى لجان أخرى غير ذات الاختصاص سواء تعلق الأمر بعدد سنوات الدراسة أو محتواها أو طريقة التقييم.
